بين مصر وأثيوبيا: مشاورات سد النهضة مكانك راوح

لا شك أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، يتمحور حول فترة ملئ وكيفية تشغيل السد الذي تبنيه الأخيرة على نهر النيل.

في حين تطالب مصر أن تمتد فترة ملء السد إلى عشرة سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وبالأمس، كان قد عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بعد مشاورات ثلاثية بدأت منتصف الأسبوع الماضي بمبادرة من جمهورية السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا، تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.

وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

مصر أكدت على ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في العام 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.

الإعلامي المصري، مصطفى بكري، حمّل أديس أبابا المسؤولية عن عدم توصل مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا.

واعتبر بكري أن فشل المشاورات الثلاثية يعني “إهدار إثيوبيا لإعلان المبادئ الموقع في العام 2015، ويخالف كافة القواعد التي جرت على أساسها مفاوضات واشنطن”.

وأضاف أن “ما حدث اليوم في الجولة الثالثة (من المشاورات الثلاثية) يكشف عن سوء النية وإضاعة الوقت، مما يوجب على مصر والسودان اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة” بوضع حد لما وصفه النائب بعبث إثيوبيا بحصتي مصر والسودان المائيتين المقررتين.

في آب الماضي، تقدمت مصر بمقترح قالت إنه “لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا”.

وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهارالعابرة للحدود.

وتسعي مصر في الآونة الأخيرة للضغط علي إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبره في مجال الأنهار العابرة للحدود لفك التعثر في المفاوضات.