صحيفة السفير اللبنانية
مارون ناصيف في مثل هذ اليوم، قبل أربع سنوات، وبعد ساعات قليلة مما أسميت «غزوة الأشرفية» ولد أول تفاهم سياسي من نوعه بعد انتهاء الحرب الأهلية، بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». بعد أربعة أشهر تقريبا، واجه «التفاهم» أول اختبار في الشارع المشترك، عندما حصلت ردة فعل من جمهور «حزب الله» غير الحزبي إزاء برنامج تلفزيوني ساخر. نجا «التفاهم» من أول قطوع وبعد حوالي الشهر، جاء اختبار «حرب تموز» التاريخي فتحول «التفاهم» معه من مجرد وثيقة تجري محاولة تعميمها على القواعد الى ما يشبه «الزواج الماروني».
قد يقال الكثير عن «التفاهم» بالمعنى السياسي أو الطائفي، وقد ينظر البعض إليه فقط من زاوية ايجابياته، غير أن التجربة الممتدة من تاريخ توقيع «وثيقة التفاهم» بين «التيار الحر» و«حزب الله»، في السادس من شباط من العام 2006، في كنيسة مار مخايل، تبين أن هناك أمورا يمكن تثبيتها وأن هناك عددا من القضايا التي يجب أن يبادر الجانبان الى إعادة تقييمها وصولا الى وضع صياغات جديدة لها.
ولكن أبعد من لغة الايجابيات والسلبيات، يمكن التوقف عند العلاقة القديمة ـ الجديدة بين طرفي «الوثيقة»، إضافة الى بعض صفحات التحضير لها وما رافقها من صعوبات تمّ تخطيها ولو أنه تم تمزيق مسودات عدة، من قبل ممثلي «التيار» مسؤول الاتصالات السياسية آنذاك جبران باسيل والقيادي زياد عبس، كذلك من قبل نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي وعضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، قبل أن تنتهي مرحلة التحضير وتبصر «الوثيقة» النور ولو ناقصة.
«مقدمة العلاقة» بين الحزب والتيار بحسب ما يصفها المنسق العام للتيار بيار رفول، تعود الى الأول من تشرين الأول عام 1990 يوم دعا الأخير الشعب عبر الإذاعة اللبنانية، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك العماد ميشال عون، الى المشاركة بفتح المعابر للتفلت من الحصار الذي نفذته «القوات اللبنانية» على مناطق تواجد الجيش، فتوجه الى معبر الشويفات وعبر نقطة الجيش العسكرية التي كانت قائمة هناك متوجهاً الى المجموعة العسكرية التابعة لـ«حزب الله» بالقول «جئنا نفتح المعابر معكم وننزع الألغام»، فما كان من هذه المجموعة إلا أن أيّدت الطرح بعد مراجعة قيادتها وبادرت الى إزالة الحواجز أمام آلاف المتظاهرين المدنيين.
منذ ذلك الحين وحتى الطلعة الجوية السورية في أجواء قصر بعبدا ووزارة الدفاع فجر 13 تشرين الأول، يروي رفول أن «أسواق الضاحية الجنوبية أصبحت تشكل الخزان الغذائي والاجتماعي الأول لما كان يسمى بـ «مقومات الصمود» التي كان يجب تأمينها للجيش اللبناني كما للأهالي الذي يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية».
بعد 13 تشرين ونفي العماد ميشال عون الى باريس، استمر التواصل بين العونيين و«حزب الله» في بداية التسعينيات، وترجم عملياً بتحالف انتخابي ثابت في نقابة المهندسين في بيروت.
هذا تاريخياً، أما بالنسبة الى المرحلة التحضيرية التي سبقت صدور الوثيقة، فيقول غالب أبو زينب إن «الصعوبات التي اعترضتنا منذ بداية الورشة التي تلت انتخابات عام 2005 النيابية، كانت بمجملها بديهية، خصوصاً أن لكل طرف منا طروحاته وتوجهاته، وكل همنا خلق مساحات فكرية مشتركة».
انطلق «حزب الله» و«التيار» في مشاوراتهم من قناعة تقول «بضرورة القفز فوق أي سبب يمكن أن يطيح بالتفاهم». ويكشف أبو زينب أن «اللقاءات التي، لم تجمع ولو حتى لمرة واحدة بشكل مباشر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والعماد عون، كانت تتم أسبوعياً إلا عند الضرورة أي حين توقفها عند نقطة معقدة». أبو زينب يرى أن كل بند من بنود الوثيقة أخذ حقه في المشاورات، ومن البنود التي تم التوافق عليها باكراً، تلك المتعلقة بوجوب تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية وحماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيه»، هذا بالإضافة الى البند المتعلق بدولة القانون والمؤسسات التي لا يمكن أن تؤسس إلا عبر قضاء مستقل يؤمن احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية فضلا عن محاربة الفساد من جذوره. ويشدد على أن «كل البنود التي وضعت على جدول الأعمال بُتّت من دون شطب أو تخطي أي منها.
الأمر الذي فاجأ الحزب والتيار في آن معاً، يقول أبو زينب، «هو السرعة التي تخطت بها القاعدتان الشعبيتان الإطار الزمني للتلاقي والتقارب، وهذا خير دليل على الانسجام الذي ترسخ أكثر فأكثر بفضل الأحداث التي تلت التفاهم».
بدوره يعتبر زياد عبس أن اللجنة التي شكلت بين «حزب الله» و«التيار» لم تكن تهدف الى وضع «وثيقة تفاهم» بل كل ما كان يدور في تلك المرحلة هو لتحديد نقاط الاختلاف السياسي والسعي الى حلها، وعندما بدأ الحديث عن لقاء مباشر محتمل بين «الجنرال» و«السيد»، تخيل للجميع أن المسألة ستقتصر على صدور بيان فقط.
وبنظر عبس، فان «البندين المتعلقين بالسلاح الفلسطيني وقانون الانتخاب العصري الضامن لصحة وعدالة التمثيل الشعبي من اجل بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها، كانا الأكثر سخونة وبقيا مطروحين للنقاش حتى اللحظة الأخيرة».
ويروي عبس أن الاجتماع الأول بين «الجنرال» و«السيد» أرجأ مرتين قبل 6 شباط لضرورات أمنية بحتة، ولكن عندما عقد في كنيسة مار مخايل لم تأخذ البنود العالقة بين اللجنة المشتركة، أكثر من خمس دقائق لحلّها بين الرجلين».
«الصعوبات التي تعترضنا في بلورة التفاهم مع الحزب هي خير دليل على جديته، ويوم نستطيع التوقيع على الوثيقة، سنخلص لبنان». بهذه العبارة ردّ الجنرال في 27 كانون الأول من العام 2005، أي قبل حوالى شهر ونصف من التوقيع على سؤال رفول «شو الهيئة الأمور متعثرة مع الحزب؟». عبارة تثبت بما لا يقبل الشك النيات الطيبة لدى الطرفين التي أثمرت تفاهما «بات يشكل صمّام الأمان من شبح الحرب الأهلية» على حد تعبير قياديي الطرفين.
هل يخضع «التفاهم» لتقييم مشترك من الجانبين؟ يجيب المعنيون في الحزب و«التيار» بالإيجاب.
