الكويت تسعى لخصخصة مطارات وموانئ ومرافق مؤسسة البترول

ولم يذكر تفاصيل أخرى حول موضوع الخصخصة.

وخلال نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء أقر خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن عزم الحكومة فرض ضرائب بنسبة عشرة بالمئة على أرباح الشركات.

وأضاف “الصالح” أن الخطة التي أقرها المجلس تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتضمن البرنامج الذي عرضه وزير المالية استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت عشرة بالمئة “بعد تقييم شامل لأثرها على المستهلك وعلى تنافسية قطاع الأعمال”.

وأوضح أن فرض الضريبة يتطلب إقرار تشريع من البرلمان أولاً ثم تطبيقها بعد عامين.

وتضمن البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون الخصخصة، ورفع الحظر عن خصخصة الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة.

وقال “الصالح” إن الحكومة تعمل على “تأهيل المشروعات العامة المرشحة للخصخصة على أسس تجارية تمهيدا لطرحها في اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون.. وإزالة كافة القيود على الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر وفتح قطاعات الاستثمار أمامه خصوصاً في القطاعات غير النفطية وتحرير نظم التراخيص وتوفير التسهيلات اللوجستية”.

وأضاف أن المشاريع المرشحة للخصخصة تشمل المطارات ومؤسسة الموانئ ومحطات توليد وتوزيع الطاقة وبعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية إضافة لمراكز الصرف الصحي وإدارة المدارس والمستشفيات الحكومية.

بيع أصول خاسرة

في فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني إن المؤسسة تسعى للتخلص من أصولها الخاسرة في إطار التكيف مع هبوط أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة.

وقال “العدساني” أيضاً آنذاك “بدأنا الأسبوع الماضي بإجراءات بيع مصفاة يوروبورت وأخذنا قرارا لإغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها خطة عمل لإغلاق المصنع والاستغلال الأمثل للقوى العاملة في مصانع أخرى سواءً في البتروكيماويات أو الشركات المساندة”.

وبنت الحكومة ميزانيتها النفطية الحالية على أساس 45 دولاراً لمتوسط سعر برميل النفط الكويتي.