جهاد إسماعيل لـ”انباء”: لا يجوز زيادة الاعتمادات المقترحة خلال مناقشة مشروع الموازنة الا بموافقة مجلس الوزراء

تعليقاً على احتدام النقاش داخل جلسات مجلس النواب، أمس، حول امكانية زيادة الاعتمادات المالية يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في تصريح إلى موقع “انباء”، إلى أنه “بقصد تفادي استغلال النواب حسابات الخزينة العامة لأغراض انتخابية لا يجوز للمجلس النيابي، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة سواء بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح وفق المادة 84 من الدستور، غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة اقتراح القوانين التي من شأنها إحداث نفقات جديدة، مما يعني أن جواز الزيادة يكون بشكل مستقل عن مشروع الموازنة، بهدف بناء موازنة تصحيحية وحقيقية، بعيدًا عن الزبائنية والتوظيف السياسي”

ويوضّح اسماعيل “ثمّة استثناء وحيد لحظته المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية، يجيز، من خلاله، زيادة الاعتمادات المالية خلال مناقشة الموازنة وهو موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهذه الموافقة لا يجوز أن يعبّر عنها رئيس الحكومة منفردًا ، بل ضمن الأصول الدستورية لإنعقاد مجلس الوزراء، بدليل أن المجلس الدستوري اللبناني، في قرار 2/2020, ربط مسألة إبطال قانون الموازنة بإثبات الزيادة المحققة في الاعتمادات المقترحة في مشروع الموازنة سواء في لجنة المال أو في الهيئة العامة، مما يدّل على حظر الزيادة أصلًا الا ضمن الإستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور والمادة 19 من قانون المحاسبة العمومية، انطلاقًا من أن الحكومة أكثر اطلاعًا على الأرقام المالية الفعلية وكيفية تأمينها”