في حلقة جديدة من صراع اردوغان – غولن… المحكمة تطالب باعتقال الاخير على خلفية إنشاء "تنظيم الدولة الموازية"
في مسلسل مستمر يعد أضخم وأعقد من كل مسلسلات الدرامة التركية التي غزت المنطقة أسدل الستار مؤخراً على حلقة جديدة من هذا المسلسل التركي الطويل المسمى” أوردغان _ غولن والتخوين المباح”. حيث أصدرت محكمة الصلح والجزاء الثالثة في مدينة إسطنبول قراراً يقتضي باعتقال زعيم حركة الخدمة والمتهم بإدارة الكيان الموازي في تركيا “فتح الله غولن” والصحفي “إيمره أوصلو” المُتهم أيضاً بإدارة أعمال غولن في تركيا وبتسريب معلومات سرية من داخل الدولة التركية. ووصف الملف للمرة الأولى “الكيان الموازي”؛ باسم “تنظيم الدولة الموازية”، و”منظمة فتح الله الإرهابية”، مدرجاً معلومات عن تأسيس تلك المنظمة، وأهدافها، وهياكلها التنظيمية، ونشاطاتها، واستراتيجياتها.
وبحسب وسائل الاعلام التركية فأنّ المحكمة أصدرت القرار بعد تقييم طلب الاعتقال الذي قدمه نائب المدّعي العام في إسطنبول “إيرفان فيدان” ضمن قضية التنصت غير الشرعي على مكالمات ١٠١ مسؤول من رجالات الدولة التركية من بينهم رئيس الجمهورية “رجب طيب أردوغان” “، عندما كان رئيساً للوزراء ورئيس الوزراء “أحمد داود أوغلو” ومدير المخابرات السابق “هاقان فيدان”.
لائحة الاتهامات ماتزال مفتوحة:
وتصدر كل من”فتح الله غولن”، و”أمره أوسلو”، وكولتكين آوجي”، وعدد من مدراء الأمن؛ قائمة ملف التحقيق الذي أعدته النيابة العامة ، بخصوص التحقيقات المتعلقة بـ “الكيان الموازي”، حيث اتهمت قائمة النيابة – التي ضمت ٨٠ إسماً – المشتبه بهم؛ “بتأسيس وقيادة منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، وتسجيل أحاديث غير معلنة لأشخاص، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وفبركة جرائم، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، والتجسس، وتأسيس وإدارة منظمة إرهابية، والعمل على الإطاحة بالحكومة، ومحاولة إعاقة عمل السلطات”.
وقام المدعي العام على أثر ذلك بتقديم طلب الاعتقال موجهاً تهمة تأسيس منظمة إرهابية مسلحة وإدارتها ومحاولة الانقلاب على الحكومة التركية وعرقلة تنفيذ مهماتها والحصول على معلومات سرية للغاية للدولة التركية بهدف التجسس السياسي والعسكري. ووافقت محكمة الصلح والجزاء الثالثة في إسطنبول على القرار.
وكانت مذكرة اعتقال بحق “فتح الله غولن”، صدرت عقب توقيفات أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، طالت ما يعرف بـ “جماعة التحشية”، في ١٤ ديسمبر ٢٠١٤، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة “صمان يولو”، وصحيفة “زمان”، التابعتين لجماعة “فتح الله غولن”، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين آنذاك،اي انه تم صدور قراري اعتقال بحق غولن حتى الآن، ولكن هذا القرار هو الأول بحق “إيمره أوصلو” المتهم بالتنكر بشخصية “فؤاد عوني” ونشر تسريبات على موقع “تويتر” ونشر قرارات سرية من داخل كواليس السلطة قبل موعد تنفيذها.
وفي موضوع متصل كانت النيابة العامة التركية أصدرت قراراً بتوقيف ٢٩ شخصًا، الأسبوع المنصرم، عقب توسيعها دائرة التحقيقات، نتيجة وصولها إلى أدلة جديدة، وذلك على خلفية اتهامات بـ “تأسيس وإدارة منظمة إرهابية”، و”الانتماء لمنظمة إرهابية”، و”القيام بأنشطة تجسس سياسية، وعسكرية ضمن أنشطة المنظمة”، و”محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء مهامها”، حيث أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال ١٧ منهم، ومع القرار الجديد يبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية ٢٨ شخصًا.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال ١٣ شرطيًا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول “يورت أتايون”، في ٢٢ تموز/يوليو الماضي، ووجهت سلطات الادعاء التركية للمعتقلين اتهامات بالتجسس العسكري والسياسي للمتهمين وهي الاتهامات التي تنظرها المحكمة التركية العليا في أنقرة منذ صدور قرارات الإحالة في نوفمبر من عام ٢٠١٤،وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف بـ “منظمة جيش القدس” الإرهابية.
ويتهم الادعاء التركي المتهمين بالتنصت اليكترونيا على هاتف حقان فيدان رئيس وكالة المخابرات التركية، وهادي سالجوكو، المدعي العام لإسطنبول، وانتحال صفة ضباط في الجيش والمخابرات والشرطة التركية، وحمل هويات مزيفة بغرض جمع المعلومات عن شخصيات عامة تركية مقربة من أردوغان ، التي قال مراقبون أتراك إنها المنظمة التي كانت وراء التسريبات الصوتية لمكالمات تمت في يوليو الماضي بين أردوغان ونائب قائد شرطة إسطنبول والتي أدت إلى فتح تحقيقات مع بعض أعضاء حكومة أردوغان في تهم فساد وصلت الى حد الحديث عن صفقات فاسدة واختلاسات قام بها بلال اوردغان ابن الرئيس التركي.
وفي سياق متصل كان اوردغان قد مهد لطلبات الاعتقال ضد معارضيه ونقلت وسائل الاعلام قوله قبل فترة، إن التهديد الذي تشكله حركة الداعية فتح الله غولن على أمن تركيا أخطر من تمرد حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره “إرهابيا”.واتهم الرئيس التركي حليفه السابق غولن بإقامة شبكة من “العلاقات القذرة” مع المجتمع الدولي، “بهدف تشويه سمعة حكومة حزب العدالة والتنمية التي تحكم البلاد منذ ٢٠٠٢”.
ويشرف غولن المقيم في امريكا منذ ١٩٩٩ على مجموعة واسعة من المدارس والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، كما دعم أردوغان أثناء خوضه مواجهة مع الجيش والنخبة العلمانية في البلاد.
لكن الرئيس التركي أعلن الحرب الشاملة على غولن قبل عام إثر الكشف عن فضيحة فساد لا سابق لها طالت محيطه المباشر، حيث يتهم أردوغان غولن بفبركة هذه الاتهامات للإساءة إليه، وبإقامة “نظام مواز” يهدف إلى الإطاحة به، كما شن حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء، وبدأت التحقيقات حول المقربين من حركة الداعية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة “فتح الله غولن”، المقيم في امريكا بـ”الكيان الموازي”، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في ١٧ ديسمبر ٢٠١٣، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
نقلاً عن موقع الوقت
MJK