فنيش : فضيحة الاتجار بالبشر لا تقل خطورة عن فضيحة الإنترنت

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش على أن فضيحة الاتجار بالبشر هي فضيحة لا تقل خطورة عن فضيحة الإنترنت، مشيرًا الى أن من إطلع وتابع المعطيات يجد نفسه أمام شبكة استرقاق في واحدة من إفرازات ما يسمى بـ”الثورة” أو المعارضة السورية.

الحاج محمد فنيش

 

وشدد فنيش على ضرورة معرفة من المسؤول عن هذه الفضيحة، ومدى تقصير الأجهزة الأمنية عن متابعتها، وكيف استمر هؤلاء في هذه الجريمة الشنيعة دون أن تتمكن شرطة الآداب ومكافحة جرائم الشرف من كشفهم واعتقالهم، لافتا الى أن  هناك الكثير من الشكوك والأسئلة، ومشيرا الى انه “إذا ما ثبت أن هناك فاسدين في صفوف الأجهزة الأمنية، فهذا لا يعني تشهيراً أو اتهاماً لكل هذه الأجهزة الأمنية، بل إن اكتشاف الفاسد هو مؤشر إيجابي، لأن انتشار الفساد قد يصيب وينتشر ويتعدى إلى كل الجهاز، وكذلك فإن محاصرة الفساد ومعاقبة الفاسدين هو أمر يحصّن الجهاز الأمني، وليس عيباً القول إن هناك فاسداً في هذا الجهاز أو في هذه الإدارة، بل العيب هو أن يستمر الفساد ولا نحاسب الفاسدين، وعليه فإن الخطر هو أن يستمر الفساد ويجد المفسد حصانة له، ولا يتمكن المعنيون من محاسبته، ولا يقوم القضاء بتأدية دوره المطلوب”.

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش

 

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد حسين طلال الزين في مجمع الإمام الرضا (ع) في بلدة معركة الجنوبية بحضور عدد من رجال الدين وفعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي، أكد الوزير فنيش أنه “حتى الآن لا يتم التعامل بالمستوى الجدي المطلوب مع ما يتعلّق بفضيحة الإنترنت”، ولفت الى أن “ما يتكشف من فضائح تزيد حال الشك عند المواطنين، وتكشف مدى الانهيار المريع في بنية الدولة ومؤسساتها”، معتبراً أن “استباحة البعض لأمن اللبنانيين، وتجاوزه للقانون، وأن يجعل لنفسه دوراً في شبكة الاتصالات معارضاً ومناقضاً ومعتدياً على حقوق الدولة وصلاحياتها، أمر ليس عادياً أو طبيعياً، وكذلك لفلفة هذا الموضوع أو التعاطي معه على قاعدة أن هؤلاء ينتمون إلى هذه الفئة السياسية أو تلك، أمر خطير للغاية”.

واضاف فنيش “على القضاء أن يثبت المزيد من الصدقية والجدية في ملاحقة هذه الجماعات، لأن الأمر المستغرب والسؤال المطروح هو لماذا لم يتم توقيف المسؤولين عن هذا الخرق حتى الآن، وقد مضى على هذه الفضيحة ما يقارب الشهر من الزمن”، وسأل “أليس هذا مدعاة لإثارة الشكوك وتأكيد ما يتم تسريبه من محاولة التغطية ولفلفة الأمور، وهذا أمر لا يمكن قبوله”،  وأكد فنيش أننا “سنبقى في مواجهة هذه الجماعات وسنستمر في ملاحقتهم حتى نجد أن كل المجرمين قد وصلت إليهم يد العدالة وطُبق القانون، لأننا لا نريد أبداً أن نقضي على ما تبقى من أمل في إمكانية بناء الدولة، وقيام المؤسسات، وتحصين القضاء وقراره المستقل”.

ودعا الوزير فنيش إلى “توفير الأجواء السياسية المؤاتية لحفظ الأمن والاستقرار، ودعم الجيش ليتكامل دوره مع المقاومة في الحفاظ على ما ينعم به اللبنانيون اليوم من استقرار أمني وسلم داخلي، ولاستكمال المعركة في الدفاع عن الوطن والتصدي لخطر الجماعات التكفيرية حتى نصل إلى خاتمتها المنشودة”. كما دعا الى العودة الى النصوص والمؤسسات سواء في الحكومة أو في تفعيل دور المجلس النيابي لحل الخلافات والابتعاد عن استخدام الخطاب المتشنّج، ولغة التجييش أو التوتير الطائفي أو المذهبي

وتساءل الوزير فنيش هل يعني إذا تعذر ملء موقع رئاسة الجمهورية التسبب بالمزيد من الأضرار، وإلحاق المزيد من الخسائر لحسابات ومصالح الوطن واللبنانيين، أم تقتضي المسؤولية الوطنية والأخلاقية أن نبحث في تقليص حجم الخسائر من خلال تفعيل المؤسسات ولو بالحد الأدنى، حتى لا يتعطل البلد، وتجنّب خسارة تلحق بالجميع؟!.
Source link

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*