فؤاد شهاب قدم شكوى للنيابة العامة التمييزية ضد خالد الضاهر
قدم المهندس فؤاد شهاب بواسطة وكيله المحامي فؤاد الاسمر صباح اليوم شكوى للنيابة العامة التمييزية ضد النائب خالد الضاهر بجرم الحض على الفتنة والنيّل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة والمسّ بالشعور الديني.
و في حديث لموقع Tayyar.org قال شهاب : لقد اعتاد النائب الضاهر، التطاول على المؤسسة العسكرية وبث روح التفرقة بين اللبنانيين والتلاعب على الغرائز الطائفية بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض السلم الاهلي.
ورأى شهاب أن افعال هذا النائب تخرج عن دور النائب و حدود حصانته بابداء الاراء في المسائل الوطنية لتجنح الى عالم الجريمة بابشع صورها وبأخطر مراميها.
كما طالب شهاب بالتشدد بالمعاقبة نظراً لخطورة هذه الجرائم ولتكرارها ولاعتيادها من قبل النائب خالد الضاهر بجرم الحض على الفتنة والاقتتال الطائفي والنيل من الوحدة الوطنية سنداً للمواد 308 و317 عقوبات وبجرم المسّ بالشعور الديني سنداً للمادة 474 عقوبات.
جانب النيابة العامة التمييزية المحترمة
مقدم الاخبار : الامير فؤاد وليد شهابوكيله المحامي فؤاد الاسمر
الموضوع : اخبار ضد النائب خالد الضاهر لارتكابه جرائم :
-الحض على الفتنة
–النيّل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة
– المسّ بالشعور الديني
الـــواقعـــات
1-اعتاد النائب خالد الضاهر الظهور في وسائل الاعلام وفي مناسبات ومهرجانات شتى واطلاق التهجمات على مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي يشكل احد الاعمدة الاساس لهذا الوطن ولوحدة شعبه واراضيه .
2-كما اعتاد النائب خالد الضاهر الحض على الفتنة وبث روح التفرقة بين اللبنانيين والتلاعب على الغرائز الطائفية بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض السلم الاهلي .
3-بتاريخ 8-2-2015 ظهر النائب خالد الضاهر في وسائل الاعلام وتحديداً من مدينة طرابلس – ساحة عبد الحميد كرامي –وتهجم على الرموز المسيحية وتناول بتهكم وازدراء القديسين وخاصة السيد المسيح وسخر من التمثال الذي يجسد السيد المسيح فاتحاً ذراعيه في منطقة زوق مصبح مطالباً بنزعه وبنزع سواه من الرموز الدينية المسيحية .
4-كما عمد النائب خالد الضاهر في ظهوره الاعلامي المذكور بتاريخ 8-2-2015 الى اثارة الفتنة الطائفية والمذهبية وعمد الى توسّل الخطاب الطائفي التحريضي بهدف الحض على العصيان وعلى الفتنة والتمرد على القوى الامنية وعلى النظام .
5-وقد انتهى النائب المذكور الى التهديد ” بما لا يحمد عقباه ” بحال أصرت القوى الامنية على بسط النظام والامن وتطبيق القرارات الرسمية والادارية .
6-ان افعال النائب خالد الضاهر تخرج عن دور النائب بابداء الاراء في المسائل الوطنية لتجنح الى عالم الجريمة بابشع صورها وبأخطر مراميها .
ولئن كان دور النائب العمل على تمثيل الامة والسهر على الوطن وحماية السلم الاهلي وصوّن الدستور وتعزيز دور المؤسسات الامر الذي يبرر حصانته النيابية في الدفاع عن المقدسات الوطنية ،
فلا يجوز لهذا النائب استغلال هذه الحصانة واساءة استعمالها لما يخدم مصالح مشبوهة هدفها تدمير المؤسسات والحض علىالعصيان وبث الفتنة والتحريض على الاقتتال الطائفي والتعرض للمقدسات عبر خطاب طائفي تحريضي آثم .
7-الامر الذي اقتضى التقدم بهذا الاخبار طالبين اجراء التحقيق اللازم واحالة النائب خالد الضاهر على القضاء المختص لمجازاته قانوناً ومنعه من التمادي بجرائمه .
القـــانـــون
لما كان اقدام النائب خالد الضاهر على اعتماد الخطاب الطائفي التحريضي بهدف الحض على الفتنة والتمرد على المؤسسات لا سيما منها المؤسسات الامنية من جيش وقوى أمن وبث حالة الفوضى في البلاد وتهديد هيبة الدولة والتعرض للسلم الاهلي يشكل جرائم الحض على الفتنة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 308 وما يليها من قانون العقوبات .
كما وان فعله يشكل جرم النيّل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بمقتضى المادة 317 عقوبات .
ولما كان فعل النائب خالد الضاهر لجهة تحقيره الشعائر الدينية المسيحية وازدرائه بالقديسين وبالقيّم والمقدسات المسيحية ومطالبته بنزعها يشكل جرم المسّ بالشعور الديني الفعل المنصوص والمعاقب عليه بمقتضى المادة 474 عقوبات .
ولما كان النائب خالد الضاهر قد اعتاد هذه الافعال وتمادى بأفعاله الامر الذي يقتضي معه التشدد في معاقبته ومنعه من التمادي بافعاله .
ولما كانت الحصانة النيابية غير قابلة للتطبيق في حالتنا الراهنة لاسيما وانها مقررة لما يخدم مصلحة الوطن وتعزيز دور وفعالية مؤسساته وحماية دستوره ولم يمنح الدستور اللبناني هذه الحصانة من أجل تغطية جرائم ترمي الى هدم المؤسسات وبث الفتنة والدعوة الى العصيان والاقتتال الطائفي .
لـهـــذه الاسبــاب
يتقدم المدعي الامير فؤاد وليد شهاب بهذا الاخبار بحق النائب خالد الضاهر وكل من يظهره التحقيق فاعلاً شريكاً او متدخلاً او محرضاً طالباً أجراء التحقيق واحالته امام القضاء المختص لادانته والحكم عليه :
أولا”- بجرم الحض على الفتنة والاقتتال الطائفي والنيل من الوحدة الوطنية سنداً للمواد 308 و317
عقوبات .
ثانياً- بجرم المسّ بالشعور الديني سنداً للمادة 474 عقوبات .
ثالثاً – التشدد بالمعاقبة نظراً لخطورة هذه الجرائم ولتكرارها ولاعتيادها من قبل النائب خالد الضاهر .
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي فؤاد الاسمر