بري لـ “المستقبل”: حزب الله ,المستقبل ملتزمان 100% بالـ1701

صحيفة المستقبل اللبنانية:

وقال: “الحمد لله أنّ النقاشات تقترن بالخطوات، وطبعاً نحن نطمح دائماً إلى ما هو أكثر وأهم لمصلحة البلد لكنني أعتقد أنّ ما يجري اليوم من خلال حوار عين التينة إنما يضع أساس بنيان للأمور الأخرى”.

وعما إذا كانت جلسة الحوار الأخيرة ناقشت قرار مجلس الأمن الدولي 1701، كشف بري أنّ “حزب الله والمستقبل ملتزمان 100% بهذا القرار”، قائلاً: “الأخوة المتحاورون قاربوا وناقشوا أمس (الأول) القرار 1701 وجرى تأكيد التمسك به مئة في المئة بإجماع المتحاورين وليس من قبل طرف من دون آخر”.

وفي معرض إشارته إلى كون “الخوف ليس من اعتداء لبنان على إسرائيل بل من اعتداء إسرائيل على لبنان وخرقها هي الـ1701″، أضاف رئيس المجلس: “يقولون إنهم يحترمون هذا القرار وإذ بطائراتهم تحلّق فوق الجنوب وبيروت. لذلك نحن نتوجّس شراً من إسرائيل لكن في المقابل لا خوف علينا إذا كنا موحدين مثلما ظهر من أجواء الإجماع التي سادت جولة الحوار الأخيرة”، مجدداً التأكيد على أنّ “المتحاورين أجمعوا على التمسك بالقرار 1701″، مع إشارته في هذا المجال إلى أنّه “في الأساس لا يُتخذ قرار على طاولة الحوار إلا بالإجماع وهذا ما كان عليه الحال بين المتحاورين إزاء الـ1701”.

ولدى سؤاله عن الخطوات العملية لتنفيذ مقررات الحوار لا سيما في ما يتصل بالخطة الأمنية في البقاع، أجاب بري: “خطة البقاع مبتوتة ومحسومة، والأوامر أعطيت بذلك لكافة القوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام”، عازياً التأخير الذي حصل على مستوى التنفيذ إلى “الهجمات الإرهابية التي استهدفت الجيش في البقاع خلال الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى بعض التأخير نظراً لكون المؤسسة العسكرية معنية بتأمين الجبهة الحدودية بغية التركيز على تنفيذ الخطة الأمنية التي تحتاج إلى تفريغ ما بين 2000 و3000 عسكري لإنجاز المهمة على مستوى الانتشار الجغرافي والوجود الميداني»، وجزم في هذا السياق بأنّ “الخطة الأمنية ستنفذ حتماً في البقاع” رغم التأخير القسري الذي حصل تحت وطأة انشغال الوحدات العسكرية بعمليات التصدي للهجمات الإرهابية عند الحدود الشرقية.

مؤسساتياً، ورداً على سؤال عما إذا كان مع الطرح القائل بضرورة تعديل الآلية المتبعة راهناً في العمل الحكومي أجاب بري: “طبعاً “مع ونصف”، ودولة الرئيس تمام سلام يعرف رأيي بهذا الموضوع”، أضاف موضحاً: “سبق أن قلتُ له في الماضي إنّ الدستور لا ينصّ على صيغة الآلية المتبعة حالياً لناحية موافقة كل الوزراء على قرارات الحكومة”. ولفت بري في سياق تأكيده ضرورة تفعيل آلية العمل الحكومي مع الإبقاء على ما تحتاجه من تواقيع في غياب رئيس الجمهورية إلى أنّ “القضايا التي تحتاج دستورياً إلى نصاب النصف + 1 تُقرّ بهذا النصاب وتلك التي تحتاج إلى الثلثين تُقرّ بالثلثين”.