بري: مجلس النواب إسمه المجلس التشريعي وتعطيل التشريع فيه مخالف للدستور

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان “مجلس النواب إسمه المجلس التشريعي وتعطيل التشريع فيه مخالف للدستور” مؤكداً أنه ضد التمديد للمجلس الحالي “إذا بقي الوضع على ما هو عليه”، متسائلا “على أي أساس أوافق على التمديد؟ ما هي الضمانة؟”.

ولفت بري في حديث لصحيفة المستقبل الى أن “المبدأ الأساس هو إجراء الانتخابات إلا إذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك، وماذا نكون فعلنا إذا جرى التمديد واستمر التعطيل؟”، مشيرا الى أن “المثل الشعبي يقول “مين جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب” ونحن جربّنا التمديد لمدة سنة وخمسة أشهر على أساس أننا سنعمد خلال هذه الفترة إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتخاب رئيس جمهورية جديد، إلا أننا لا أقرّينا قانون انتخاب ولا انتخبنا رئيساً بل على العكس عطّلوا التشريع”.

وأضاف: “قيل بتشريع الأمور الضرورية في ظل الشغور الرئاسي ونحن أمامنا اليوم مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ومصير 107 آلاف طالب في ضوء مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية ربطاً بموضوع السلسلة ومسألة سندات اليوروبوند، وقانون الإيجارات، والموازنة العامة التي أُعدّ مشروعها لأول مرة منذ 9 سنوات، فضلاً عن مسائل ضرورية أخرى”.

وسأل بري “في حال مدّدنا للمجلس كيف سنبرر هذا التمديد؟”، مشددا على أن “هذا أمر بمنتهى الخطورة، تماماً كمن تنتدبه للقيام بمهام محددة في منزلك كيف سيكون تعاطيك معه إن هو لم يقم بهذه الأعمال؟”، مشيرا الى أن ” هذا الموضوع كان مدار بحث بيني وبين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري واتفقنا على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لكن في الوقت عينه يجب أن تسير الأمور في البلد”.

وأكد أن “الصيغة الأمثل هي أن ننتخب رئيساً للجمهورية وننجز الانتخابات النيابية في مواعيدها، لكن اذا طرح التوافق على التشريع فحينها لكل حادث حديث”، مذكرا بـ”الإحصاءات التي أجريت في الآونة الأخيرة وأظهرت أنّ 85 بالمئة من المواطنين من مختلف الطوائف يرفضون التمديد”.