كنعان لـ”الجمهورية”: إذا لم تتوافر بنود التمديد الدستورية يصبحُ النصاب عملية نَصبٍ على المسيحيين

كشفَ أمين سِر تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان لـ”الجمهورية”: “أنّ التكتّل سيبدأ هذا الأسبوع، وبعدما سقطت محاولة ضرب مبادرة العماد ميشال عون من خلال الصخب الإعلامي الخارج كلّياً عن سياق الموضوع، بمسارِ الكلام الجدّي مع الأطراف الجدّيين لإخراج لبنان من أزمته الحاليّة، ليس من خلال التسويات الظرفية والصفقات وعقود الإذعان، ولكن من خلال العودة إلى الحقوق الميثاقية التي وردت في اتّفاق الطائف”.

وعن موقف التكتّل من التمديد لمجلس النوّاب، قال كنعان: “موقفنا ثابت، نحن ضدّ كلّ أشكال التمديد، فهو اغتيال للديموقراطية ولِحَقّ الشعب في اختيار ممثّليه، وما أوصَل الاستحقاقات، بما فيها الاستحقاق الرئاسي، إلى أزمة اليوم هو عدم احترام الدستور بإبرام قانون انتخابي جديد مُنتظَر منذ 24 عاماً، أي منذ إقرار الطائف، وتبريرُ ذلك كلّ مرّة بأعذار صارت مُمِلّة.

ورفضُ تصحيح خَلل التمثيل المسيحي قبل الانتخابات الرئاسية حسب ما طرحنا منذ سنة ونصف السنة، ورفضُ تصحيحه اليوم أيضاً هو خير دليل على أنّ المسألة ليست مسألة دورات استثنائية أو عادية، بل هي عمَلياً تصميمٌ لدى البعض على إبقاء الوضع على ما هو عليه ووضع اليد على الحقوق التي كرّسها الدستور والمواثيق، ولا سيّما منها وثيقة الوفاق الوطني التي تَعتبر الميثاقية مرتبطةً عضويّاً بالمناصفة، وهذا أمر يُتجاوَز دائماً تحت عناوين عدّة، أبرزُها وضع المسيحيّين أمام أمر واقع عندما يحين الموعد الدستوري بطرحِ مسألة النصاب لتبرير كلّ المخالفات والتجاوزات، ونقول هنا إنّ النصاب أمر تقنيّ يأتي في أسفل سُلّم الأولويات الدستورية، فإذا لم تتوافر البنود الدستورية الأساسية في عملية ديموقراطية كالميثاقية والمناصفة والحقوق، يصبحُ النصاب عملية نَصبٍ على المسيحيين”.