العفو الدولية: البحرين تبدأ العام 2016 بتشديد الخناق على حرية التعبير والتضييق على المعارضة

قالت منظمة العفو الدولية أن البحرين بدأت العام الجديد بالمزيد من تشديد الخناق على حرية التعبير.

وذكرت في بيان لها أن السلطات البحرينية شددت قبضتها على المعارضة السياسية في البحرين مع اعتقالات جديدة في بداية العام 2016 بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك عبر وسائل الاعلام الاجتماعية، بعد إعدام رجل دين شيعي بارز في السعودية الشيخ الشيخ نمر النمر.

وقالت أن العام الجديد شهد أيضا استئناف محاكمة ثلاثة من قادة المعارضة السياسية وجميع سجناء رأي.

وحثت المنظمة السلطات لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في البحرين فورا ودون قيد أو شرط ووقف استهداف المعارضين السياسيين.

كما دعت لاحترام الحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول إلى محام، والتحقيق بشكل عاجل ومستقل في التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في الحجز.

وقد دعت منظمة العفو الدولية أيضا السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة ابراهيم كريمي بنشر تعليقات على حساب تويتر اعتبرت “مسيئة” لملوك البحرين والسعودية، قبيل بدء محاكمته في 19 يناير/كانون الثاني.

وقالت أن كريمي المسقطة جنسيته تعسفا في عام 2012، سيحاكم بتهمة “التحريض على كراهية النظام”، “إهانة الملك علنا”،
“إساءة استخدام أنظمة الاتصالات”، “إهانة ملك السعودية علنا”، والإقامة غير الشرعية.

وشددت منظمة العفو الدولية القلق على أن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية وتقوض الحق في حرية التعبير، والذي يتضمن التعبير عن الآراء التي تنتقد الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الحق في محاكمة عادلة وعدم تعرض الموقوف للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وذكرت المنظمة أن محاكمة ابراهيم كريمي تأتي بعد أسبوعين من اعتقال السلطات الأمنية عددا من المتظاهرين، بعضهم شارك في الاحتجاجات ضد إعدام رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ نمر النمر، وجرت الاعتقالات بعد أن أصدرت وزارة الداخليةبيانا تحذر فيه من “إجراءات قانونية ضد أي شخص ينتقد الاحكام الاخيرة في السعودية”.

وقد ألقي القبض على الدكتور سعيد السماهيجي وتم التحقيق معه في إدارة المباحث دون محاميه، فيما يتعلق بنشر المعلومات عن إعدام الشيخ نمر النمر وإهانة السعودية على تويتر.

في اليوم التالي نشر على حساب إنستغرام أنه تم احتجاز شخص لسوء استخدامه نظم الاتصالات وإهانة دولة شقيقة والتحريض على المظاهرات غير المرخصة

وقالت المنظمة أن هذه الاعتقالات والمحاكمات تثبت تعصب السلطات البحرينية المتزايد من الانتقادات وعزمها على مواصلة قمعها من الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في عام 2016.

وأشار البيان إلى ثلاث شخصيات بارز في المعارضة، تقبع في المعتقل بسبب الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية قد استمرت محاكمتها أيضا في يناير/كانون الثاني الجاري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*