محمد النمر: السجون والإعدامات ليست حلًا وعلي النمر لم يقتل أحدًا بل اعتُقل قاصرًا

أعلن الناشط السعودي محمد النمر، شقيق الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، على صفحته على “تويتر” أنه زار ابنه المعتقل علي النمر اليوم في لقاء دام ساعة، مشيرًا إلى أن “علي معتقل منذ ٤ سنوات وهو محاصر بين ٤ جدران وجرى نقله بين سجون الدمام وجدة والرياض”.

وأضاف النمر “اليوم يدخل علي النمر عامه الخامس سجينًا بعد دهسه بدورية أمنية وهو في طريقه لشراء دواء من الصيدلية والآن هو في طريقه الى مقصلة الإعدام.. حُكِم علي بالإعدام عام 2014 وأُيّد من محكمتي التمييز والعليا وأُحيل من وزارة الداخلية الى الملك

سلمان في23 آب/أغسطس2015 للمصادقة والتنفيذ”، وتابع “علي النمر اعتقل قاصرًا دون ١٧ من العمر ولفّقت له أشنع التهم ونُكّل به أيُّما تنكيل ولم يتمكّن المدعي العام من إثبات أيّ من التهم الجوفاء ضدّه”.

محمد النمر: السجون والإعدامات ليست حلًا وعلي النمر لم يقتل أحدًا بل اعتُقل قاصرًا

محمد النمر

وأكد النمر أن “محاكمة علي كانت ناقصة الأركان، فهو لم يُمكّن من لقاء محاميه، ولم يعترف بأيّ من التهم ضدّه كما أن المدعي العام لم يقدم أدلّة شرعية وقانونية”، وقال “إننا كنّا ولا زلنا نأمل أن تلتفت حكومة بلادنا الى نداءات العقل من محبيها المواطنين وأصدقائها من رؤساء دول وحكومات ووزراء للإفراج عن علي النمر”، معتبرًا أن “تحكيم المصلحة الوطنية تقتضي مصالحة مع المعتقلين وذويهم وتبييض السجون من معتقلي الرأي والسياسة وكل من لم تتلطخ أياديهم بالدماء”، وأردف “سنبقى متسامين نقدم المصلحة الوطنية والسلم الإجتماعي رغم الجراح ودماء الشيخ النمر شهيدًا ورفاقه الربح والشيوخ والصويمل التي سالت”.

وأوضح أن “علي النمر لازال محكومًا بالإعدام والسيف مسلّط على رقبته ومن الممكن أن يتمّ تنفيذ الحكم في أية لحظة دون سابق إنذار كما حصل مع الشيخ النمر”، مطالبًا المتضامنين بأن “يناشدوا وبإيجابية وسلمية حكومة بلادنا لعدم إعدام علي النمر وآخرين لما في ذلك من تداعيات ومتواليات غير محمودة”.

وذكّر الناشط محمد النمر بأن “الأنظمة السعودية تنصّ على تسليم الحدث الى دار الملاحظة فور القبض عليه وعلي النمر نُقل المستشفى ثم شرطة القطيف وضُرب ثم نقل لدار الملاحظة، وتنصّ أيضًا على عدم جواز إيقاف الحدث إلا بأمر قاضي الأحداث، ولم يكن

هناك أمرًا بالقبض على علي النمر من قاضي الأحداث ولا غيره، كما تنصّ الأنظمة السعودية على إلزام الشرطة الذين يباشرون القبض على الأحداث بإرتداء الزي المدني وهذا ما لم يحدث مع علي النمر”.

ولفت إلى أن “الأنظمة السعودية تنصّ على منع استخدام القيود(الأصفاد) للحدث وقد تم تقييد علي النمر من اليوم الأول لإعتقاله، وعلى إجراء التحقيق مع الطفل الحدث من قبل أخصائيين وليس من قبل ضباط الأمن وهذا ما لم يكن مع علي النمر”.

كذلك شرح النمر أن “الأنظمة السعودية تنصّ على حضور ولي أمر الحدث أثناء التحقيق معه وهذا ما لم يُمكَّن منه علي النمر أثناء التحقيق معه في سجن الأطفال بالدمام، وعلى إلحاق السجين ببرنامج دراسي وقد حُرم علي النمر من عامين دراسيين أثناء فترة المحاكمة،

وعلى إلحاق السجين ببرنامج دراسي وقد حُرم علي النمر من تقديم الإختبار في برنامج الإنتساب بجامعة الملك فيصل”.

وتوجّه النمر الى المهرجين وما أسماهم “البيض_المارق والبَبَّغاويَّين” على “تويتر” بالقول: “للعلم فإن المدعي العام لم يتهم علي النمر بقتل أحد ولم تلطخ يده بدم أحد”، ورأى أن “السجون والإعدامات ليست حلًا والحل بالإستيعاب والتسوية”، مضيفًا “حكم القاضي بقتل علي النمر وتم الإعتراض بالوسائل القانونية والمشروعة على الحكم سلميًا”، معلنًا عزمه على مواصلة المطالبة ببراءته والإفراج عنه.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*