اللواء عباس ابراهيم: نحن على تنسيق مع الاجهزة الامنية السورية لمكافحة الارهاب

اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن “تنظيم داعش الارهابي يشكل الخطر الاكبر على لبنان”، منوهًا بالتعاون الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة الامنية المحلية والعربية والغربية”.

و في حديث مع صحيفة “ذي دايلي ستار” رأى اللواء ابراهيم أن “الوضع الأمني في لبنان مستقر نسبة للبلدان المحيطة به”، مشيرًا الى “أهمية البقاء في حالة الجهوزية التامة”.

وأضاف ابراهيم ان “الحذر والاحتياط واجب وضرورة قصوى في هذه المرحلة التي يضيق فيها الخناق على المجموعات الارهابية، سواء في العراق او سوريا”، مرجحًا “أن تتسع دائرة الاعمال الارهابية المتنقلة التي ينفذها افراد او خلايا نائمة، بإيعاز من قيادات هذه المجموعات كردود فعل انتقامية لضرب الاستقرار ولحرف الانظار عن خسائر وتراجع دور هذه التنظيمات ونفوذها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”، موضحاً أن “العملية التي تم احباطها مؤخرًا في الحمراء هي نموذجًا لما يرتقب مواجهته خلال المرحلة القادمة”.

وأكد ابراهيم أن “الامن العام يسير بخطته الامنية الاستباقية ضد الجماعات الارهابية وأن الجهاز استطاع أن يكتشف بعضًا من الاساليب الجديدة التي تعتمدها الجماعات الارهابية في العمل الامني”، ولفت الى أن “الاحهزة الامنية الشرعية والقانونية تحاول تغيير اسلوب عملها للاحتفاظ بعنصر المفاجأة.”

واوضح اللواء ابراهيم ان “هناك تعاونًا بين الاجهزة الامنية السورية والامن العام”، معتبرًا “أن هذا التعاون يأتي بحكم الموقع الجغرافي بين البلدين”، وقال:”نحن مسؤولون عن المنافذ الشرعية وخاصة بالبر ويقابلنا من الجهة الأخرى الاجهزة الامنية السورية ونحن بحكم الموقع الجغرافي نتواصل بشكل دائم مع الاجهزة الامنية السورية وننسق حول أي عمل أمني ممكن ان يشكل خطرًا علينا.”

وحول الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، أكد ابراهيم على “ضرورة دعم الدولة للفلسطينيين داخل المخيم من أجل ضبط الوضع فيه”، مشددًا على “اهمية وجود موقف جدي وموحد تجاه ما يجري داخل المخيم”، وأشار الى أن “الوضع في مخيم عين الحلوة هش حيث لا يوجد أي ضوابط بعد أي حدث أمني”، ولفت الى أن “المخيم قد يشهد في أي لحظة توترات واشكالات امنية وعمليات اغتيال في ظل سعي العديد من الجهات لا سيما المتشددة منها الى توتير الاوضاع داخله ومحاولة زج الفلسطينيين في آتون الصراعات القائمة”، مشيرًا الى “أن الجماعات المتشددة التي تتخذ من المخيم ملجأ لها تسعى دائمًا الى تعزيز وضعها وقوتها، مضيفا “من يخل بأمن المخيم لا يتجاوزون الـ50 عنصرًا بالحد الاقصى ودخول الجيش الى المخيم لحسم الوضع يتطلب قرارًا سياسيًا”.

أما بالنسبة لموضوع العسكريين المخطوفين، فأكد ابراهيم ان “العمل جار مع وسيط من اجل ايجاد حل لهذا الموضوع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.