عون لـ«السفير»: رفضي التمديد للضباط ليس سياسيًّا ولا عائليًّا
صحيفة السفير اللبنانية:
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني والسبعين بعد المئتين على التوالي.
ملأت العاصفة «ويندي» فراغ اللبنانيين بأخبارها ووقائعها، أما عاصفة الرئاسة، فلم يحن أوانها بعد، وهذا ما بيّنه حوار «المستقبل» على جبهتَي عين التينة مع «حزب الله» و «بيت الوسط» مع العماد ميشال عون.
الأنكى من ذلك، أن أهل السياسة بدوا مهتمين بإيجاد مخارج للفراغ الحكومي في ضوء قرار رئيس الحكومة تمام سلام عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد مجددًا قبل التوافق على آلية بديلة لآلية التعطيل الحالية.
وإذا كان موضوع التمديد للواء أشرف ريفي ـ قبل أن يصبح وزيرا ـ هو السبب المباشر الذي أطاح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإن ثمة خشية أن يؤدي موضوع التمديد للقادة الأمنيين إلى شل الحكومة نهائيًّا.
وحسب التسلسل الزمني، يحال إلى التقاعد تباعًا كلٌّ مِن:
ـ مدير المخابرات العميد إدمون فاضل، الذي كان وزير الدفاع السابق فايز غصن، وبناء على اقتراح قائد الجيش، أَجَّلَ تسريحه من الجيش لغاية 20 آذار 2015.
ـ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يحال إلى التقاعد في 5 حزيران 2015.
ـ رئيس الأركان اللواء وليد سلمان يحال إلى التقاعد في 7 آب 2015 بعدما تأجّل تسريحه في تموز 2013 لمدة سنتين.
ـ قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدّدة ولايته بقرار من وزير الدفاع (غصن) وتنتهي في 23 أيلول 2015.
يُذكَر أنه تم تمديد ولاية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وفي موازاة هؤلاء، ثمة مسعى لإيجاد مخرج قانوني لتمديد ولاية الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي الذي يحال إلى التقاعد في نهاية شهر آذار المقبل.
في هذا السياق، رد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على منتقدي موقفه المعترض على ما أسماه «تمدد التمديد إلى المؤسسة العسكرية»، وقال لـ «السفير» إنه عرض العديد من النقاط الدستورية والقانونية التي تثبت أن قرار التمديد لبعض ضباط المؤسسة العسكرية مخالف لكل الأصول «فإذا بالبعض يتجنب الرد عليّ بالقانون والدستور ويهرب إلى الرد السياسي ومحاكمة النيات».
واستغرب عون «إصرار محترفي الهروب إلى الأمام على تحوير الحقائق وتزويرها عبر ربط اعتراضي على هذا التمديد بحسابات سياسية أو رئاسية تنسب إليّ، وبينهم مَن يذهب إلى شخصنة الأمور من خلال الزج باسم العميد شامل روكز في معرض استهدافي، في حين أنه ليست لموقفي أية صلة لا بالاعتبارات الرئاسية ولا العائلية، بل هو ينطلق حصرًا من ضرورة احترام المعايير المؤسساتية لا أكثر ولا أقل».
لقاء عون ـ الحريري إيجابي
وردًّا على سؤال لـ «السفير» حول نتائج اجتماعه أمس الأول بالرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»، اكتفى عون بالقول إن اللقاء كان «جيدًا وإيجابيًّا»، رافضًا الخوض في تفاصيله.
في السياق نفسه، قالت أوساط وزارية بارزة في «تيار المستقبل» لـ «السفير» إن اللقاء بين عون والحريري كان ايجابيًّا ووديًّا وإن «الجنرال» كان متجاوبًا في موضوع تعديل آلية مجلس الوزراء. وأوضحت أن هناك فرصة لإيجاد مخارج، لكنها أشارت إلى أن «حزب الله» لا يمكن أن يقبل بتجاوز آلية الثلث المعطل في مجلس الوزراء، الأمر الذي يعني أنه لا إمكانية لاعتماد آلية للتصويت تقل عن الثلثين زائدًا واحدًا.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الكل يردد أنه مع تطبيق الدستور في موضوع الآلية في مجلس الوزراء، والسؤال المطروح لماذا لا يتطابق هذا الموقف مع الواقع، واستبعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل (ذكر أن رئيس الحكومة تمام سلام موجود في روما، في إجازة قصيرة).
وعُلم أن موضوع الآلية الدستورية كان، أمس، محور نقاش بين الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي مطول. ونفى الأخير أن يكون هو صاحب فكرة توافق الـ 24 وزيرًا، وقال إنه إذا كان البعض ينسبها إليه فإنه يؤيد علنًا وجهة نظر الاحتكام إلى الدستور.
وأشاد بري أمام زواره بمناخات الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله» خصوصًا في ضوء مجريات الجلسة السادسة، وما تم التوافق عليه لجهة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.
وفي هذا الإطار، أمل الرئيس سعد الحريري «أن يكون هذا الحوار منتجًا لنتمكن من الخوض في مسألة الانتخابات الرئاسية، والتوافق على رئيس جديد بما يمكن لبنان من مواجهة التحديات ودعم عوامل الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي». وقال خلال استقباله السفراء العرب المعتمدين في بيروت، أمس: «إن أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب لا تتم إلا من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية، التي تتولى مسؤولياتها بجدارة على كل الأراضي اللبنانية، ولكن المدخل الصحيح لوضع استراتيجية وطنية موضع التنفيذ الجدي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».
ملأت العاصفة «ويندي» فراغ اللبنانيين بأخبارها ووقائعها، أما عاصفة الرئاسة، فلم يحن أوانها بعد، وهذا ما بيّنه حوار «المستقبل» على جبهتَي عين التينة مع «حزب الله» و «بيت الوسط» مع العماد ميشال عون.
الأنكى من ذلك، أن أهل السياسة بدوا مهتمين بإيجاد مخارج للفراغ الحكومي في ضوء قرار رئيس الحكومة تمام سلام عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد مجددًا قبل التوافق على آلية بديلة لآلية التعطيل الحالية.
وإذا كان موضوع التمديد للواء أشرف ريفي ـ قبل أن يصبح وزيرا ـ هو السبب المباشر الذي أطاح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإن ثمة خشية أن يؤدي موضوع التمديد للقادة الأمنيين إلى شل الحكومة نهائيًّا.
وحسب التسلسل الزمني، يحال إلى التقاعد تباعًا كلٌّ مِن:
ـ مدير المخابرات العميد إدمون فاضل، الذي كان وزير الدفاع السابق فايز غصن، وبناء على اقتراح قائد الجيش، أَجَّلَ تسريحه من الجيش لغاية 20 آذار 2015.
ـ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يحال إلى التقاعد في 5 حزيران 2015.
ـ رئيس الأركان اللواء وليد سلمان يحال إلى التقاعد في 7 آب 2015 بعدما تأجّل تسريحه في تموز 2013 لمدة سنتين.
ـ قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدّدة ولايته بقرار من وزير الدفاع (غصن) وتنتهي في 23 أيلول 2015.
يُذكَر أنه تم تمديد ولاية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وفي موازاة هؤلاء، ثمة مسعى لإيجاد مخرج قانوني لتمديد ولاية الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي الذي يحال إلى التقاعد في نهاية شهر آذار المقبل.
في هذا السياق، رد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على منتقدي موقفه المعترض على ما أسماه «تمدد التمديد إلى المؤسسة العسكرية»، وقال لـ «السفير» إنه عرض العديد من النقاط الدستورية والقانونية التي تثبت أن قرار التمديد لبعض ضباط المؤسسة العسكرية مخالف لكل الأصول «فإذا بالبعض يتجنب الرد عليّ بالقانون والدستور ويهرب إلى الرد السياسي ومحاكمة النيات».
واستغرب عون «إصرار محترفي الهروب إلى الأمام على تحوير الحقائق وتزويرها عبر ربط اعتراضي على هذا التمديد بحسابات سياسية أو رئاسية تنسب إليّ، وبينهم مَن يذهب إلى شخصنة الأمور من خلال الزج باسم العميد شامل روكز في معرض استهدافي، في حين أنه ليست لموقفي أية صلة لا بالاعتبارات الرئاسية ولا العائلية، بل هو ينطلق حصرًا من ضرورة احترام المعايير المؤسساتية لا أكثر ولا أقل».
لقاء عون ـ الحريري إيجابي
وردًّا على سؤال لـ «السفير» حول نتائج اجتماعه أمس الأول بالرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»، اكتفى عون بالقول إن اللقاء كان «جيدًا وإيجابيًّا»، رافضًا الخوض في تفاصيله.
في السياق نفسه، قالت أوساط وزارية بارزة في «تيار المستقبل» لـ «السفير» إن اللقاء بين عون والحريري كان ايجابيًّا ووديًّا وإن «الجنرال» كان متجاوبًا في موضوع تعديل آلية مجلس الوزراء. وأوضحت أن هناك فرصة لإيجاد مخارج، لكنها أشارت إلى أن «حزب الله» لا يمكن أن يقبل بتجاوز آلية الثلث المعطل في مجلس الوزراء، الأمر الذي يعني أنه لا إمكانية لاعتماد آلية للتصويت تقل عن الثلثين زائدًا واحدًا.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الكل يردد أنه مع تطبيق الدستور في موضوع الآلية في مجلس الوزراء، والسؤال المطروح لماذا لا يتطابق هذا الموقف مع الواقع، واستبعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل (ذكر أن رئيس الحكومة تمام سلام موجود في روما، في إجازة قصيرة).
وعُلم أن موضوع الآلية الدستورية كان، أمس، محور نقاش بين الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي مطول. ونفى الأخير أن يكون هو صاحب فكرة توافق الـ 24 وزيرًا، وقال إنه إذا كان البعض ينسبها إليه فإنه يؤيد علنًا وجهة نظر الاحتكام إلى الدستور.
وأشاد بري أمام زواره بمناخات الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله» خصوصًا في ضوء مجريات الجلسة السادسة، وما تم التوافق عليه لجهة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.
وفي هذا الإطار، أمل الرئيس سعد الحريري «أن يكون هذا الحوار منتجًا لنتمكن من الخوض في مسألة الانتخابات الرئاسية، والتوافق على رئيس جديد بما يمكن لبنان من مواجهة التحديات ودعم عوامل الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي». وقال خلال استقباله السفراء العرب المعتمدين في بيروت، أمس: «إن أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب لا تتم إلا من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية، التي تتولى مسؤولياتها بجدارة على كل الأراضي اللبنانية، ولكن المدخل الصحيح لوضع استراتيجية وطنية موضع التنفيذ الجدي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».