#واشنطن تعترض على تقرير لـ #المحكمة_الجنائية_الدولية يتهم جنودا أميركيين بارتكاب #جرائم_حرب

رفضت الولايات المتحدة نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها جنود أميركيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان خلال العقد المنصرم.

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية اليزابيث ترودو قالت إن واشنطن “لا تعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثًا أو تحقيقًا في تصرفات العناصر الأميركيين في أفغانستان أمر مبرر أو ملائم”، مضيفةً أنه لدى الولايات المتحدة الأميركية “نظاما وطنيا متينا للتحقيق والمساءلة وهو يعمل جيدًا”، كما ذكرت ترودو بأن “الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، أن القوات الأميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبًا جدًا إن كانت ستطلب فتح تحقيق.

المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن تعترض على تقرير للمحكمة الجنائية الدولية يتهم جنودا أميركيين بارتكاب جرائم حرب

وكشفت بنسودا عن نتائج تحقيق أوّلي طويل في فظائع وقعت في أفغانستان منذ أيار/مايو 2003، لافتةً إلى أن لديها “أساسًا معقولاً يسمح بالاعتقاد بأن القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الأميركية وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب” وفق قولها.

وللمرة الأولى، تحدثت المدعية العامة بالتفصيل عن الاتهامات بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأميركية المنتشرة في افغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصًا في 2003-2004″.

وفي تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبِق فتح تحقيق، أكدت المدَّعيَة أنَّ عناصر من القوات المسلحة الأميركية مارسوا  بحق ما لا يقل عن 61 معتقلاً أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية”، وبعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرَّئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت “بالمحسَّنة” بما فيها تقنيَّة “الإيهام بالغرق”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*