ندوة حقوقية بجنيف تبحث الانتهاكات البحرينية +صور

 

نظم مركز البحرين لحقوق الإنسان ندوة حقوقية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الأربعاء، بعنوان “القيود على حرية الرأي والتجمع السلمي في البحرين”، حيث دعا حقوقيون إلى اتباع آليات جديدة في البحرين بعد أن فشلت الآليات المتبعة في وقف الانتهاكات.

وبحسب “مرآة البحرين”، شارك في الندوة كل من مرصد البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات دولية أخرى.

وفي البداية تحدث عريف الندوة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي سيد يوسف المحافظة عن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في البحرين، وترحيل المواطنين عن البلاد قسراً والذي اعتبره “قمعاً لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لإخماد الآراء المعارضة”. كما تطرق المحافظة إلى منع الحقوقي البارز نبيل رجب من السفر.

وقال: “الوضع خطير جداً في البحرين ومسألة الإبعاد زادت في خلال الآونة الأخيرة”، مشيراً إلى “إبعاد 4 أشخاص إلى لبنان وإلى العراق في غضون الأسبوعين الماضيين فقط”.

وتحدث عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور طه الدرازي عن الانتهاكات التي وقعت على الكادر الطبي بشكل خاص، مستعرضاً بعض ما حدث لهم في العام 2011، مضيفاً بأن “الانتهاكات بحق الكادر الطبي لازالت مستمرة”.

ممثلة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، آنا هاجبرج، توقفت عند استهداف النساء في البحرين، مستعرضة بشكل خاص ما تعرضت له الشاعرة آيات القرمزي، والناشطة جليلة السلمان، والحقوقية زينب الخواجة، والدكتورة رولا الصفار، والقيادية في “وعد” فريدة غلام كخمس حالات من نساء البحرين اللاتي تعرضن للاضطهاد بسبب ممارستهن حقهن في التعبير عن الرأي.

وعرضت في الندوة كلمة متلفزة عبر “سكايب” لمسئول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، تناول خلالها الانتهاكات الخاصة بالحريات الدينية التي تقوم بها حكومة البحرين، وعدم امتثالها للقوانين الدولية في احترام الحريات الدينية، موجهاً شكره الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين لتطرقه لأوضاع حقوق الانسان في البحرين، خلال الدورة الـ 31 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

وقال “الحكومة تعتمد على البنود التي تقيد حرية التعبير وهي تسمح باعتقال شخص لمدة 5 سنوات لمجرد حثه على التغيير في البحرين”. وأضاف “في العام 2016 زادت حكومة البحرين من قبضتها على حرية الرأي والتعبير وقامت بتقييدها بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”. وتابع “تم منع حرية التجمع منذ العام 2014 وهناك الكثير من القادة السياسيين مثل الشيخ علي سلمان وفاضل عباس داخل السجن”. وقال السلمان “أنا والحقوقي نبيل رجب لا زلنا محرومين من حقوقنا ويتم منعنا من السفر”، مضيفا بأن “جريدة الوسط  تم إقفالها في عام 2015 وقد تم الاعتداء على القادة و رجال الدين الشيعة فقط من أجل مطالبتهم بالحد من الطائفية”.

وناشد السلمان المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان “أن تطالب حكومة البحرين بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين دون شروط”.

وتطرقت ممثلة منظمة “جلوبان هيومن رايتس”، كلير ماهون، لاستهداف حرية الرأي والتعبير في البحرين، داعية المنظمات والدول إلى مزيد من الإلمام بما يحصل في هذه الجزيرة الخليجية الصغيرة من انتهاكات. وقالت ” ما يحصل في البحرين شيء غير اعتيادي وعلى الجميع متابعة الوضع الحقوقي في البحرين”. وأضافت “لدينا توصيات حول آليات حقوق الإنسان ومن ضمنها إطلاق سراح المعتقلين. لنضمن أن تصادق حكومة البحرين على جميعها في العام المقبل”، في إشارة إلى المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين المزمعة في العام المقبل 2017.

ومن منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تحدث مايكل باين عن تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، قائلاً إنه “حان الوقت للمجتمع الدولي للضغط على البحرين لإنشاء هيئات عاملة للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف بأن “قوانين الإرهاب والصحافة تستخدم لتقييد العديد من أشكال حرية التعبير والمعارضة في البحرين”.

وتابع: “الآليات المتبعة الآن لا توفر التعويض الكافي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”، لافتاً إلى أهمية “تضمين التوصيات آليات لتطبيقها”.

وقال باين: “خاب أملنا كثيراً في مكتب المدعي العام في البحرين بعد أن قمنا بالتحقق من الكثير من الخروقات”، على حد تعبيره.

كما تطرقت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان للاستهداف المستمر لممارسي حرية الرأي والتعبير في البحرين. وقالت: “نريد أن تكون البحرين مسؤولة أمام التزاماتها الدولية وأمام الشعب وأن هذا ما نفتقر إليه”، مشيرة إلى أن الحكومة “لم تطبق أياً من التوصيات”.

وجددت بهذا الصدد التطرق إلى منع الحقوقي نبيل رجب من السفر واعتقال زينب الخواجة.

114-2

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*