#مجتهد: #بن_سلمان متوتر اثر فضيحة اختفاء ترليون ريال من خزينة المملكة

604bensalman.jpg
ارتدت تداعيات فضيحة عن اختفاء ترليون ريال سعودي على داخل قصور الحكم في المملكة السعودية.

تغريدات جديدة لـ “مجتهد” تحدثت عن استياء ولي ولي العهد السعودي من مقالة الاقتصادي السعودية حمزة السالم التي كشفت عن الفضيحة.

وبحسب “المنار”، يقول “مجتهد” إنّ محمد بن سلمان “غاضب جداً لدرجة التوتر النفسي من مقال حمزة السالم حيث وصله أن الشعب فهم من المقال مسؤوليته الشخصية عن اختفاء التريليون بل سرقته”.

ولهذا السبب عمد ولي ولي العهد السعودي إلى تكليف عدد من الكتاب “الذين يدعون معرفة بالاقتصاد (ولا واحد منهم يكافئ عشر معرفة السالم) بالرد عليه واتهامه بالكذب والتضليل”.

يقول المغرد السعودي إن بن سلمان يدرك بأن أي اعتقال تعسفي للسالم سيضاعف من مصداقية مقاله، مردفاً أن بن سلمان “أوعز لآل الشيخ تسجيل دعوى ضده وأوعز للقضاة حسم القضية سريعا وإصدار حكم بسجنه”.

وكانت الوكالة السعودية “واس” نقلت عن قرار مجلس الاقتصادية والتنمية السعودي بوقف “التعاقد على تنفيذ العديد من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها”، وقالت الوكالة إن كلفة هذه المشاريع  التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية يصل إلى تريليون ريال.

كلام الوكالة الرسمية استدعى تعليقات من قبل ناشطين سعوديين، فسأل أحدهم: “هذا الترليون الضايع ؟”، ورد آخر: “خلاص لقينا الترليون المختفي”. مغرد سعودي ثالث كتب معلقاً على الخبر: “محاولة ترقيع للترليون الي انسرقت من ميزانية السنة الفائتة”.

أما “مجتهد” فكتب معلقاً: “يجب أن تعلم يا ابن سلمان أن حمزة السالم يتحدث عن تريليون سرق واختفى وليس مرصودا لمشاريع. قرار مجلسك اليوم ترقيع بائس”.

وتحدث المغرد السعودي الشهير عن موقف ولي العهد السعودي محمد بن نايف الرافض لقرار إلغاء العلاوات والبدلات التي من شأنها أن تثير الناس ضد آل سعود وفق قوله. وقد عمد الأمير، الذي ينافس بن سلمان على تولي العرش بعد وفاة الملك الحالي، إلى “تكليف بعض الصحفيين الموالين له بالهجوم على القرارات والسماح لهم بتجاوز بعض الخطوط الحمراء مقابل التعهد لهم بالحماية”.

يقف محمد بن نايف ضد إلغاء العلاوات لكنه “لم يتجرأ على الاعتراض على ما يسمى بالهدر المالي “سرقات ابن سلمان” لأن له سرقاته كذلك التي تقدر بعشرات المليارات”، يقول “مجتهد”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*