موسكو تعتزم حشد فريق من الدول لمواجهة مخططات أمريكا ضد فنزويلا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عزم بلاده حشد فريق من الدول التي تحترم القانون الدولي لمواجهة المخططات الأمريكية ضد فنزويلا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في ختام محادثات أجراها مع مسؤولين أوزبكستانيين في طشقند اليوم إن هذه المجموعة قيد التشكيل حاليا داخل الأمم المتحدة وتهدف إلى الدفاع عن الأحكام والمبادئ المؤسسة للقانون الدولي كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة معربا عن أمله في تلقيها دعما واسعا داخل المنظمة.

وأضاف لافروف: أن موقفي موسكو وواشنطن حول الأوضاع في فنزويلا لا يمكن التوفيق بينهما لكنه عبر عن استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع.

وقال: “لا أرى كيف يمكن التوفيق بين موقفنا الذي يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي من جهة وموقف الولايات المتحدة من جهة أخرى وهي تعين من واشنطن قائما بأعمال رئيس دولة أخرى وتطالب سلطاتها الشرعية بالاستسلام مهددة باستخدام القوة ضدها وكل ذلك بالتزامن مع عقوبات خانقة تفرض من أجل تغيير الشرعية في فنزويلا” مضيفا: “أنهما موقفان لا يمكن التوفيق بينهما لكننا مستعدون للحوار”.

ولفت لافروف إلى أنه حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مغبة عودة الولايات المتحدة إلى (مبدأ مونرو) “الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو الذي عد في العام 1823 أمريكا الجنوبية منطقة لمصالح الولايات المتحدة حصرا” مؤكدا أن تصريحات واشنطن بعزمها العودة إلى هذا المبدأ تدل على عدم احترام الشعب الفنزويلي وشعوب أمريكا اللاتينية بأسرها.

وحول تصريحات بومبيو بشأن إقناع روسيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم مغادرة فنزويلا قال لافروف: ” كما تعلمون إذا قمنا بسرد كل ما يقوله ممثلو الإدارة الأمريكية عن فنزويلا فيمكنك طرح الأسئلة إلى ما لا نهاية” مشيرا إلى أن هذه التصريحات غير صحيحة.

وكان مادورو وصف في وقت سابق تصريحات بومبيو بأنها “تافهة” قائلا: “لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذه الحكومة المجنونة.. كم من الحقد والكراهية في نفوس مسؤوليها.. إلى أي مستوى يمكن أن يصل عدم الإحساس والجنون والكذب والتلاعب”.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوض.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.