الحل السياسي والنفط متلازمان

MMIGTERCCG
ليبانون ديبايت – داود رمال

بعيد من التطورات الاقليمية الراهنة ومآل محاولة الانقلاب في تركيا، فان ما تشهده الساحة اللبنانية من حراك داخلي تمهيدا لجلسات الحوار الثلاثية مطلع اب المقبل، وخارجي كان ابرزه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، يحمل بالشكل مؤشرات حلحلة لكن في المضمون هناك صعوبة في اخراج الازمة السياسية من عنق الزجاجة.

فشل ايرولت في محاولة فصل الموقف من الازمة السياسة بعنوانها الرئاسي عن ارتباطات الفرقاء السياسيين بالمحاور الخارجية، وهو القادم من مشاورات مع عاصمتي القرار الاقليميتين طهران والرياض جيبه فارغا من اي معطى يمكن البناء عليه، الجانب الايراني ابلغه ان القرار لبناني محض ولا يتدخل فيه، والجانب السعودي احاط الموقف من امكانية القبول برئيس تكتل التغيير والصلاح العماد ميشال عون رئيسا كمدخل لتسوية سياسية شاملة تحفظ الطائف وتعيد الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة بضبابية مائلة الى السواد.

اذا ما الذي دفع ايرولت الى الابقاء على زيارته الى لبنان؟

تقول الاوساط الديبلوماسية الواسعة الاطلاع ان هناك عدة اسباب تدفع الادارة الفرنسية الى التمسك بجرعة عالية من الاهتمام بالملف اللبناني لعدة اعتبارات ابرزها، العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، واعتبار لبنان من الدول العربية البارزة التي لفرنسا دور مميز فيها من منطلق ثقافي وامني وسياسي، واشعار اللبنانيين بأن فرنسا دائما عند الباب وجاهزة للدخول السريع لتلقف اي فرصة قد تؤدي الى انهاء الازمة السياسية، والحاجة الدائمة الى التنسيق الكبير حول محاربة الارهاب الذي يتهدد كل العالم وفرنسا تدفع ثمنا باهضا في محاربته.

توضح الاوساط ان ايرولت اعطى ملفي النازحين السوريين والنفط حيزا مهما في محادثاته، ففي ملف النازحين ابدى حرصا على تزخيم الدعم والمساعدة للبنان في تصديه لهذا العبء الضخم وتجنبا لانفلات الامور وتحول شاطئ المتوسط بحدوده اللبنانية منطلقا لموجات اللاجئين الى الدول الاوروبية ومنها فرنسا، اما في ملف النفط فقد عكس اهتماما فرنسيا في الدخول المباشر لتكون الشركات الفرنسية حاضرة في عملية التنقيب والاستثمار.

تؤكد الوساط ان ملف النفط في لبنان صار في مسألة وضعه على السكة الصحيحة محكوما بحل الازمة السياسة، اي ان هناك ثلاثية تتصل بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانتخابات نيابية واقرار مرسومي النفط، وهذه الامور مترابطة ولا مناص لتسييل ملف النفط عبر فك اسره من دون التسوية السياسية الشاملة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*