فالس يصف قرار زعماء اليورو بشأن اليونان بــ "نصر أوروبا"

 

وصف رئيس الوزراء الفرنسي، ” مانويل فالس”،  الاثنين، توافق زعماء منطقة اليورو في بروكسل على خطة إنقاذ  لحل أزمة ديون اليونان بأنه “انتصار لأوروبا”، بحسب “الاناضول” التركية.

وأوضح فالس في مقابلة له مع قناة “بي إف إم” الأخبارية، أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اتبع  طريقة “ذكية جداً” في المفاوضات، وترك أثراً كبيراً في المرحلة التاريخية الراهنة، مؤكداً أن موقف بلاده كان إلى جانب بقاء اليونان في منطقة اليورو.

وأثنى فالس على علاقات التعاون بين فرنسا وألمانيا، قائلاً:” إن وحدة فرنسا وألمانيا لا تتزعزع حتى في الفترات الشاقة الحرجة، ومن الضروري أن يبقى اقتصاد البلدين الكبيرين في استقرار، نحن نعمل سويةً ولكن ذلك لا يعني إننا لانختلف في بعض الأفكار”.

وعلى صعيد أخر أعلن ” نوربرت لاميرت” رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني ” البوندستاغ”، الأثنين، أنه دعا المجلس لعقد اجتماع إستثنائي يوم الجمعة المقبل للتصويت على حزمة المساعدات الثالثة  المقررة لليونان، مؤكداً أن الموافقة على الحزمة مرهون بقبول البرلمان اليوناني على حزمة الاصلاحات.

وكان قادة منطقة اليورو، توصلوا اليوم الاثنين، إلى اتفاق بشأن إطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت على مدى 16 ساعة. في بروكسل.

وبذلك اضطر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إلى التراجع عن جميع وعوده الانتخابية تقريبًا منها إنهاء سياسة التقشف اليوناني، وشطب الديون، والتخلص من ترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي).

ووافق تسيبراس على تطبيق إصلاحات سبق أن تعهد بها في سوق العمل ونظام التقاعد، وتنظيم ضريبة القيمة المضاعفة والضرائب الأخرى، وعمليات الخصخصة، إضافة إلى عودة ممثلي الترويكا إلى أثينا مخولين صلاحية الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية، وتسليم صندوق الخصخصة ما قيمته 50 مليار يورو من الممتلكات العامة.

واشترط قادة منطقة اليورو تمرير الاصلاحات من البرلمان اليوناني مقابل الإفراج عن حزمة الإنقاذ الثالثة، البالغة 86 مليار دولار، لليونان، التي لم تتمكن من التخلص من أزمتها المالية رغم حزمتي الإنقاذ السابقتين.

وأقرت دول منطقة اليورو حزمة الإنقاذ الأولى لليونان في أيار/ مايو 2010، أتبعتها بحزمة الإنقاذ الثانية في شباط/ فبراير 2012، وبلغت قيمة قروض الحزمتين 244 مليار يورو.

وتضم منطقة اليورو 19 دولة هي بلجيكا، وألمانيا، وإستوينا، وإيرلندا ، واليونان، وإسبانيا ، وفرنسا، وإيطاليا ، ومالطا، وقبرص الجنوبية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبرورج، وهولندا ، والنمسا ، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.