#هيومن_رايتس_ووتش و #العفو_الدولية تدعوان #الأمم_المتحدة لتعليق عضوية #السعودية بـ #مجلس_حقوق_الإنسان

 

دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الجمعية العامة للأمم المتحدة الى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن “السعودية بصفتها قائدة ائتلاف الدول التسع التي بدأت العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، تورطت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وأكدت المنظمتان أنهما وثقتا 69 ضربة جوية غير قانونية لقوات التحالف قد يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب، قتلت 913 مدنيا على الأقل واستهدفت منازل وأسواقًا ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية، ومساجد. كما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، بعضها على المناطق المدنية.

وقالت المنظّمتان “يجب تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهي الهجمات غير القانونية في اليمن وتُجري تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية أو تُوافق على تحقيق دولي مستقل وتتعاون معه”.

وذكرت المنظمتان بأن السعودية قاومت بشدة جميع تدابير المساءلة، وأشارتا إلى أنه بعد التهديد بسحب التمويل من برامج هامة بالأمم المتحدة، أجبرت السعودية في يونيو/حزيران 2016 الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على إزالة الائتلاف من “قائمة العار” عقب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن.

هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية

هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية

ولفتتا إلى أن السعودية “استغلت في 2015م منصبها في مجلس حقوق الإنسان، بمساعدة حلفائها، لعرقلة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة من جميع الاطراف، ولم تُجرِ السعودية ولا لجنة تحقيق وطنية يمنية تحقيقات ذات مصداقية حول هجمات التحالف التي ربما تكون انتهاكات لقوانين الحرب”. ونبهت المنظمتان إلى أن “السماح للسعودية بعرقلة التحقيق المستقل وتجنب المساءلة يهدد مصداقية مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة”.

وقال نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” فيليب بولوبيون: “راكمت السعودية سجلا مروعا من الانتهاكات في اليمن إبان عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وأضرت بمصداقية المجلس بممارسة التخويف لتجنب المساءلة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساندة المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية فوراً”.

وأضاف بولوبيون “بينما يُحيي مجلس حقوق الإنسان الذكرى العاشرة لتأسيسه، عليه إحياء التزامه بالمساءلة، وعدم السماح للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية بالبقاء كأعضاء. إخفاق الجمعية العامة بتعليق عضوية السعودية قد يُضر كثيراً بمصداقية المجلس”.

ومنذ أن انضمت السعودية لمجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2014، واصلت حملتها على كافة أشكال المعارضة في الداخل، فارتفعت نسبة الإعدامات وبقي التمييز ضد المرأة والأقلية السعودية الشيعية ممنهجا ومتأصلًا، وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*