توقيف ربعه في قضية ألفا
صحيفة الديار اللبنانية
في معلومات لـ «الديار» أنه تم امس توقيف طارق ربعه في شركة ألفا للتحقيق معه في قضــية الاتصالات واعطاء معلومات للعدو الاسرائيلي.
وقالت المعلومات انه تم توقيف كثيرين من الاشخاص غير شربل قزي ويجري التحقيق معهم، مثلما يجري التحقيق حاليا مع ربعه، ولكن لا شيء ثابتا حتى الآن، ولا معلومات تفيد حتى الساعة ان ربعة له علاقة بقزي، وليس بالضرورة ان يكون بينهما اي علاقة.

شريك قزي
صحيفة البناء اللبنانية
أمنيا، وبعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على شربل قزي بتهمة التجسس لصالح العدو "الإسرائيلي"، اوقفت القوى الامنية مساء امس طارق الربعة وهو زميل لقزي في شركة "ألفا" للاتصالات الخلوية بتهمة التعامل مع "إسرائيل" ايضا.
وكشف مصدر امني مطلع لـ "البناء" ليل أمس بأن الربعة هو الشريك الاساسي لقزي في عمليات الرصد والمتابعة التي كان يجريها لحساب الموساد "الإسرائيلي" حول شخصيات لبنانية وسورية سياسية وأمنية في لبنان بحسب اعترافات القزي الأخيرة قبل ختم التحقيق معه.
وقد تمت مداهمة منزله ومصادرة آلة كان يستعملها في مهمته ويحضرها معه يوميا الى مقر عمله وليس مع الموظفين في الشركة آلة مماثلة لها. وقدر المصدر ان يصل عدد الموقوفين في هذه الشبكة الى 4.

متهم آخر بالتعامل
صحيفة النهار اللبنانية
ابلغ وزير الدفاع الياس المر مجلس الوزراء توقيف شخص آخر في شركة "ألفا" بتهمة التعامل مع اسرائيل. وقال ان توقيفه لم يأت نتيجة اعترافات الفني العامل في "ألفا" شربل قزي الموقوف بهذه التهمة بل نتيجة الاستقصاءات وضبط مكالمة هاتفية تلقاها من الجهة التي يتعامل معها.
وفي هذا السياق، علمت "النهار" من مصادر امنية ان مخابرات الجيش كانت اوقفت الفني الميكانيكي العامل في شركة "ألفا" طارق الربعة، وهو من سكان الطريق الجديدة، بعد الاشتباه في تعامله مع اسرائيل وفي علاقته بالموقوف الاول شربل قزي. وقد اوقف قبل ثلاثة ايام، ولم يكشف الامر حرصاً على سلامة التحقيق ومنعاً لهروب اي مشتبه فيه آخر قد يكون على صلة به. غير ان الامر كشف امس اثر ضبط عناصر من مخابرات الجيش جهاز الكومبيوتر العائد الى الربعة في شركة "ألفا".

مخابرات الجيش توقف موظفاً ثانياً ... ومصدر أمني يعتبره «أخطر من شربل»
جاسوس «ألفا»: وفّرت لإسرائيل قدرة تدمير الخلوي
صحيفة السفير اللبنانية

في الوقت الذي قامت فيه قيامة الدولة ولم تقعد بعد، ردا على فعل مستنكر في مطار بيروت الدولي، ولو أن «بطله» شخص فاقد الأهلية، فان هذه الدولة نفسها، لم تكلّف نفسها عناء اجتماع عمل حكومي واحد يخصص فقط لمعرفة حدود الخرق الاسرائيلي لمرفق حيوي، اقتصاديا وأمنيا وخدماتيا، كشبكة الاتصالات الخلوية، لا بل انبرى فريق محلي للتشكيك في ما يقوم به الجيش اللبناني، تماما كما حصل بعد توقيف أحد رموز العمالة لإسرائيل في البقاع قبل نحو سنة.
وفي الوقت الذي لم تجد الدولة نفسها ما يستدعي أن تحيل المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة قبل سنوات الى المجلس النيابي، مع ما تضمنته من منح اعفاءات جمركية ومنح حصانات لموظفين مدنيين أجانب، فضلا عن اعتماد المفاهيم الأميركية للارهاب، فان الدولة نفسها، استفاقت متأخرة، لتطعن بمشروعية وشرعية كل مضمون المعاهدة الأولى من خلال احالة الاتفاقية الأمنية بين لبنان وفرنسا، الى مجلس النواب!
وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يكون مجلس النواب الجديد، خلية عمل حقيقية بالمعنى التشريعي والانتاجي، فانه بسلوك بعض الأعضاء فيه، سيحطم رقما قياسيا، في اطلاق المواقف العنصرية، خاصة ازاء الشريحة الفلسطينية التي تسببت الجريمة الاسرائيلية باقتلاعها من أرضها الى لبنان قبل أكثر من ستين سنة، لتجد نفسها، أمام مأساة يومية متجددة.
وفيما احيل «جاسوس الالفا» شربل ق. الى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق معه، بدأ فصل آخر من الاختراق الاسرائيلي للهاتف الخلوي في لبنان مع تمكن مخابرات الجيش اللبناني من القاء القبض على موظف كبير في الشركة نفسها مشتبه بتعامله مع العدو الاسرائيلي.
وحسب مصادر امنية واسعة الاطلاع فان المشتبه به يدعى (طارق ر.)، في العقد الرابع من العمر من سكان عرمون حاليا وقبلها في الطريق الجديدة، متأهل من دون اولاد، وهو مهندس اتصالات يعمل في الشركة منذ العام 1996، ووظيفته تحديد المحطات ونمط عمل الارسال، ويعد من المتميزين في هذا الاختصاص.
ولم تؤكد المصادر الامنية او تنفي ان يكون المشتبه فيه قد تمّ اكتشافه بالاستناد الى الاعترافات التي ادلى بها «جاسوس الالفا»، الا انها اكتفت بالاشارة الى ان القاء القبض عليه تمّ ظهر يوم الاثنين الماضي، وقد بوشر التحقيق معه في اطار من السرية البالغة.
وفي موازاة، احالة «جاسوس الالفا» على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، اكدت مصادر مطلعة لـ«السفير» ان محضر استجوابه لدى مخابرات الجيش اللبناني تضمن اعترافات يروي فيها مسيرة تعامله مع العدو وصولا الى الخدمات التي قدمها للعدو الاسرائيلي وذلك حتى ما قبل ساعات قليلة من القاء القبض عليه... وأبرزها قدرته على ادخال الاسرائيليين على كل أقسام «الفا» بعدما تبين أنه يملك «مفتاح الدخول»(password) لكل العاملين في الشركة بما في ذلك الأعلى رتبة وظيفية منه.
واكتفت المصادر بالقول ان «اخطر الخدمات وفـّرها شربل للعدو»، بحيث اعترف بأنه اعطى «مفتاح الدخول» للاسرائيليين وسهـّل لهم «دخولا مزدوجا» الى الشبكة الخلوية، بحيث يتيح الدخول الاول، للاسرائيليين من ناحية التحكم بالخطوط والمخابرات سواء بالتنصت الكامل وبحرية مطلقة على المكالمات الخلوية او تعقب المشترك وتحديد اماكن المشتركين، وقد نصب العدو مجموعة من الصحون اللاقطة وأعمدة الارسال والالتقاط على الجانب الآخر من السياج الحدودي وبالقرب من المستوطنات الاسرائيلية قرب الحدود مع لبنان لهذه الغاية.
أما الدخول الثاني فهو الاخطر، تضيف المصادر، اذ ان قدرة الاسرائيلي الى دخول الشبكة عبر التسهيلات التي اتاحها شربل، يمكنه من تدمير الشبكة تدميرًا كاملا، عبر إرسال «فيروس» يمحو من خلاله كلّ شيء في الاجهزة، وبالتالي وقف الاتصالات في لبنان خلال دقائق قليلة جدا.
وفيما كان وزير الاتصالات شربل نحاس يعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع موظفي الوزارة وشركتي «الفا» و«ام تي سي» لاتخاذ اجراءات تحول دون تكرار ما حصل، فان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله واكب ذلك أيضا عبر سلسلة مشاورات تحت عنوان «تحديد حجم الاضرار الناجمة عن هذا التجسس والاجراءات الواجب اتخاذها لتأمين السلامة الامنية وتحصين هذا القطاع».
وقالت مصادر متابعة لـ«السفير» ان تحرك نحاس وفضل الله بالتنسيق مع قيادة الجيش جاء بعدما أكد اختصاصيون وخبراء في مجال الاتصالات
ومن بينهم من يتولى مسؤوليات في قطاع الخلوي حاليا، ان حجم الخرق الذي قام به شربل «كبير جدا ويفترض استنفارا سريعا لاحتوائه».
واوجز الاختصاصيون والخبراء الخرق في مجموعة نقاط ابرزها:
ـ ان طبيعة عمله تخوله الدخول اينما اراد في الشركة، حيث لا توجد ضوابط او عوائق امامه.
ـ انه يستطيع ان يقدم معلومات عن كل مشترك في الهاتف، ويستطيع ان يدخل الى الـ«سيرفير» المركزي، على اساس ان كل الشفيرة بين يديه، من موقعه في الصيانة.
ـ يستطيع ان يحدد مكان أي متصل او مشترك ضمن شركة الفا وفي أي نقطة في لبنان.
ـ يمتلك كلمات المرور العائدة لحواسيب الشركة ويستطيع الدخول بحرية مطلقة وان يفسح المجال للتحكم بالشركة عن بعد.
ـ يستطيع ان يتلاعب بالداتا والقاعدة المعلوماتية.
ـ يستطيع ان يكشف الشبكة بالكامل لاية جهة خارجية بحيث يتيح لتلك الجهة حرية ان ترى كل شيء وان تتصرّف بكل شيء وان تتنصت وتتعقب بكل حرية.
ـ يمتلك القدرة على برمجة خط اضافي على أية بطاقة «سيم كارت»، أي ان يضع خطا ثانيا عليها. والمعروف انه لكل بطاقة «سيم كارت» رقم سري، وبمجرّد ان يفتح هذا الرقم السري يستطيع ان يدخل الى بنك المعلومات الخاص بصاحب البطاقة ووصول هذه الخدمة للاسرائيلي تضع كل شيء امام عينيه.
وعلم أنه قد عقدت سلسلة اجتماعات لهذه الغاية بين النائب حسن فضل الله ووزير الاتصالات شربل نحاس اعقبه اجتماع بين رئيس لجنة الاتصالات وممثلي الشركات، ومن ثم مع الهيئة الناظمة للاتصالات، التي وضعت برنامج «عمل سريع» لمعالجة ما يمكن معالجته وتفادي حصول امر مماثل في المستقبل، واتخاذ اجراءات تحصينية لهذا القطاع من الداخل والخارج. وسلمت نسخا منه الى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الاتصالات والنائب فضل الله وقيادة الجيش اللبناني.
وعلم ان الهيئة اقترحت في برنامجها ان تبادر شركات الاتصالات واوجيرو، وشركتي الخلوي وشبكات الانترنيت والمصارف، الى اعتماد سياسة امان كاملة وشاملة تهدف الى ضمان عدم انتهاك الشبكة او التسلل اليها من قبل أي كان، وهذا يوجب على تلك المؤسسات والشركات ان تجري سريعا عملية تدقيق شاملة للتأكد مما اذا كانت تعرّضت لعمليات تسلل او اختراق في الماضي.
وترتكز سياسة الامان التي تدعو اليها الهيئة الناظمة الى ان تنشىء كل شركة او مؤسسة وحدة امان، وضبط سياسة والدخول الى الشبكة، وحماية كلمات الدخول والمعلومات الشخصية، وضبط الدخول المادي الى المواقع، واعتماد قيود صارمة حيال سياسة التعامل مع الاطراف الخارجيين من مصنعين او متعاقدين... واجراء مراقبة حثيثة ودورية لعمل الشركات المشغلة، وتحديد وسيلة واضحة للتأكد من ضبط وصوابية وحسن اختيار الشركة المشغلة والموردة لأي من عناصر واقسام الشبكات، والمقصود هنا التدقيق في الموظفين وجنسياتهم وخلفياتهم والى من يتبعون واين يصبون في نهاية الامر، كما التدقيق في الشركات الاجنبية وضمان الا تكون مخترقة من جهات معادية للبنان.

اعتقال شريك لموقوف "ألفا"
صحيفة المستقبل اللبنانية
أفادت معلومات أن الأجهزة الأمنية أوقفت مساء أمس طارق الربعة (لبناني) المشتبه به بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، والذي يعتقد أنه شريك في العمل التجسسي مع الموظف في شركة "ألفا" شربل القزي الموقوف منذ أسبوعين بتهمة التعامل مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات تتعلق بصلب عمله في قطاع الهاتف الخلوي.
وفيما تحفظ مصدر أمني رفيع عن إعطاء أي معلومات عن هذا الموضوع، أكد مصدر قضائي بارز لـ"المستقبل" أن "مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على شخص جديد بشبهة تعامله مع إسرائيل، من دون الكشف عن اسمه وتأكيد أو نفي ما إذا كان هذا الموقوف هو طارق الربعة أو غيره"، لافتاً الى "أن التحقيق في بدايته ولم تتكون بعد المعطيات الكافية عن الموضوع"، داعياً الى "التريث وعدم الإسراع في الاستنتاج أو إعطاء التفسيرات قبل اكتمال التحقيق والتثبت من هذه الشبهة، وبالتالي الحكم على ما إذا كان هذا الشخص ارتكب جرم التعامل مع الإسرائيليين أم لا".

رئيس البثّ في «ألفا» مشتبه في تعامـله مع إسرائيل
صحيفة الأخبار اللبنانية
حسن عليق
لم يعد شربل ق. موقوف «ألفا» الوحيد. فأحد زملائه في الشركة موقوف بالشبهة ذاتها، أي التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. ورغم تقليل البعض من أهمية الموقوف الأول، فإن وظيفة الموقوف الجديد ورتبته تكشفان أن الاختراق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات اللبناني بات يشبه الاجتياح
أوقفت مديرية استخبارات الجيش مهندساً رفيع المستوى في شركة «ألفا» لتشغيل الهاتف الخلوي، إثر الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، عقب مضي 3 أسابيع على توقيف الموظف التقني شربل ق. بالتهمة ذاتها. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن الموقوف الجديد، ط. ر. (من مواليد بيروت عام 1970)، يعمل في الشركة المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وهو يعمل حالياً بصفة مهندس إرسال، في قسم هندسة الشبكة، وهو القسم ذاته الذي يعمل فيه زميله شربل. ولفتت المصادر إلى أن الموقوف الجديد أعلى رتبة من شربل، وأكثر قدرة منه على التحكم بشبكة الاتصالات ومعرفة أسرارها وخباياها. ولخص أحد المقربين من إدارة شركة ألفا وظيفة الموقوف الجديد بالقول إنه «أحد المحركات الرئيسية للشبكة». ورغم غياب أي دليل على وجود صلات استخبارية بين الموقوفَين، فإن المحققين يدققون في هذه النقطة. وتكتمت مصادر مديرية استخبارات الجيش عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بمضمون التحقيقات مع الموقوف الجديد، علماً بأن وزير الدفاع الياس المر أبلغ مجلس الوزراء أمس بعملية التوقيف.
وفيما لا يزال ضباط وتقنيون من مديرية استخبارات الجيش «مرابطين» في مباني شركة «ألفا» منذ توقيف شربل ق، فإن عملية التوقيف الجديدة صدمت إدارة الشركة التي تعرف جيداً ما يمكن الموقوفَين معاً، وكل منهما على حدة، تقديمه إلى أي جهة استخبارية، وخاصة إذا كانت تتمتع بقدرات تقنية عالية كالتي هي في حوزة الإسرائيليين.
وتجري استخبارات الجيش مسحاً كاملاً للجهازين التقني والبشري في الشركة، محاولة تحديد الثُّغر الأمنية التي يمكن النفاذ من خلالها إلى برامج تشغيل الشبكة وبياناتها.
ورغم أن النيابة العامة العسكرية ادّعت على الموقوف شربل ق. بناءً على مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مستندة إلى اعترافاته في محاضر التحقيق، ورغم تبلغها أمس من وزير الدفاع بعملية التوقيف الجديدة، فإن الحكومة لم تقم بأي إجراء يذكر من أجل محاولة تحديد المخاطر التي نجمت عن تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية طوال 14 عاماً، زود خلالها مشغّليه «بكل ما تمكن من الوصول إليه من معلومات وبيانات ومفاتيح مرور سرية».
صمت الحكومة لم يزحزحه ما يقوله الخبراء في مجال الاتصالات، وبينهم مقربون من فريق رئيس الحكومة وحلفائه، عن الاختراق الكبير الذي حققته الاستخبارات الإسرائيلية في شبكة الاتصالات اللبنانية عموماً، لا في شركة ألفا وحدها. وبحسب أحد هؤلاء، وهو يتولى مسؤولية رسمية في قطاع الاتصالات، فإن شربل ق.، ومن خلال ما زوّد الاستخبارات الإسرائيلية به، مكّنها «من قراءة قطاع الاتصالات في لبنان كما يمكن مستخدم أي حاسوب من الاطلاع على ملفاته الشخصية».
الخبير المقرّب من حزب أكثري قلّل خلال الأسابيع الماضية من أهمية وظيفة الموقوف شربل ق.، يلفت إلى أن أنظمة الحماية شبه غائبة عن شبكتي الهاتف الخلوي، إضافة إلى أن «الشركات التي تعاقبت على تشغيل الشبكتين لم تجعل من أولوياتها الحفاظ على سرية البيانات داخل الشركتين أو خارجها». ويلفت الخبير ذاته إلى أن بعض الشركات الأجنبية التي تتولى صيانة جزء من برامج التشغيل في شبكتي الهاتف الخلوي «لديها قدرة على الوصول إلكترونياً، من خارج لبنان، إلى بعض المواقع المعلوماتية في الشبكتين». ويشير إلى أن هذا الأمر يمثّل ثغرة كبرى يمكن أي جهاز استخباري يمتلك تقنيّات متطورة النفاذ منها لكشف شبكتي الهاتف الخلوي المتصلتين بالهاتف الأرضي.
ورغم كل الضجيج الذي أثارته قوى 14 آذار بشأن ما نشر سابقاً عن قدرات الموقوف شربل ق.، أكد الخبير أن شربل ق. يملك القدرة على التلاعب ببيانات الهاتف الخلوي، وعلى الأقل، القدرة على تمكين الإسرائيليين من التلاعب بها.
يُشار إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات كانت إحدى الهيئات الرسمية التي استجابت لطلبات سياسية وإعلامية ونيابيّة دعت أجهزة الدولة إلى القيام بخطوات عمليّة لمواجهة الخطر. وباشرت الهيئة درس المخاطر الأمنية التي يعانيها قطاع الاتصالات عموماً، وخاصة شبكتي الهاتف الخلوي بعد ما كشفته عمليتا التوقيف في شركة «ألفا». وقد التقت الهيئة أمس رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله. وبحسب بيان صادر عنه، استمع فضل الله إلى «شرح مفصل من الهيئة عن حجم الأضرار الخطيرة على المستويين الفني والتقني التي تعرض لها قطاع الاتصالات، وكيفية معالجة آثارها على المدى البعيد، والمسؤوليات المترتبة على الشركات المشغّلة للقطاع لتوفير الحماية وتحصين وضعها أمام أي اختراق أمني. وهذا ما يتطلب إجراءات صارمة وفورية في مجالات عديدة، سواء ما يتعلق بالعمل أو التجهيزات أو العلاقات الخارجية، وكلها غير محصّنة تحصيناً كافياً أمام أي اختراق مستقبلي».
ورأى فضل الله «أننا أمام هذه الوقائع لا نزال في المرحلة الأولى من إحصاء الأضرار ومحاولة معالجتها، وهناك مسؤوليات على الشركات، ودور أساسي للدولة لحماية هذا القطاع، وتحصينه بخطوات عملية، تشمل الأمان الداخلي والخارجي للشبكات، كي لا يكون أمن اللبنانيين مستباحاً جراء ضعف إجراءات الحماية أو التهاون بحيث تبقى أبواب هذا القطاع المستهدف إسرائيلياً غير موحّدة كما يجب».

نشر يوم الخميس 15 تموز/يوليو 2010

      روابط ذات صلة

      خيارات