تقرير لجنة تقصي الحقائق موجه للقيادة الإسرائيلية وإلى محكمة لاهاي

gaza_kasof_7_6_2015.jpg

 

وجه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق
الإنسان في الأمم المتحدة إنتقادات – لأول مرة- لسياسة إسرائيل
ومفاهيمها للحروب التي تعتمد على الإفراط في استخدام القوة العسكرية
وربما بشكل غير مباشر لعقيدتها العسكرية الاستعلائية.

ولأول مرة يتطرق تقرير دولي إلى ” سياسة صنع القرار ” في إسرائيل ويحمل
المسؤولية لا للجندي الذي نفذ التعليمات بل للقيادة التي وضعت تلك
التعليمات.

ونشرت صحيفة ” هآرتس ” اليوم تقريرا تحليليا لنتائج التقرير وكان سقفه
أقل من التطرق إلى سياسات إسرائيل ومفاهيمها العامة وعقيدتها الأمنية بل
اعتبر أن التقرير موجه في الأساس للقيادة السياسية والعسكرية وللمحكمة
الجانية في ” لاهاي ” ودعت إلى إجراء تحقيق جدي في نتائج التقرير لسد
الطريق أمام المحكمة الدولية .

وذكرت الصحيفة أن النقطة الأهم في التقرير مرتبطة بتداعياته وانعكاساته
الممكنة .. وقالت إن أعضاء اللجنة صوبوا بعيدا وعاليا باتجاه قيادة
المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل و بعيدا باتجاه المحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي.

وأضافت أنه فضلا عن الجانب العملاني التكتيكي أشارت لجنة التحقيق إلى
إستنتاجات إستراتيجية وقالت “إنه فضلا عن التحقيق في أعمال الجنود الذين
ينفذون التعليمات ينبغي فحص سياسة تفعيل القوة التي حددت من الأعلى من
جانب قيادات المستوى السياسي والعسكري” .

وأوضحت الصحيفة إن ذلك يعني إن “المشكلة لا تنحصر في وحدة المدفعية
التي أطلقت قذائف على الشجاعية وأصابت مدنيين أو الطيارين الذين قصفوا
مبان سكنيةـ أو المدرعات التي أطلقت النار على كل متحرك في رفح بل
المشكلة تكمن في عملية صناعة القرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو ووزير الأمن موشي يعلون ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس
وقائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان وقائد سلاح الجو أمير إيشيل وآخرون”
.

وأشارت إلى أن اللجنة ألمحت إلى أنه بعد فشل كل الطرق الأخرى فالمحكمة
الدولية قد تكون الوسيلة الوحيدة التي يمكنها ردع الجانبين من الدخول في
جولة أخرى من المعارك .

واعتبرت الصحيفة أن تقرير اللجنة متوازن وأقل شدة من تقرير غولدستون
وأن مقاطعة إسرائيل للجنة في ضوء ما جاء في التقرير لم يكن قرارا صائبا
سيما وأن التقرير أخذ بعين الاعتبار المعلومات والشهادات الإسرائيلية
ومنحها حيزا هاما .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*