الصحافة اليوم 6-3-2015: مقتل كبار قادة جبهة النصرة بينهم قائدها العسكري

 

 

تصدر خبر مقتل 18 قياديا من جبهة النصرة بينهم أبو همام الشامي في ريف أدلب الشمالي الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 6-3-2015 حيث تضاربت الانباء عن الجهة التي استهدفتهم بين من قال بغارة للطياران السوري ومن قال بغارة لطيران التحالف.

 

 

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

 

السفير

 

مواقع «داعش» و«النصرة» فوق عرسال: 3000 مسلح على ارتفاع 2500 م

بداية جولتنا مع صحيفة “السفير” التي كتبت تقول ” لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والثمانين بعد المئتين على التوالي.

 

مع إعادة الاعتبار إلى حكومة إدارة الفراغ، يبقى الهم الأمني عنوانا خارقا للاصطفافات السياسية والطائفية، خصوصا مع ارتفاع منسوب المخاوف الحدودية في ضوء التطورات العسكرية الحدودية شبه اليومية.

 

ومع استمرار ضغط الجيشين اللبناني والسوري، ومعهما «حزب الله»، على المجموعات الارهابية التي تحاول يوميا اختراق الإجراءات البقاعية الحدودية، تقدم «السفير» خريطة للوقائع الميدانية، تبين سيطرة المسلحين التكفيريين على نحو ألف كيلومتر مربع (992 كلم2) من الحدود اللبنانية السورية في جرود السلسلة الشرقية، بينها نحو 450 كيلومتراً داخل الجرود اللبنانية نفسها، وبطول 56 كيلومتراً.

 

يبلغ عدد المسلحين في الجرود نحو ثلاثة آلاف مسلح يتغذون بمسلحين آخرين من مخيمات النازحين في عرسال وخارجها. ويمكن تعداد أبرز الألوية والكتائب تبعا لمبايعتها لأحد تنظيمي «داعش» و«النصرة»، على الشكل الآتي:

 

ـ «كتائب الفاروق» بايعت «داعش» وهي بقيادة موفق الجربان (أبو السوس) الذي يحتل أيضا منصب نائب مسؤول «داعش» العسكري المؤقت في القلمون «أبو عمر اللبناني». وقد وصل عديد كتائب الفاروق في ذروته، وتحديداً خلال معارك القصير، إلى نحو خمسة آلاف عنصر، ولكنها لا تتعدى عشرات العناصر حالياً.

 

ـ «لواء فجر الإسلام» يبايع «داعش» وكان يتزعمه عماد جمعة الذي تم التذرع باعتقاله من الجيش اللبناني لشن غزوة عرسال في 2 آب 2014.

 

ـ «الكتيبة الخضراء» مسؤولها المدعو «الشيخ نبيل»، وتبايع «داعش».

 

ـ «لواء الحق» مسؤوله المدعو «ابو جعفر عامر»، يبايع «داعش»

 

ـ «لواء التركمان» مسؤوله المدعو «ابو قاسم»، يبايع «داعش».

 

ـ «الفرقة 11» مسؤولها أبو حسن الرفاعي من رأس المعرّة، وهي من أبرز الفرق المبايعة لـ «النصرة».

 

ـ «لواء الغرباء» المنتشر في جرد الجبة وعسال الورد، ومسؤوله الحالي «ابو حسن التلي»، يبايع «النصرة».

 

ـ «مجموعة العمدة»، تبايع «النصرة».

 

ويبلغ عدد عناصر «الجيش السوري الحر» من المبايعين لـ«داعش» و«النصرة» نحو 1500 عنصر (من أصل 3 آلاف)، بينهم نحو 750 عنصراً بايعوا «النصرة»، و800 بايعوا «داعش».

 

وهؤلاء كلهم هم من فلول المقاتلين المهزومين في معارك سابقة بدءاً من القصير وريفها (بما فيها تل مندو) وفي منطقة القلمون. وتعني «البيعة الكاملة» أن المبايعين سلموا أمرهم الشرعي والقيادي وتلقي الأوامر والقرار لـ«داعش»، بينما تقتصر «بيعة العمل» على تسليم القرار والقتال والأوامر لـ«النصرة»، وتقضي بغض النظر عنهم شرعياً.

 

مناطق السيطرة

 

وقد شكلت معركة السيطرة على بلدة طفيل اللبنانية في أيار 2014 مفصلاً رئيسياً في فصل جرد الزبداني في الريف الدمشقي عن جرود السلسلة الشرقية، وبالتحديد بدءاً من جرود حام ومعربون اللبنانيتين على حدود سرغايا السورية، وصولاً إلى جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي.

 

ومع هذا الفصل، انحصرت الجرود التي يسيطر عليها «داعش» و«النصرة» من جرود عسال الورد في القلمون السورية، وعلى الحد مع جرد طفيل، وصولاً إلى أعالي جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، بطول 56 كيلومترا.

 

تتوالى سيطرة المسلحين، بعد جرود عسال الورد، على جرود الجبة ورأس المعرّة وفليطا وجراجير، فطلعة موسى وقرنة صدر البستان الجنوبية وصدر البستان الشمالية عند مثلث جرود نحلة وعرسال وسوريا.

 

وتعتبر قرنة صدر البستان الأعلى (2590 متراً عن سطح البحر)، وهي الأعلى في السلسلة بعد جبل الشيخ، تليها طلعة موسى (2580 مترا). وتحاذي القمم الثلاث جرد فليطا السورية على الحد مع عرسال. كما يسيطر المسلحون على جبل الباروح (2460 متراً) وهو النقطة الأعلى في جرد رأس المعرة، ويقع جنوب طلعة موسى.

 

وتطل السلسلة من جرود عسال الورد إلى رأس المعرة فالحد مع عرسال على جرود مناطق بريتال وبعلبك ونحلة ويونين، وطبعا هي مفتوحة حدودياً وعسكرياً على جرود عرسال، وصولاً إلى أعالي جرود رأس بعلبك والقاع، حيث ينتشر عناصر «حزب الله» على مساحة الحد الفاصل بين هذه الجرود وجرود المناطق اللبنانية الواقعة في السهل.

 

ويتوزع المسلحون في هذه المساحة على 21 تجمعاً يحتوي كل منها على عدد من نقاط الانتشار، وكانوا يتغذون من معابر الشيخ علي وجراجير (باتجاه فليطا) ومرطبيا والزمراني (على حدود قارة) ووادي ميرا (بين قارة والبريج) وهي ما تزال تحت سيطرتهم ولكن التغذية من منطقة القلمون توقفت.

 

وتسيطر «داعش» على هذه المعابر حالياً، بعد معارك خاضتها ضد «النصرة» في الجرود أدت إلى عقد اتفاق بين مسؤول «داعش» أبو عائشة البنياسي (قبل مقتله) وبين مسؤول «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي، بتقسيم الجرود إلى منطقتي نفوذ.

 

وعليه، تسيطر «داعش» اليوم على الجرود الممتدة من خربة يونين في جرود عرسال إلى قرنة شعبة القاضي على الحدود اللبنانية السورية، وتمتد أيضاً داخل الجرود السورية في خراج فليطا وجراجير. وتسيطر «داعش» أيضاً من خربة يونين شمالاً شرقاً إلى حدود قارة السورية، امتداداً إلى تلة البعكور في جرود رأس بعلبك مروراً بمراح المخيريمة في رأس بعلبك أيضاً، وصولاً إلى قلعة معالف على الحد بين جرود رأس بعلبك والقاع.

 

وتقضم «داعش» من جرود القاع أيضاً خربة الدمينة، مروراً بجبل حورته وصولاً إلى خربة بعيون (جرود القاع) على الحدود مع جرود جوسيه وصولاً إلى «جبلة حسيه» على الحدود مع جرود البريج والرحيبة شمال قارة في الجرود السورية.

 

وأدت المعركة التي خاضها «حزب الله» لحماية قرى رأس بعلبك والقاع والهرمل من الصواريخ، واستمرت 24 يوماً وانتهت مع بداية العام 2014، إلى تحرير نحو 300 كيلومتر من الجرود السورية (بالتعاون مع الجيش السوري) واللبنانية بعمق يصل إلى 20 كيلومتراً من الجرود في أعالي القاع ورأس بعلبك من ايدي المسلحين. وتقع هذه المنطقة تحديداً من جرد جوسيه إلى جمراح داخل سوريا، وصولاً إلى حدود بعيون مروراً بخراب الدمينة والحمرا في الجرود اللبنانية.

 

خطوط تماس

 

تمتد خطوط التماس بين «داعش» والجيش اللبناني من أعالي حاجز الحصن على أطراف عرسال مروراً بمنطقة وادي حميد (بعد حاجز الجيش) وقرون صيدة في عرسال المواجهة لحاجز المصيدة غرباً، وصولاً إلى تلة البعكور في جرد رأس بعلبك، فخربة الدمينة في جرود القاع.

 

وتشكل خربة يونين في جرود عرسال خط تماس بين «داعش» و «النصرة». وتقع خطوط التماس بين «النصرة» والجيش اللبناني ما بعد خربة يونين بما فيها وادي الحقبان، فضهر عقبة الجرد ووادي عطا في عرسال مروراً بوادي طلعة الفخيت فوادي سويد ووادي الرعيان.

 

وتمتد سيطرة «النصرة» أيضاً على جرد عرسال وصولاً إلى بركة الفختة الواقعة في الجرد نفسه على الحد مع رأس المعرة في سوريا ومنطقة الكيشك على حدود جرود عرسال مع نحلة. وتتواصل سيطرة «النصرة» بعد الحدود اللبنانية السورية إلى جرود عسال الورد على الحد مع طفيل اللبنانية.

 

أما خطوط المسلحين من «نصرة» و «داعش» مع مناطق انتشار الجيش السوري و «حزب الله»، فتمتد من الجنوب (بعد طفيل اللبنانية) من ضهر العريض في جرود عسال الورد إلى جرود رأس المعرة وفليطا ثم قرنة البستان بالقرب من الجراجير، تليها خربة الحمرا أو تل المصيدة شمالاً بالقرب من البريج وصولاً إلى جرود قارة وجوسيه.

 

وبعد جرود قارة وجوسيه، تبدأ خطوط تماس المسلحين مع «حزب الله» وحده وبالتحديد من بعيون في جرود القاع إلى خربة الدمينة شمالاً في الجرود نفسها. وتبدأ خطوط تماس أخرى بين المسلحين و «حزب الله» في أعالي جرود يونين ونحلة وبعلبك وصولاً إلى بريتال وطفيل.

 

تغذية المسلحين

 

بعد سيطرة الجيش السوري على منطقة القلمون حوصر المسلحون في جرود القلمون الفوقا لتنقطع خطوط إمدادهم عن قرى ومدن القلمون بالكامل، خصوصاً بعد السيطرة على طفيل اللبنانية، وفصل جرد الزبداني عن جرود بريتال وعرسال وصولاً الى القاع ومشاريع القاع. وعليه، لا يمكن الحديث عن تغذية لآلاف المسلحين من القلمون السورية. ربما ينجح راع أو مسلح متسلل من الإفلات من النقاط العسكرية المنتشرة بكثافة بين قرى القلمون، بدءاً من عسال الورد (سوريا) على الحد مع طفيل (لبنان)، وصولاً إلى البريج والرحيبة على حدود جرود القاع، ويأتي ببعض الإمدادات الفردية، ولكن لا إمكانية نهائياً لتغذية بالجملة لآلاف المسلحين.

 

وعليه، تبقى المعابر غير الشرعية نحو عرسال، وتحديداً المخيمات الواقعة خارج حواجز الجيش اللبناني، والتي تصلها الإمدادات، هي خط التغذية الرئيسي للمسلحين. ويبلغ عدد المخيمات التي تقع خارج سيطرة الجيش اللبناني نحو 14 مخيماً بعضها صغير والبعض الآخر متوسط الحجم.

 

 

الأسلحة

 

يمتلك المسلحون تشكيلة واسعة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، تتنوع ما بين رشاشات ثقيلة من عيار 23 ملم و14.5 ملم و12.7 ملم (دوشكا)، ويبلغ عددها نحو 150 رشاشاً ثقيلاً.

 

ويمتلكون أيضا المئات من الصواريخ المضادة للدروع (موجهة)، منها «كورنيت» بمدى خمسة كيلومترات، و «فاغوت» بمدى أربعة كيلومترات، و «تاو» وهو صناعة أميركية يصل مداه الى 4 كيلومترات، و «رد آرو» (3.5 كيلومتر) وهو صناعة صينية الأصل قامت باكستان بتقليده، وهذان سلاحان لا يمتلكهما الجيش السوري نفسه.

 

ولدى المسلحين عدد قليل من الدبابات وناقلات الجند، ومدافع هاون وصواريخ بصناعة محلية وصواريخ 107 (ميني كاتيوشا) يصل مداها إلى نحو سبعة كيلومترات، و «غراد» بمدى 22 كيلومتراً، بالاضافة الى جرافات وشاحنات كبيرة.

 

الضربة الأكثر إيلاماً لـ«النصرة» مقتل كبار قادة الجبهة وبينهم قائدها العسكري

 

الضربة الموجعة التي تلقتها «جبهة النصرة» في ريف إدلب، وأدّت إلى مقتل عدد من قادة الصف الأول فيها، وما زالت الشكوك تحوم حول وجود زعيمها أبي محمد الجولاني بينهم، يمكن وصفها بـ«المجزرة القيادية» والاختراق الامني الاكبر الذي يصيبها منذ نشأتها.

 

وفي سيناريو يذكر بالعملية الغامضة التي أودت بحياة العشرات من قادة «حركة أحرار الشام» في رام حمدان بريف إدلب قبل أشهر، تكرر المشهد مساء أمس مع «جبهة النصرة»، حيث أدّى استهداف مقر كان يضم اجتماعًا لقيادات من الصف الأول، إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة من هذه القيادات.

 

وبحسب المعلومات التي رشحت فإن المقر المستهدف كان في إحدى المزارع في بلدة الهبيط بريف إدلب، وكان يضم قيادات من الصف الأول والثاني، وهو من الاجتماعات القليلة التي تضم هذا العدد من القادة، الأمر الذي يشير إلى أهمية المواضيع التي كان من المقرر بحثها ودراستها.

 

 

وأدّت العملية إلى مقتل عدد من قيادات الصف الأول، عرف من بينهم القائد العسكري العام أبو همام السوري، واسمه الحقيقي سمير حجازي، وأبو عمر الكردي وهو من المؤسسين الأوائل في «جبهة النصرة»، وأبو مصعب الفلسطيني، وأبو البراء الأنصاري. وسرت شائعات حول مقتل زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني جراء هذا الاستهداف، لكن مصادر إعلامية مقربة من الجبهة نفت صحة هذه الشائعات، لكنها لم تَنْفِ أن يكون الجولاني موجودًا في مقر الاجتماع أو أن يكون أصيب جراء العملية.

 

وقال مصدر محلي في ريف إدلب، لـ «السفير»، إن استهداف الاجتماع لم يحصل مساء أمس كما أشيع، بل جرى قبل أيام عدة، وتحديدًا قبل تنفيذ «جبهة النصرة» هجومها الأخير على معقل «حركة حزم» في «الفوج 46» بريف حلب، لكن «النصرة» تكتمت على الخبر ريثما تنتهي من تنفيذ المهمة ضد «حزم». كما أكد المصدر أن هذه العملية ليست الوحيدة التي يتعرض لها أبو همام السوري حيث سبق له النجاة من قصف استهدف مقره قبل حوالي أسبوعين.

 

والمؤكد حتى الآن أن المقر الذي ضم الاجتماع استهدف بتفجير ضخم لم تعرف أسبابه وتفاصيله، وتضاربت الروايات حول ملابساته، حيث قال البعض إنه نجم عن غارة لطائرات التحالف الدولي، وهو ما سارع متحدث باسم التحالف إلى نفيه، مشيرًا إلى أن طائرات التحالف لم تنفذ أي غارة في ريف إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأعلنت دمشق أنها تقف وراء الضربة. وأشار مراسل لوكالة الأنباء السورية ـ «سانا» في إدلب إلى مقتل أبو همام السوري «خلال عملية نوعية للجيش استهدفت اجتماعًا لقيادات «جبهة النصرة» في الهبيط بريف إدلب».

 

ويأتي الاستهداف الجماعي لقيادات «جبهة النصرة» بعد أقل من أسبوع على مقتل عدد من قادتها في جنوب سوريا، كان أبرزهم أبو عمر الأردني، أو كما كان يعرف بلقب مختار الأردني، والذي كان يشغل منصب القائد العسكري في الجنوب السوري، كما يأتي في ظل حملة كبيرة تعرضت لها «جبهة النصرة» خلال الأسابيع الماضية شاركت فيها أطراف داخلية وخارجية للضغط عليها بهدف دفعها إلى فك ارتباطها مع تنظيم «القاعدة».

 

وبصرف النظر عن عدد القتلى جراء هذا الاستهداف، وعما إذا كان الجولاني من بين المصابين أم لا، فإن هذه العملية تشير إلى وجود ثغرات كبيرة في الجهاز الأمني التابع لـ «جبهة النصرة»، ومن غير المستبعد أن يكون اختراق بعض أجهزة الاستخبارات لها، قد وصل إلى صفوفها القيادية الأولى، لأن مثل هذا الاجتماع من حيث توقيت انعقاده ومكانه لا يعلم به إلا الأشخاص المعنيون والمسؤولون عن حمايتهم.

 

ويعتبر أبو همام السوري من أبرز المستهدفين في هذه العملية، ليس بسبب منصبه كقائد عسكري عام وحسب، بل بسبب خبراته المتعددة عسكريًّا وأمنيًّا والتي اكتسبها من القتال في أفغانستان والتدرب في معسكراتها المختلفة على فنون القتال، واسمه الحقيقي سمير حجازي، وهو شقيق الانتحاري «شامل الأنصاري» وسافر إلى أفغانستان بين العامين 1998 و1999، حيث التحق بمعسكر الغرباء التابع لأبي مصعب السوري لمدة عام، ثم انتقل بعدها إلى معسكر الفاروق، ومن ثم معسكر المطار لتدريب القوات الخاصة، وتخرج من المعسكر بالمرتبة الثانية بعد أبي العباس الزهراني أحد منفذي هجمات 11 أيلول في العام 2001.

 

وبايع السوري زعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن مصافحةً، الأمر الذي يعتبر من المآثر ودليل ثقة بالشخص الذي يرشح لنيل هذه الحظوة، وعيّن مسؤولًا عن السوريين في أفغانستان، وشارك في معظم معارك «القاعدة» في تلك المرحلة.

 

وبعد احتلال أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، كلّفه مصطفى أبو اليزيد بعمل في العراق قبيل سقوط بغداد، حيث مكث فيها لمدة أربعة أشهر بتكليف رسمي من قيادة «القاعدة» في خراسان. والتقى خلال هذه الفترة بكل من أبي حمزة المهاجر، وهو «أمير القاعدة» في العراق قبل تأسيس «دولة العراق الإسلامية»، وأبي مصعب الزرقاوي.

 

واعتقلته السلطات العراقية وسلمته إلى السلطات السورية التي أطلقت سراحه لعدم ثبوت جرم بحقه. وبعد بدء «الجهاد» في العراق تسلم منصب المسؤول العسكري لمكتب خدمات «المجاهدين»، حيث كان الزرقاوي يرسل إليه «أمراء الجهاد» فيدربهم ويرجعهم إليه.

 

ومع حملة الاعتقالات في العام 2005، التي شنتها السلطات السورية ضد المتورطين بأعمال إرهابية أو الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، هرب أبو همام السوري إلى لبنان ومنه عاد إلى أفغانستان بناء على طلب المشايخ هناك، حيث كلّفه عطية الله الليبي بعمل في سوريا يتبع لـ «القاعدة» مباشرةً.

 

وفي لبنان تعرض للاعتقال لمدة خمس سنوات، وبعد الإفراج عنه التحق بتنظيم «القاعدة في بلاد الشام»، ويشغل حاليًّا منصب المسؤول العسكري العام لـ «جبهة النصرة» بعد انشقاق مسؤولها العسكري السابق أبو سمير الأردني واختفائه عن المشهد وسط معلومات أنه قد يكون بايع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – «داعش».”

 


النهار

الحكومة تعود بنظام “ترشيق” شكلاً ومضموناً

 

تقدّم في ملف العسكريين وخطة الضاحية قريباً؟

ومن جهتها، كتبت صحيفة “النهار” تقول “وقضية المخطوفين العسكريين لدى تنظيمي “النصرة” و”داعش”، برزت ملامح ايجابية خجولة في القضية الثانية يؤمل ان يساهم “تطبيع” الوضع الحكومي في تثميرها ودفع المفاوضات الجارية بعيداً من الاضواء لتحقيق انفراج في قضية المخطوفين. وقد عقدت خلية الازمة اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء تمّام سلام عقب جلسة مجلس الوزراء وفهم ان ثمة معطيات وصفت بأنها “معقولة” في تقدم الاتصالات التي يواليها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في ما يتعلق بملف المخطوفين من غير ان تتضح طبيعة هذه المعطيات. ولكن علم ان الامر يتعلق بعودة الزخم الى ادوار اقليمية في هذه القضية في ظل التحركات التي قام بها اخيراً اللواء ابرهيم في هذا الصدد، بالاضافة الى تقدم ملحوظ في تبادل الرسائل عبر الوسطاء الاقليميين مع الجهات الخاطفة.

 

وفي سياق أمني آخر، تحدثت معلومات امس عن تحضيرات تجري بعيداً من الاضواء لتوسيع الخطة الامنية الى بيروت والضاحية الجنوبية وخصوصا في ظل التوافق على هذه الخطوة الذي حصل في الجولة الاخيرة من الحوار بين “تيار المستقبل ” و”حزب الله”. ومع ان المعنيين الرسميين والسياسيين بالخطوة يتحفظون عن تحديد موعد انطلاق هذه الخطة، إلا انه فهم ان الموعد بات قريبا وان العمل على فرز القوى العسكرية والامنية اللازمة لتنفيذها جار بسرعة مما يعد مؤشراً لاقتراب بدء تنفيذها.

 

 

مجلس الوزراء

 

أما بالنسبة الى جلسة مجلس الوزراء امس التي انهت ازمة تعليق الجلسات، فتميزت في الدرجة الاولى باعتماد ما يمكن وصفه بمدونة سلوكيات وشكليات اراد منها الرئيس سلام عودة حيوية للحكومة و”ترشيق” الجلسات وضبطها وتحديد السقف الاقصى لمدة الجلسة بثلاث ساعات للحؤول دون استغراقها في جدليات طويلة غالباً ما كانت تستهلك ساعات طويلة من دون انتاجية موازية.

 

وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن أجواء جديدة سادت مجلس الوزراء في جلسته امس لم تكن مألوفة من قبل. واضافت ان هذه الاجواء طاولت الشكل والمضمون على حد سواء. ففي الشكل، علم الوزراء سلفاً سواء من خلال ما نشرته الصحف أو من خلال رسائل نصيّة أن “الامتيازات” التي كان يتمتع بها الوزراء منذ تشكيل الحكومة والمتعلقة بتناول الطعام والشراب لم تعد قائمة بعدما أقفل باب غرفة الطعام المجاورة لقاعة مجلس الوزراء واستعيض عن ذلك بتجهيز شاي لكل وزير مع حلوى “بيتيفور”. وفي الوقت نفسه علم الوزراء ان سقف وقت كل جلسة لن يتعدى الساعات الثلاث.

 

وفي المضمون، بادر الرئيس سلام في مستهل الجلسة الى مخاطبة الوزراء قائلا: “هذه حكومة إئتلافية وليست حكومة وحدة وطنية. ولا يفكر أحد في أنني أسعى الى آلية عمل تغطي الفراغ الدستوري. واذا ما مشيت في التوافق فلأن الدستور يعطيني هذه الرخصة، لكن ذلك لا يعني إطلاقاً أن الامور العادية يجب أن تكون سبباً لتعطيل عمل الحكومة، فهذا أمر لن أسمح به أبداً”. عندئذ بادر الوزراء تباعاً بدءاً ببطرس حرب وسجعان قزي وأليس شبطيني وعلي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش الى التصفيق، فطلب الوزير غازي زعيتر التصفيق جماعياً فتم ذلك. ثم سمح الرئيس لكل وزير أن يدلي بدلوه. فسأل الوزير حرب الرئيس سلام هل المراسيم العادية يجب أن يوقعها جميع الوزراء، فأجابه رئيس الحكومة بأن الغالبية تكفي للمصادقة على هذه المراسيم. ولما وصل البحث الى جدول الاعمال وبدء إقرار ما يمكن إقراره منها، كان جدل خفيف بين وزير التربية الياس بوصعب ووزير الاتصالات حرب حول بند فتح مسابقة للمعلمين المتعاقدين، فاغتنم الرئيس سلام الفرصة وأبلغ المجلس أن الوقت تجاوز الساعات الثلاث المحددة لكل جلسة وبادر الى رفعها، مشيراً الى ان انطلاق كل جلسة لاحقاً لن يتأخر عن العاشرة من صباح كل يوم خميس.

 

وأفادت المعلومات الرسمية عن الجلسة ان سلام شدد على “ان التوافق يجب ألا يؤدي الى التعطيل، خصوصا ان غالبية المواضيع المطروحة متعلقة بأمور حياتية وانمائية ولا يجوز تعطيل بتها بحجة عدم توافر اجماع في شأنها”. واذ لفت الى انه يطالب في كل جلسة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، قال انه في ظل استمرار الحالة الاستثنائية يبقى خيار التوافق الافضل وانه “لن يتهاون بعد اليوم مع التعطيل والعرقلة”.

 

 

جنبلاط والحزب

 

على صعيد آخر، كشف وزير الصحة وائل ابو فاعور في حديث مساء أمس الى برنامج “كلام الناس” ان “حزب الله ” اتصل بقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي واستنكر الكلام الذي كان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط اعتبره تهديداً له في مسألة الازمة السورية . وقال أبو فاعور إن “حزب الله” اكد ان هذا “الكلام مرفوض” ووصف موقف “حزب الله” بأنه “رسالة في المكان الصحيح لما يمثله حزب الله”. وكان النائب جنبلاط رد بعنف على من وصفه “بأحد أبواق نظام الارهاب في سوريا”، ملمحاً بذلك الى احدى المقالات الصحافية التي نشرت قبل يومين في صحيفة “الاخبار” من غير أن يسميها تناولت ما عُدّ تهديداً لجنبلاط بسبب موقفه من الازمة السورية والوضع في السويداء. وأقام جنبلاط ليل أمس مادبة تكريمية للرئيس سلام في دارته بكليمنصو.

 

 

14 آذار

 

إلى ذلك، علمت “النهار” أن اللجنة التحضيرية التي تشكلت لإحياء الذكرى العاشرة لانطلاقة قوى 14 آذار، والتي ينسق أعمالها الرئيس فؤاد السنيورة، عقدت أكثر من اجتماع خلال اليومين الأخيرين وستعقد اجتماعات أخرى خلال الأيام المقبلة، ويتركز البحث على نقطتين، هما وضع الورقة السياسية التي ستُقرّ وتعلن خلال مؤتمر موسع لم يحدد مكانه بعد وقد لا يكون “البريستول”، وإطلاق “المجلس الوطني” خلال الذكرى.

 

وكانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار وزعت مسودة عن النظام الداخلي لـ”المجلس الوطني” على الأحزاب والشخصيات والقوى المنضمة إلى التحالف، على أن تتلقى اليوم الملاحظات في شأنه خلال “ورشة العمل” المتواصلة لهذه الغاية.

 

تصفية 18 قيادياً في “النصرة” بغارة جوية بينهم القائد العسكري أبو همام الشامي

 

 

نسبت “رويترز” الى مصدرين في المعارضة داخل سوريا إن القائد العسكري العام لـ”جبهة النصرة” فرع تنظيم “القاعدة” في سوريا أبو همام الشامي قتل في انفجار استهدف اعضاء كباراً في الجماعة في بلدة سلقين قرب الحدود مع تركيا.

 

وقال المصدران ان الشامي هو الشخصية الكبرى في الجبهة تلقى حتفها منذ انشاء الجماعة عام 2012 وانه حارب في افغانستان والعراق وسوريا. وفيما أوضحا ان الانفجار نتج من غارة جوية للائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اصابت اجتماعا رفيع المستوى لـ”النصرة” في محافظة ادلب الشمالية الغربية، نفى ناطق باسم الائتلاف طلب عدم ذكر اسمه، شن غارات جوية في محافظة ادلب السورية خلال الساعات الـ24 الاخيرة، وقال: “خلال الساعات الـ24 الاخيرة لم نشن أي غارات جوية في نطاق 200 ميل من محافظة ادلب”.

 

أما الوكالة العربية السورية للانباء “سانا”، فأفادت ان الجيش السوري قتل أبو همام الشامي.

 

وبثت قناة “روسيا اليوم” ان 18 قيادياً في “جبهة النصرة”، بينهم أبو همام الشامي قتلوا في غارة للطيران السوري على ريف إدلب.

 

وقد تضاربت الأنباء عن مصير أمير “النصرة” أبو محمد الجولاني الذي أشارت معلومات الى أنه كان في المكان.

 

وأوردت قناة “الميادين” التي تتخذ بيروت مقراً لها ان الغارة استهدفت قرية الهبيط في ريف ادلب.

 

وأبو همام الشامي أو السوري، والذي يعرف أيضاً باسم “فاروق السوري”، هو القائد العسكري العام في “جبهة النصرة” في سوريا. سافر إلى أفغانستان أواخر التسعينات من القرن الماضي بين عامي 1998 و1999، وبايع زعيم تنظيم “القاعدة” السابق أسامة بن لادن . وبعد دخول الولايات المتحدة أفغانستان، كلّف عملاً في العراق قبيل سقوط بغداد، ومكث فيها أربعة أشهر بتكليف رسمي من قيادة “القاعدة”، والتقى خلال هذه الفترة كلاً من أبي حمزة المهاجر (أمير “القاعدة” في العراق قبل انشاء “دولة العراق الإسلامية”) وأبي مصعب الزرقاوي.

 

واعتقلته السلطات العراقية وسلمته إلى السلطات السورية التي أطلقته لعدم ثبوت جرم في حقه. ومع حملة الاعتقالات في 2005، التي شنتها السلطات السورية على المتورطين في أعمال إرهابية أو المنتمين إلى تنظيمات متطرفة، هرب أبو همام السوري إلى لبنان ومنه عاد إلى أفغانستان بناء على طلب المشايخ هناك، حيث كلفه عطية الله الليبي العمل في سوريا وان يتبع لـ”القاعدة” مباشرةً.

 

واعتقل في لبنان مدة خمس سنوات بتهم تتعلق بالارهاب، وبعد الإفراج عنه التحق بتنظيم “القاعدة في بلاد الشام”، وتولى بعد ذلك منصب المسؤول العسكري العام لـ”جبهة النصرة”.

 

على صعيد آخر، صرّح رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” خالد خوجة بعد مقابلته الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، ان المعارضة في الخارج تريد استعادة شرعيتها والانفتاح على المجموعات في الداخل واعادة اطلاق المفاوضات من غير ان يكون رحيل الرئيس بشار الاسد شرطاً مسبقاً لذلك.”

 

 

الاخبار

أكمة «النصرة» وما وراءها: إصابة الجولاني… ومقتل أبو همام الشامي

صهيب عنجريني

وبدورها، كتبت صحيفة “الاخبار” تقول “وسط تضارب كبير في الحيثيات والوقائع، تأكّد أمس مصرع أبو همام الشامي، أحد أبرز الوجوه «الجهادية» في سوريا، بينما أكّدت مصادر «الأخبار» إصابة زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني إصابة تراوحت بين «الخفيفة» و«المتوسطة»، وفقاً للمصادر، فيما فتح ضخ المعلومات المتناقضة عبر مصادر «النصرة» الباب أمام أسئلة كثيرة.

 

قُتل أمس أحد أبرز الوجوه «الجهاديّة» في الحرب السورية، «القائد العسكري العام لجبهة النصرة» أبو همام الشامي (عُرف سابقاً باسم فاروق السوري)، فيما أكّدت مصادر «الأخبار» إصابة زعيم «الجبهة» ومؤسسها أبو محمّد الجولاني. وكانَ من شأن خبر مقتل الشامي أن يمرّ مماثلاً لمقتل أي «جهادي بارز» لولا التضارب الكبير (والذي بدا مُتعمّداً) حول ملابسات الحادثة ونتائجها. تضاربٌ ثمّة ما يوحي بأنّه قد يكون مقصوداً للتعمية على حدث يتجاوز مقتل الرجل وإصابة زعيمه.

 

أنباء إصابة الأخير إثر غارة جوّية أفاد بها «الأخبار» مصدران من «النصرة» (واحدٌ منهما قيادي رفيع المستوى) وكلٌّ منهما على حدة. وقال أحدُ المصدرين إنّ «الإصابة طفيفةٌ لأنَ الشيخ الفاتح كانَ على بعد خطوات من الموقع المُستهدف وليس بداخله»، فيما أكّد المصدر الثاني أنّ «إصابة الشيخ متوسطّة الشدّة، ونحمد الله الذي نجّاه». في الوقت نفسه تحفّظت مصادرُ أخرى عن الخوض في أي تفصيل «بانتظار إعلان رسمي يصدر عن قيادة الجبهة». ولاحقاً لذلك، عاود مصدر ثالثٌ مرتبط بـ«النصرة» تأكيد إصابة الجولاني، لكنّه قال لـ«الأخبار» إنّ «الإصابة وقعت قبل يومين خلال معارك الفوج 46 ضدّ حركة حزم». أمّا مقتل الشامي فأكدته مصادر «جهاديّة» عدّة، كما أكّدته وكالة الأنباء السورية الرّسميّة «سانا». وفيما قالت الأخيرة إن الشامي قُتل إثر «غارة شنّها الطيران السوري في بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي»، تضاربت المعلومات التي أوردتها أوساط «الجهاديين» والناشطين حول مكان الغارة، والجهة المسؤولة عنها، ومكان وزمان وقوعها، وحصيلتها النهائية. وبدأ الأمر في صورة أنباء تحدثت عن «استهداف غارة جوية لاجتماع قياديين في النصرة أسفر عن مقتل عدد منهم، وإصابة آخرين»، قبل أن تبادر مصادر «جهادية» عدّة إلى «تأكيد مقتل أبو همام الشامي، إضافة إلى أبو عمر الكردي (الذي يُعتبر أحد المؤسّسين السبعة الفعليين للنصرة)، وأبو مصعب الفلسطيني، وأبو البراء الأنصاري» في الواقعة نفسها، لتُنشر بعدها معلومات تؤكد مقتل الأخيرَين سابقاً. وكانَ لافتاً أنّ متداولي المعلومات من «جهاديين» وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا أوّل الأمر إلى تأكيد حصول الاستهداف أمس، وأنّه «تمّ بواسطة طائرة من دون طيّار تابعة لقوات التحالف الدولي»، قبلَ أن يُصار إلى ترويج رواية أخرى إثر نفي متحدث باسم الأخير شنّ أي هجوم في إدلب أمس. وكانت وكالة «رويترز» بعد ساعات من شيوع الخبر قد نقلت عن متحدث باسم «التحالف» نفيه شنّ «التحالف» ضربات جوية في محافظة إدلب «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية». ونقلت الوكالة عن المتحدث الذي طلب عدم نشر اسمه قوله «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم ننفذ أي ضربات جوية في نطاق 200 ميل من محافظة إدلب». إثر ذلك راجت معلومات عن أنّ مقتل قادة «النصرة» إنّما وقع «إثر غارة شنّها التحالف في سلقين قبل أسبوع»، فيما أعاد ناشطون نشر «تغريدة» سابقة كانت صفحة قناة الجزيرة الإخبارية قد نشرتها بتاريخ 27 شباط الماضي مفادُها «مقتل أبو مصعب الفلسطيني، وأبو البراء الأنصاري بغارات لطيران التحالف على مركز لهم في قرية أبو طلحة بريف إدلب». تالياً لذلك، سرى ما بدا أنه محاولة لاستثمار البلبلة الإعلامية لنفي حدوث أي هجوم أمس، والإيحاء بأن «مقتل أبو همام الشامي وأبو عمر الكردي قد حدث في الغارة السابقة ذاتها وأن الجولاني بخير».

 

ووسط الأخذ والرد، أعادت أحداث أمس إلى التداول قضيّة مقتل القادة السابقين لـ«حركة أحرار الشام الإسلاميّة»، حيثُ اعتبر كثيرون الحادثتين متشابهتين في الظروف والأهداف، وربّما النتائج. وربط آخرون الحدث بالترويج المتزايد خلال الأيام الماضية لاعتزام «النصرة» فكّ ارتباطها بتنظيم «القاعدة» الأم، ووجود خلافات في الرأي داخل «الجبهة» حول هذا التوجه.

 

الجيش يفاجئ مسلّحي الشمال بمعركتين: جبل دورين تحت السيطرة!

 

ليث الخطيب

 

في خطوة مباغتة، أطلق الجيش السوري أمس عملية عسكرية في الريف الشمالي الشرقي للاذقية، افتتحها ببسط سيطرته على جبل دورين الاستراتيجي، في موازاة فتحه جبهة ثانية في ريف إدلب، لتُضاف إلى معركتي مثلث الجنوب وريف حلب الشمالي.

 

ريف دمشق | من جنوبي البلاد إلى شماليها الغربي، وتحديداً إلى الريف الشمالي ــ الشرقي لمحافظة اللاذقية، تحولت الأنظار أمس بعد سيطرة الجيش السوري على جبل دورين الذي يطل على العديد من البلدات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مسلّحي «جبهة النصرة» ولواء «أحرار الساحل» وفصائل مسلّحة أخرى مدعومة تركياً. وعلى مقربة من المقلب الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية، تقدّم الجيش في ريف إدلب، وتحديداً في بلدتي بيدر سمشو وقرصايا، القريبتين من طريق جسر الشغور ــ أريحا ــ إدلب.

 

ففي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، باغت الجيش السوري، مدعوماً بقوات «الدفاع الوطني»، مسلّحي ريف اللاذقية. العملية التي شاركت فيها الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على نحو واسع، أحرزت أولى ثمارها بالسيطرة على جبل دورين الاستراتيجي الذي يطل على ناحية سلمى، المعقل الأبرز لمسلحي ذلك الريف. وبالتوازي، شنّ الجيش هجوماً آخر على بلدة كنسبا، لمنع قدوم أي مؤازرة للمسلّحين منها إلى منطقة دورين، فيما كانت تستعد حشود للجيش و«الدفاع الوطني» بالقرب من جبلي دورين والنوبة للتوغل الراجل في تلك المنطقة، والذي بدأ فعلياً بالدخول إلى قرية دورين الملاصقة للجبل من ثلاثة محاور، والسيطرة على قسم منها. وأدّت المواجهات التي استمرت لأكثر من 11 ساعة إلى استشهاد 7 أفراد من القوى المهاجمة وجرح 10 آخرين، في مقابل مقتل وجرح عشرات المسلّحين. وبحسب مصادر ميدانية، فإن من بين قتلى المسلّحين زعيمين ميدانيين.

 

وجاء هذا التطور بعدما كان يوم أول من أمس قد شهد مقتل 5 من مسلّحي «الفرقة الساحلية الأولى» إثر استهداف الجيش لهم أثناء إطلاقهم قذائف هاون باتجاه قرى وبلدات في ريف اللاذقية. ومن المتوقع بعد السيطرة على جبل دورين أن يصبح عمل الجيش أسهل في مواجهة المسلحين في إحدى أبرز مناطق تمركزهم في الريف الشمالي للاذقية، في سلمى، بسبب التغطية النارية والاستطلاعية التي يوفرها الجبل، بحسب مصدر عسكري لـ«الأخبار».

 

وفي ريف إدلب، أقرّت مواقع المعارضة بتقدّم الجيش في بلدتي بيدر شمسو وقرصايا، القريبتين من طريق جسر الشغور ــ أريحا ــ إدلب، ومن جبل الأربعين وجبل الزاوية في آن واحد. وعبّرت مواقع إعلامية معارضة عن خشيتها من أن يكون هدف الجيش هو السيطرة على قمة النبي أيوب التي تؤمن سيطرة نارية على أكثر من 30 قرية في جبل الزاوية.

 

أما جنوباً، فقد واصل الجيش استهداف تحصينات المسلّحين في المثلث الواصل بين درعا ـ القنيطرة ـ ريف دمشق. وشملت ضربات الجيش السفوح الغربية لتلال الحارة والمال، إضافة إلى كفر ناسج والطيحة وزمرين وتل عنتر في الريف الشمالي الغربي لدرعا، فيما حقق الجيش إصابات في صفوف المسلّحين في كل من الشيخ مسكين والحراك ودرعا البلد.

 

وفي ريف دمشق، شهد القسم الجنوبي من حي جوبر وبلدة زملكا، شرق العاصمة، مواجهات عنيفة يوم أمس، وذلك بعد استهداف مسلّحي هذه المناطق بلدة السيدة زينب بـ5 قذائف هاون يوم أول من أمس، أدّت إلى مقتل طفلة وجرح 7 مدنيين آخرين، إضافة إلى استهداف حي باب شرقي (شرقي العاصمة) أمس بـ3 قذائف وأطراف مدينة جرمانا بواحدة. أما في مدينة داريا، في الريف الغربي لدمشق، فقد دارت اشتباكات متقطعة بين وحدات الجيش ومسلّحين، ترافقت مع قصف جوي لمواقعهم، فيما قتل العديد من المسلّحين في خان الشيح بعد مواجهات متقطعة دارت مع الجيش.

 

وفي حمص، سيطر الجيش على بئرين نفطيين في حقل جزل، في ريف المحافظة الشرقي، إثر مواجهات مع «داعش» أدت إلى سقوط عدد من مسلحيه قتلى وجرحى، ومن بين القتلى «أمير» عسكري يدعى محمد نبيل طرابلسي، ليبي الجنسية، وزعيم ميداني في «داعش» يدعى عبدالله عبد الرحمن المجدي، سعودي الجنسية.

 

أما في ريف حماة، فقد أفاد مصدر ميداني «الأخبار» بقيام مسلّحي «داعش» بارتكاب مجزرة في قرية القنافذ، التابعة لمدينة السلمية، إثر اقتحامهم لها وإحراقهم لبيوتها. وتحدث المصدر عن «استشهاد 5 مدنيين على أيدي المسلّحين، واختطاف سيدة وطفلتها، فيما لا يزال مصير عدد آخر من أهالي القرية مجهولاً».”

 


اللواء

 


11 وزيراً مع مطالعة سلام .. والمراسيم تصدر وفقاً للأعراف الدستورية

 

«عشاء كليمنصو» يدعم رئيس الحكومة .. ولا توقيت قريباً للقاء عون – جعجع

 


وكتبت صحيفة “اللواء” تقول “
ما خلا النقاش الهادئ بين الرئيس تمام سلام ووزير الاتصالات بطرس حرب، حول «اجماع جميع الوزراء» و«التوافق مبدأ أولى في عمل السلطة الاجرائية»، بدا من مداخلات الوزراء أمس، ان هؤلاء تحولوا إلى «ملائكة» وكأن الخوف من «الفراغ الكبير» هو الذي اطفأ «نار النكايات»، وفتح الباب على مصراعيه، امام الانتقال من الآلية إلى منهجية انتاجية تقضي بتجديد وقت الجلسة بثلاث ساعات، وتحضير الملف المطروح على جدول الأعمال بدراسة وافية، ووقف الجدل البيزنطي حول الملفات الخلافية بارجائها إلى جلسة جديدة أو مقاربتها عبر نقاشات ثنائية، وذلك حفاظاً على روحية العمل الجديدة واختصاراً للوقت، وانتاج ما يمكن انتاجه من قرارات تهم التوافق الوطني وتخدم مصالح النّاس، من دون ان يعني ان الدنيا بالف خير في ظل الشغور الرئاسي المرشح إلى قضاء فصلين متعاقبين الربيع والصيف، قبل انقشاع الرؤية سواء وقع غداً أو بعد غد على الملف النووي الإيراني، أو انطلقت غداً أو بعد غد حرب برية واسعة ضد «داعش» تحول دون هيمنة إيران على العراق، وتمهد لحل سياسي في سوريا، بصرف النظر عن مصير الرئيس بشار الأسد، ولكن بتقاسم سلطة كاملة مع المعارضة المعتدلة.

 

بدا الرئيس سلام، خلال الجلسة وفقاً لمصادر وزارية حاسماً، عندما ردّ على الوزير حرب الذي حاول في مداخلته تكريس ان الاتفاق ينص على توقيع كل القرارات بالإجماع وأن المراسيم تصدر عن كل الوزراء، فرد عليه بالقول: «انت في كلامك هذا تخالف الدستور، لا سيما المادة 65 منه التي تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق أولاً إذا امكن والا بالاكثرية، على ان تتخذ قرارات بثلثي الأعضاء في المسائل المهمة».

 

أضاف الرئيس سلام: «ان لا إجماع في الدستور والمراسيم التي توقع ستصدر وتصبح نافذة بعد 15 يوماً إذا لم يوقع عليها رئيس الجمهورية المنتخب اصولاً، والمجلس الذي يقوم مقامه سينفذ هذه الصلاحية بنشر المرسوم وإن لم يحظ بتوقيع جميع الوزراء».

 

وقالت المصادر الوزارية ان النقاش توقف عند هذا الحد وأن أي محاولة للتضامن من قبل اللقاء التشاوري لم يحدث، حرصاً على عدم تطيير الحكومة، وبعد ان سمع الوزراء الثمانية كلاماً واضحاً ان الحكومة ستبقى قائمة بمهامها، لا سيما في هذه الظروف المعقدة.

 

وتركزت مداخلات الوزراء على ضرورة تجنّب التعطيل، وعدم تكريس بدعة دستورية غير معمول بها وتناقض وثيقة الوفاق الوطني.

 

وكشف مصدر وزاري ان وزير العمل سجعان قزي عبر في مداخلته عن تأييد طروحات الرئيس سلام الذي وصفه بأنه «من رؤساء الحكومات القلائل الذي لم يتعرّض لهجومات من أي طرف داخلي وخارجي»، مشدداً «على ان هدف الحكومة الأساسي يجب ان يكون تأمين انتخاب الرئيس».

 

وعلمت «اللواء» ان قزي أكّد رفضه العطيل، وقال: «لسنا مع حكومة تعمل بالزخم الطبيعي وطرح القضايا وكأن الوضع عادي، واكبر دليل على ذلك مسألة تعيين لجنةالرقابة على المصارف»، مضيفاً انه «اذا سلمنا جدلاً انه تمّ التوافق على هذه المسألة فكيف تنطلق هذه اللجنة بعملها من دون ان تقسم اليمين امام رئيس الجمهورية».

 

سلام

 

وكان الرئيس سلام قد استهل الجلسة التي أعادت دورة الحياة الحكومية إلى قواعدها ساعة تسيير شؤون الدولة سالمة بعد تعثر دام ثلاثة أسابيع، بمطالعة ذكرّ فيها بالتفاهم على اعتماد التوافق نهجاً لعمل الحكومة، وأن هذا التوافق يجب الا يؤدي إلى التعطيل، خصوصاً وأن غالبية المواضيع المطروحة تتعلق بامور حياتية وإنمائية، وانه لا يجوز تعطيل البت بهذه الامور بحجة عدم توفّر إجماع بشأنها.

 

ولاحظ انه «في ظل استمرار الحالة الاستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإن خيار التوافق حسب أولوية المادة 65 من الدستور يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار إلى التعطيل والعرقلة»، مؤكداً أإنه «لن يتهاون في هذه المسألة بعد اليوم».

 

وشكلت مداخلة الرئيس سلام موضع إشادة من قبل الوزراء: حرب، جبران باسيل، وائل أبو فاعور، نهاد المشنوق، محمد فنيش، أليس شبطيني وقزي وآلان حكيم.

 

ولاحظت مصادر وزارية أن الرئيس سلام كان واضحاً في إشارته إلى أنه لا يمكن لوزير واحد أن يجمّد المراسيم إذا لم يوقع عليها، مشيرة إلى أن أي بحث بالعمق في موضوع التوقيع على المراسيم بالإنابة عن رئيس الجمهورية لم يتم.

 

وعلم أن عدداً من الوزراء استفسر عن هذه المسألة من بينهم الوزير حكيم الذي سأل عن اعتراض وزير على التوقيع على المراسيم وكيفية التعاطي إزاء ذلك، فأتاه الجواب بأن العرقلة غير واردة.

 

أما بالنسبة الى موضوع الاعتراضات على البنود المدرجة على جدول الأعمال، فأفادت المصادر أن هناك من طلب استفساراً حول كيفية معالجتها، فكان توضيح بأن البند المتفق عليه يصار إلى إقراره سريعاً، أما البند الخلافي فبالإمكان إحالته إلى لجنة أو إخضاعه لمداولات بين الوزراء المعترضين والفريق الوزاري المؤيد له، كما أصبح الحال عليه في ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرة الى أن المنطق هو الذي يتحكم بالمعالجة المقرر اتباعها.

 

وعلم أن مداخلات عدد كبير من الوزراء تركزت على أولية الانتخابات الرئاسية التي تشكل المدخل لأي حل، كما برز توافق على الإشادة بالإدارة الحكيمة للرئيس سلام.

 

ونفت المصادر أن يكون المجلس قد حدد ما وصف بنظام داخلي لإدارة الجلسات، مشيرة الى أن ما تم الاتفاق عليه هو منهجية لتحسين الاداء من خلال تحديد مدة الجلسة بثلاث ساعات وإقفال قاعة الاجتماع دون السماح بأي استراحة وتحديد مدة المداخلات بدقائق معدودة، وأفيد عن وضع آلة لتحديد الوقت أمام الوزراء.

 

وكشفت بأن المداخلات استغرقت ساعة ونصف الساعة، بينما خصصت الساعة ونصف الساعة التي تبعت للجلسة والتي استغرقت ثلاث ساعات، للبنود والتي لم يقر منها سوى 9 بنود، من بينها بند إنهاء خدمة أستاذ في التعليم الثانوي ونقله الى ملاك الجامعة اللبنانية، والذي كان أثار عاصفة اعتراض من الوزيرين رشيد درباس وشبطيني في آخر جلسة عقدت في 12 شباط الماضي.

 

إلى ذلك، تجنب المجلس الدخول في بحث بملف لجنة الرقابة على المصارف والذي أرجئ بطلب من الرئيس سلام إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل.

 

ولفتت مصادر وزارية، في هذا السياق، إلى أن المطالبة بإجراء تعيين جديد للجنة قد يتسبب بإشكال، إذ أن تشكيل لجنة جديدة يتطلب إجراء حلف يمين أمام رئيس الجمهورية، وهو غير متوافر، وسألت: أمام من ستحلف هذه اللجنة اليمين القانونية في ظل الشغور الرئاسي؟

 

وكشفت بأن هناك ميلاً لدى غالبية الوزراء بالتجديد للجنة القائمة، منعاً للوقوع في أي التباس.

 

يشار إلى أن الرئيس سلام تناول العشاء مساء أمس إلى مائدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو بمشاركة عقيلتي الرجلين السيدة لمى سلام ونورا جنبلاط، وفي حضور عدد من وزراء جنبلاط وشخصيات من الحزب التقدمي الاشتراكي.

 

ووصفت المأدبة بأنها بمثابة دعم من قبل اللقاء الديمقراطي، ولا سيما جنبلاط للرئيس سلام وللنهج الذي يتبعه في إدارة عمل الحكومة.

 

وسبق العشاء، إجتماع ترأسه الرئيس سلام لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» وجبهة «النصرة»، ترك انطباعاً باحتمال إعلان قرارات مهمة على هذا الصعيد، في ضوء ما نقله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من معلومات عن المحادثات التي أجراها في كل من تركيا وقطر، والتي تردد أن نتائجها إيجابية على مسار مفاوضات تحرير العسكريين، لكن البيان الذي صدر لم يخلص الى هذه القرارات، باستثناء الاشارة الى أن الاجتماع بحث في الاتصالات الجارية والمتعلقة بملف العسكريين.

 

غير أن عضو الخلية الوزير وائل أبو فاعور أعلن مساء أن الملف يتحرك قدماً نحو الأمام، وأنه حصل تبادل رسائل وتقدم في المفاوضات، والأمور أكثر من إيجابية، لكن دون الوقوع في أوهام بأن هناك إنجازات ستتم قريباً، لكنه كشف بأن كثيراً من المحظورات حول المقايضة سقط، واصبحنا في مناخ مختلف.

 

حوار عون – «القوات»

 

في غضون ذلك، لم يطرأ جديد على صعيد حوار «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باستثناء معلومات ذكرت ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع سينجز وضع ملاحظاته على مسودة بيان «اعلان النوايا» خلال الـ24 ساعة المقبلة، لتسليمها إلى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان لنقلها إلى الرابية ليطلع عليها النائب ميشال عون لإبداء الرأي، وانه إذا ما تمت الموافقة على الصيغة النهائية يصبح موعد اللقاء بين الرجلين: عون وجعجع قيد التداول ورهن أجندة الرجلين.

 

لكن مصدراً في «القوات» استبعد لـ«اللواء» عقد اللقاء قريباً، على الرغم من ان مصدراً في لجنة التنسيق القائمة بين الرابية ومعراب، توقعت ان تكون نهاية الأسبوع محطة مهمة في هذا الصعيد، قد يبرز من خلاله معطى جديد.”

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.