زاخاروفا تدعو واشنطن إلى الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية وسحب قواتها من سورية

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية وسحب قواتها من سورية مجددة التأكيد على أن وجودها غير شرعي.

وتساءلت زاخاروفا اليوم في مؤتمر صحفي: “على أي أساس توجد القوات الأمريكية في سورية.. ومع من اتفقوا على دخولهم.. وماذا تفعل.. وما الدور الذي تلعبه” مؤكدة أنه لا مبرر قانونيا لبقائها.

وأوضحت زاخاروفا أن الجانب الروسي يملك معلومات موثوقة بأن القوات الأمريكية التي تنتشر في منطقة التنف التي تضم مخيم الركبان على دراية تامة بوجود المئات من إرهابيي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” في المخيم ويقومون باستخدام المهجرين دروعا بشرية لافتة إلى أن واشنطن لم تسمح حتى الآن للأمم المتحدة بالوصول إلى المخيم لتقديم المساعدات إلى محتاجيها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت مرارا أن وجود القوات الأمريكية وأي وجود عسكري أجنبي في سورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان موصوف واعتداء على السيادة السورية وانتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة.

وحذرت زاخاروفا من ارتفاع وتيرة استفزازات الإرهابيين ضد الجيش العربي السوري والمدنيين في المناطق المحاذية لمنطقة تخفيف التوتر في محافظة إدلب مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت في الآونة الأخيرة 45 طائرة مسيرة أطلقها إرهابيون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية.

وبينت زاخاروفا أن المجموعات الإرهابية في إدلب شنت مؤخرا حملات اعتقالات جماعية طالت أكثر من 500 شخص دعوا للتوصل إلى مصالحات محلية.

وأفادت تقارير اعلامية أمس بأن محافظة ادلب شهدت خلال الايام الاخيرة نشاطا لافتا لعناصر منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية بالتزامن مع ورود معلومات حول تحضير الجماعات الارهابية لهجوم كيميائي جديد في المناطق الممتدة بين جسر الشغور وريف اللاذقية الشمالي الشرقي لاتهام الجيش العربي السوري.

ولفتت زاخاروفا الى استمرار الحكومة السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى ديارهم حيث عاد الآلاف منهم مؤخرا من لبنان.

وعاد خلال الأشهر القليلة الماضية الاف السوريين المهجرين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية ومعبر الزمراني الى منازلهم في مناطق القلمون والزبداني وبيت جن في ريف دمشق بعد إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية التي تضررت من جرائم الإرهابيين.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.