دول الخليج تخسر 500 مليار دولار عام 2015 جراء تدهور أسعار النفط

 

أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أنّ” اقتصاديات دول الخليج تكبدت خسائر بلغت 500 مليار دولار خلال عام 2015، جراء انهيار أسعار النفط”، حسب تقرير لوكالة “الأناضول” للأنباء.
وأوضح التقرير أنّ” عام 2015 مضى دون أن تتحقق أحلام الدول النفطية في تحسن الأسعار، خاصة في النصف الثاني منه، كما توقعوا نهاية عام 2014″.

ولفت التقرير إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تضررت بشكل كبير بسبب انهيار أسعار النفط، باستثناء تركيا التي جنت ثمارًا إيجابيةً من هذا الانهيار، لكونها مستورد صاف للنفط”.

خسارة فادحة في اقتصاد الخليج

وقال التقرير إنه “على الرغم من أن الدول المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط تضمهم منظمة واحدة، وهي منظمة (أوبك)، إلا أنهم يخوضون حرباً ضد أنفسهم بسبب إصرارهم على سقوف الإنتاج المرتفعة، التي تؤدي إلى زيادة المعروض، وانخفاض الأسعار، ما تسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية بهذه البلدان، مثل عودة عجز الموازنات، واتجاه بعضها لتخفيض الدعم، بل والاقتراض من الداخل والخارج”.

وبخلاف أزمة النفط، تطرق التقرير إلى تحديات أخرى واجهت دول الخليج في عام 2015.

ومن هذه التحديات، وفق ما ورد في التقرير، ما يلي:

1-تدمير الاقتصاد

أدت الأحداث السياسية في العديد من الدول العربية، إلى تواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية في أكثر من دولة؛ فروسيا تكثف من وجودها في سوريا، وأمريكا والغرب يفعلان نفس الشيء في العراق.

كما أن مواجهة تنظيم “داعش” أسست لوجود أحلاف تنتمي للمنطقة، وغير دول المنطقة، للحشد والتواجد في كل من سوريا والعراق، وبعضها يفكر في التوجه إلى ليبيا.

هذه الأحداث تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة؛ ما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتصنيف المنطقة على أنها منطقة نزاع، وبالتالي لا يأمن فيها رأس المال على التواجد أو التفكير في التوسع لما هو موجود منذ فترة.

2-رفع العقوبات عن إيران

مثل نجاح مفاوضات إيران مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، مرحلة جديدة في المنطقة، إذ شكل هذا النجاح مفاجأة على الصعيد السياسي والاقتصادي، لكنه كرس لتعميق الصراع على الصعيد الإقليمي؛ حيث شعرت دول الخليج أن نفوذ إيران في ازدياد، وأنها ستتمكن من زيادة قوتها العسكرية والاقتصادية بعد رفع العقوبات، وبخاصة أن لديها قوة بشرية تصل لنحو 75 مليون نسمة، تمكنها بشكل جيد من سيطرة اقتصادية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*