تشكيك بالدوافع التركية في لبنان بعد تثبيت تعاونها الشامل مع إسرائيل

وكالة أنباء آسيا-

 ليلى عباس:

في إطار ما أسماه نشطاء “تعاون اسرائيلي تركي في لبنان شكك عدد من نشطاء المجتمع المدني في لبنان بما تقون به تركيا من استغلال النشاط الإغاثي بحجة مد يد العون إلى لبنان بشهر رمضان المبارك.

وقال الناشط أحمد بقار من طرابلس بشمال لبنان” منذ سنوات واللبنانيين يعانون من فقر مدقع في الشمال عامة وعلى الساحة السنية فلماذا الان بعد أحياء الحلف الاستراتيجي الاسرائيلي التركي وصلت دفعة ضخمة من المساعدات التركية، إلى حوض مرفأ طرابلس؟؟

من جهته قال محسن المحمد، وهو استاذ جامعي، المساعدات في زمن الانتخابات مدعاة للشك.

وكانت باخرة تركية نقلت حمولة هي عبارة عن 950 طناً من المواد الغذائية والطحين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

المساعدات التي وصلت يوم السبت الفائت في الثاني من الشهر الجاري ، على متن “سفينة الخير” بحسب وكالة الأناضول، أرسلتها 19 منظمة تركية غير حكومية إلى الشعب اللبناني، تضم قافلة مؤلفة من 58 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية وفي مقدمتها الطحين، في اطار ما أسماه موظغون في هيئات أغاثة لبنانية ممولة من تركيا ب” عطف وإحسان الشعب التركي للمحتاجين والنازحين في لبنان”. علما أن الحملة ليست أهلية تماما فقد كان في وداعها نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاقلي، الذي حضر الى ميناء مرسين يوم الجمعة الماضي لوداع السفينة المتجهة الى لبنان.

وتم تسليم المساعدات بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وتحت إشراف وزارة الداخلية بجمهورية تركيا، وسيتم التوزيع على المحتاجين من خلال السلطات المحلية وجمعيات أهلية…

وفي السياق نفسه ، كانت قد وصلت يوم الخميس الماضي سفينة تحمل مساعدات غذائية وقطع ميكانيكية للجيش اللبناني، هدية من نظيره التركي، وسبقتها، دفعتان من المساعدات التركية إلى لبنان في 21 و 26 آذار المنصرم، مخصصة لأفراد الأمن وعائلاتهم.

لماذا التشكيك؟؟
بحسب مصدر أهلي في طرابلس، فان النشاط التركي تراجع كثيرا بعدما شهد طفرات عديدة الا أنه فور عودة العلاقات التركية الاسرائيلية الى تعاونها العلني دبت الحرارة في أدوات وقنوات المساعدات التركية للبنان. وهي عادة من قنوات فرض النفوذ التركي في بلدان العالم (المساعدات والجمعيات الخيرية) ومعظم أجهزة الأمن في العالم تتهم الأتراك باستغلال المنظمات الخيرية للتغطية على نشاطات أجهزة الأمن الخارجية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.