بروجردي: عدم الثقة باميركا لا زال قائما

 

علاء الدين بروجردي

قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان النزعة الاستكبارية الاميركية هي السبب في عدم ثقة ايران بها لحد الان.

واكد بروجردي في حوار مع برنامج “من طهران” الذي بث من قناة “العالم” الاخبارية امس الاحد ان ايران لا تثق باميركا بسبب نزعتها الاستكبارية وسياساتها الداعمة للكيان الصهيوني وقتل الشعب الفلسطيني المظلوم والعدوان السعودي على اليمن والتي تتعارض مع سياسة ايران المبنية على دعم المظلومين.
وتابع قائلا: في مثل هذه الاجواء التي تسودها عدم الثقة فان اي خرق للاتفاق من قبل الجانب الاخر سيؤدي الى اجراء مماثل من قبل ايران.
واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى دراسة حصيلة المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 5+1 بشكل جدي ودقيق في المجلس والى ان الالتزام بالاتفاق يجب ان يكون متبادلا وقال: ان لم يلتزم الجانب الغربي بتعهداته فان ايران ايضا لن تكون ملزمة باي تعهد.
وبخصوص مراجعة الاتفاق النووي في اميركا والغاء الحظر قال بروجردي: لنفترض ان الادارة الاميركية قامت بالغاء الحظر وان الكونغرس بادر الى وقف الحظر، فان الادارة الاميركية وفقا للاتفاق تعهدت بتطبيقه، وهو ينص في جانب منه ايضا على ضلرورة وقف الكونغرس لقرارات الحظر ضد ايران وفي حال خرق الاتفاق فان طهران ستحتفظ بحقها في الرد بشكل مماثل.
وحول الرؤية العامة للمجلس بشان الاتفاق النووي قال : بعد تحد طويل استغرق 12 عاما واصدار ست قرارات ضد ايران تمكنا في النهاية من فرض منطقنا في هذه المواجهة غير المتكافئة واليوم نرى ان مجموعة 5+1 تعترف بحقنا في التخصيب.
وتابع قائلا، انه من الان فصاعدا سيكون من حق ايران التخصيب بشكل رسمي كما هو حال بعض الدول التي تمتلك التقنية النووية السلمية وقال: من غير المسبوق ان تصدر الامم المتحدة ستة قرارات ضد بلد ما ومن ثم تقوم بالغاء جميعها دون ان تطبق اي واحدة منها.
واشار بروجردي الى ان الغرب رضخ عمليا لموضوع اخراج ايران من تحت البند السابق وفق جدول زمني محدد واضاف : ان الحظر السياسي سقط بزيارة عدد من الوفود الاوروبية لطهران وتقديم طلبات لزيارات مماثلة، وفي القطاع الاقتصادي ايضا بدات منافسة لدخول الاسواق الايرانية لكن ايران وضعت شروطا للموافقة على الاقتراحات منها ضرورة نقل التقنيات الى البلاد.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*