جهاد إسماعيل لـ”إنباء”: إلغاء المجلس الأعلى مخالفة دستورية

تعليقاً على المعلومات التي تناقلتها مصادر ديبلوماسية بشأن إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، أوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ لموقع “إنباء”، أن “إلغاء المجلس الأعلى بقرار إداري أو سياسي لا ينسجم مع المادة 51 من الإعلان الدستوري السوري، التي تنصّ على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها”

وبما أن المجلس قد صُودق عليه، في سوريا، بموجب قانون، فإن إلغاءه لا يتم إلا بقانون، لا بمرسوم أو ما يُماثله، ما يعني أن تجاوز هذه الأصول يُشكّل خرقاً لنصّ دستوري وارد في الإعلان الدستوري”