محكمة الصلح الإسرائيلية تمدد اعتقال المشتبه بهما في قضية الغواصات

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله للمقربين منه إن “خصوماً سياسيين” يحاولون من خلال قضية الغواصات والقضيتين 1000 و2000، إسقاط حكومته والقضاء عليه سياسياً.

وتشتبه الشرطة بأن غانور، وهو الوسيط في صفقة الغواصات الألمانية الصنع، ارتكب مخالفات تتعلق بتبييض أموال والتآمر على تنفيذ جريمة والاحتيال، بينما تشتبه بأن بار يوسف، الذي أعد تقريراً حول شراء الغواصات، ارتكب مخالفات تتعلق بالرشوة والتآمر على تنفيذ جريمة وخيانة الأمانة وتبييض أموال.

وفيما نفى غانور، بواسطة محاميه، الشبهات المنسوبة له، قالت القاضية عنا ترون: “المواد التي جمعتها الشرطة تنطوي على شبهات معقولة وقد تعززت الشبهات في أعقاب تطور التحقيق الآن”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة راقبت غانور وموظفين لديه منذ فترة، وأنه تبين أنهم حاولوا إخفاء أدلة، وبضمن ذلك تمزيق مستندات، كذلك فإن مندوبة الشرطة قدمت إلى المحكمة تقريراً سرياً حول غانور.

وشددت القاضية على أن قسماً كبيراً من المواد التي جمعتها الشرطة لم تُكشف بعد، لكنها أشارت إلى أنه سيتعين على الشرطة الاستمرار في التحقيق.

وكانت المحكمة، مددت أمس اعتقال شيمرون المنزلي، وحققت الشرطة معه للمرة الثالثة، كما مددت المحكمة اعتقال محامي غانور، رونين شيمر، لخمسة أيام.

وحققت الشرطة أمس مع قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، إليعزر ماروم، الذي أكد أنه أوصى بتعيين غانور وسيطاً كونه مندوباً لحوض بناء السفن والغواصات الألماني “تيسنكروب”، لكنه ادعى أن فعل ذلك لأنه كان مقتنعاً أن غانور هو الرجل المناسب كوسيط بالصفقة.

ولم ينف ماروم، أن لديه حسابات في بنوك في قبرص لكنه ادعى أن الأموال المودعة فيها بصفقات أبرمها منذ تسرحه من الجيش وأنه لم يأخذ مالا بسبب دعمه لغانور.

فيديو أرشفي: تحقيق إسرائيلي في قضية الغواصات الألمانية