شرطة الإحتلال تحاول التنصل من المسؤولية عن إعدام شقيقين فلسطينيين على حاجز قلنديا

حاولت شرطة العدو الصهيوني التنصل من المسؤولية عن اعدام شقيقين فلسطينيين قبل ايام على حاجز قلنديا، مدعية “براءة” شرطة حرس الحدود، من الجريمة المرتكبة والتي استشهدت خلالها الشابة الفلسطينية مرام اسماعيل (21 عاما) وشقيقها صالح طه (16 عاما)، وملقية بالمسؤوليةو على كاهل من اسمتهم بـ”الحراس المدنيين” الذين يعملون لصالح وزارة الأمن الداخلي بارتكابها، رافضة الكشف عن شريط الفيديو الذي يوثق الحادثة بحجة أنه يشكل مادة للتحقيق.

وأفادت صحيفة “هآرتس”  العبرية بأن قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الإحتلال “ماحش” أعلن أمس، أنه لن يحقق في الجريمة التي وقعت يوم الاربعاء الفائت على حاجز قلنديا، لأنه تبيّن من الفحص أن “من قتلهما هم الحراس المدنيين الذين يعملون من قبل وزارة الأمن الداخلي، وليس أفراد شرطة حرس الحدود المنتشرين في المكان”، على حد تعبير الصحيفة.

شرطة الإحتلال

 

وزعمت الشرطة الصهيونية أنه بعد الفحص تبيّن بأن مرام وصالح اقتربا من الحاجز، فأثارا اشتباه قوات الشرطة، ولم يستجيبا للنداءات بالتراجع، وعندها قام أحد أفراد الشرطة بتفعيل نظام اعتقال مشبوه، وإطلاق النار في الهواء”، وادعت أن “من اطلق النار على الشقيقين هم الحراس المدنيين الذين كانوا منتشرين في المكان”.

واشارت “هآرتس” الى أن وزارة الأمن الداخلي تقوم بتشغيل الحراس المدنيين بواسطة مقاولين على المعابر الكبيرة، لتوفير الحماية لقوات شرطة حرس الحدود والجنود، حيث يقف هؤلاء عادة وراء حواجز من الاسمنت.

وقال والد الشهيدين صالح طه، لصحيفة “هآرتس” إنه أدلى بإفادته في مركز الشرطة على الحاجز أمس، مضيفا انه “في يوم الحادث استدعي إلى التحقيق من قبل “الشاباك” وتم التحقيق معه، مشيرًا إلى أن “الشرطة المحتلة لا تزال تحتجز الجثمانين”.

إلى ذلك، قال قريب للعائلة، إن الشهيدة مرام كانت متوجهة الى القدس لتلقي علاج طبي، مشيرًا إلى أنها حصلت مسبقًا على تصريح بالعبور.

كما قالت والدة مرام إن ابنتها عانت من ألم في ساقيها وأجرت عدة فحوصات، وحصلت مؤخرًا على تصريح بالدخول لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد في القدس، ووصلت الى المعبر مع شقيقها كي تتوجه الى المستشفى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*