صحيفة فرنسية: توتر بين الرياض و”دول التعاون” حول مواجهة إيران والنزاعات الحدودية

gulf-states

تحدثت صحيفة “لاي كلاي دي موايان أوريون” (Les clés du Moyen-Orient) الفرنسية، عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنّ المملكة تستأثر بزعامتها في المجلس حيث أنّ الرياض تقف وراء إنشاء المنظمة بطريقة غير رسمية، كما أنّ الأمانة العامّة -الهيكل الوحيد الدائم في المجلس- تقع فيها.

ولفتت الصحيفة إلى “العلاقات -العدائية أحيانًا- بين المملكة والدول الخمس الأعضاء الأخرى”، على الرغم من الإشارة غالبًا إلى هذه الدول من خلال نقاطها المشتركة مثل الموارد الطاقية الوفيرة والأنظمة الملكية المستبدّة ودين الدولة القوي وغيرها.

ورأت الصحيفة أنّ مواجهة إيران والنزاعات الحدودية على وجه الخصوص من بين المواضيع الرئيسة المتسبّبة في التوتر بين الرياض والأنظمة الأخرى، مشيرةً إلى أنّ كلّ دولة تمتلك نظاماً للحكم وطريقة في الاقتراب من محيطها الجيوسياسي والتموقّع في مواجهة النظام السعودي.

وحول العلاقات مع الدول، جاء في التقرير:

العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر

بين عامي 1868 و1971، كانت قطر خاضعة للحماية البريطانية وفي السنوات الـ 1920 والـ 1930 سعى ابن سعود إلى توحيد شبه الجزيرة العربية تحت سلطته ولكنه اصطدم بالتواجد البريطاني، وبالتالي فرضت الحدود الحالية للمملكة العربية السعودية الّتي تأسست في عام 1932  من قبل لندن وتمّت حماية قطر من الأطماع التوسعية للعاهل السعودي.

حافظت الدوحة غداة استقلالها في عام 1971 على علاقات جيّدة مع الرياض، إذ تدّعي الحكومتان الوهابية وتعزّزت العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والعائلة السعودية المالكة ممّا زاد من نفوذها على جارتها.

ولكن في سبتمبر 1992، هزّ حادث حدودي مناخ التهدئة بين الدولتين إذ رأت قطر في هذا الاشتباك بين الجنود (المتواتر في شبه الجزيرة العربية ذات الحدود غير المستقرّة) محاولة من المملكة العربية السعودية للتدخّل في شؤونها الداخلية متّهمة الرياض بالتوسعية وفي عام 1995، صدم الانقلاب الّذي عوّض بموجبه حمد بن خليفة آل ثاني والده في حكم قطر القادة السعوديين وشهد على رغبة الدوحة في التأكيد على استقلاليتها، فالحاكم الجديد المتّبع لسياسة أكثر صرامة في مواجهة الرياض تفاوض مع قوى متخاصمة مع المملكة العربية السعودية بل معادية لها إذ نسج حمد آل ثاني علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية أيضًا مع إيران وسمحت الدبلوماسية متعدّدة الأقطاب للدولة القطرية بالنأي عن العملاق السعودي والحصول على دعم القوى الأخرى.

وفي الواقع، تمتلك قطر المنفتحة جدًّا على الخارج 13 % من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم محتلّة بذلك المرتبة الثالثة عالميًّا كما أنّ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الأعلى في العالم على الإطلاق؛ ولئن كان الاقتصاد القطري لوقت طويل -مثل أغلبية أنظمة الخليج- معتمدًا بشكل تامّ تقريبًا على قطاع الطاقة فإنّ حمد آل ثاني كان واحدًا من أوّل قادة المنطقة الّذين سعوا إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية لبلدانهم ولاسيّما عبر الهيئة القطرية للاستثمار -الصندوق الاستثماري الضخم الّذي أسس في عام 2005 (المالية والفنادق والرياضة والصناعة وغيرها)- وعبر قناة الجزيرة التلفزيونية المؤثّرة الّتي أطلقت في عام 1996.

في أعقاب الربيع العربي في عام 2011، ظهرت التوترات بين البلدين من جديد بسبب سياسة الدوحة الدولية، إذ إنّ قطر قد ساهمت عبر قناة الجزيرة على نطاق واسع في النشر الإعلامي ودعم الثورات العربية لتصبح الجزيرة -على حدّ تعبير مدير معهد الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن مارك لينتش- “موعدًا لا يمكن الاستغناء عنه للثورة عبر الموجات” مع “التركيز على الثوّار“. وفي الوقت نفسه، دعمت الدوحة التشكيلات الإسلامية في سعي إلى الاستفادة من الربيع العربي من أجل فرض سلطتها في دولها وبالتالي تشكيل حلفاء مستقبليين ذوي وزن للنظام القطري ليستفيد حزب حركة النهضة التونسي وحركة الإخوان المسلمين في مصر ممّا تجود به عائلة آل ثاني.

في صيف 2012، انتخب محمد مرسي المنحدر من صفوف الإخوان المسلمين رئيسًا لمصر ولم تتحمّل المملكة السعودية الّتي تقدّم نفسها كالأنموذج السياسي الحقيقي الوحيد القائم على الشريعة المساعدة الّتي يقدّمها جارها القطري إلى تشكيل إسلامي آخر مثل الإخوان المسلمين. وتعزّز عداء الرياض لجماعة الإخوان المسلمين بطابعهم الثوري، إذ ينظر إليهم من قبل السعوديين على أنّهم خطر على استقرار المنطقة وهكذا دعمت المملكة العربية السعودية من أجل الحدّ من النفوذ القطري في مصر الجيش والأحزاب الإسلامية الأخرى (مثل السلفيين) على حدّ سواء ليواجه محمد مرسي بعد عام من وصوله إلى الحكم انقلابًا عسكريًا وأشاد الملك السعودي عبد الله بالفريق المسؤول والقائد المستقبلي للبلاد عبد الفتّاح السيسي وقدّم له مساعدة بقيمة 5 مليار دولار.

ولئن شكّل سقوط مرسي ضربة للنفوذ القطري في مصر فإنّه لم يشهد نهاية التوترات بين الرياض والدوحة، إذ في حين قرّرت قطر الحفاظ على دعمها من خلال استقبال من تمكّن من ترك البلاد، أدرج السعوديون جماعة الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية في ربيع 2014، استعدت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتّحدة السفراء من قطر لاستنكار سياستها المؤيدة للإخوان المسلمين.

وجدت قطر نفسها معزولة داخل المجلس ومهدّدة بالعقوبات من قبل الأعضاء الآخرين بسبب موقفها المؤيد للجماعة وأشارت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى إمكانية إغلاق حدودها والفضاء الجوي التابع لها، وبالتالي إضعاف الاقتصاد القطري لتطلب الدوحة بداية من أواخر عام 2014 من الإخوان المسلمين المنفيين مغادرة قطر وفي ردّ على هذا التصرّف المؤكد على حسن النوايا، قرّرت الدول الثلاث المؤسسة للمجلس إعادة السفراء الّذين تمّ سحبهم، وفي عام 2015 تأكّد تحسن العلاقات النسبي بين الرياض والدوحة مع وصول الملك سلمان إلى حكم المملكة العربية السعودية الّتي توصّلت في ربيع 2015 مع قطر وتركيا إلى تعاون على الساحة الدولية وتدخّلت في الحرب الأهلية السورية من خلال الدفع نحو تشكيل ائتلاف عسكري ثوري جديد مكوّن أساسًا من الإسلاميين من أجل محاربة قوّات بشّار الأسد.

العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة

خضعت الإمارات السبعة الّتي تشكل الإمارات العربية المتّحدة مثل قطر إلى الوصاية البريطانية في القرن التاسع عشر (1892) وحصلت على استقلالها في العام نفسه الّذي شهد استقلال الجار القطري في 1971 لتقرّر إنشاء اتّحاد بين الإمارات متّخذين من أبو ظبي عاصمة فدرالية.

تقع الإمارات العربية المتّحدة جنوب قطر ولها أيضًا تجارب مع الخلافات الحدودية مع المملكة العربية السعودية، إذ وقع السلطان الإماراتي زايد في عام 1974 مع الملك السعودي فيصل اتّفاقًا، ووضع بموجبه شريطًا أرضيًا سعوديًا بين الإمارات العربية المتّحدة وقطر، ليحرم هذا التشكيل الجديد الإمارات من الوصول برًّا إلى قطر وأتى خاصّة في صالح المملكة العربية السعودية الّتي شكّلت قاعدة عسكرية في خليج صغير بالقرب من شبه الجزيرة القطرية وعلاوة على ذلك، أضرّ التحسّن النسبي في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران مصالح الإمارات العربية المتّحدة ففي الواقع تقوم إحدى الثوابت الرئيسة لدبلوماسية أبو ظبي على استعادة الجزر الثلاث الواقعة في مضيق هرمز والّتي تحتلها إيران منذ غداة استقلال الإمارات العربية المتّحدة، كما اتّهم وزير الشؤون الخارجية الإماراتي الرياض بالتجاهل التامّ لمطالبه من خلال التوقّف عن دعمها. وأخيرًا، يكمن العامل الثالث للنزاعات التاريخية بين الإمارات العربية المتّحدة والمملكة السعودية في حقل شيبة النفطي الواقع في منطقة تدعي أبو ظبي أنّها تابعة لها حيث قاطع الإماراتيون في عام 1999 اجتماعًا نظّم في هذه المنطقة معتبرين أنّ يعد ذلك استفزازًا من قبل السعوديين.

بعد وفاة السلطان الإماراتي زايد في عام 2004، سعت الإمارات العربية المتّحدة إلى التأكيد على استقلاليتها عن الرياض وفي عام 2006 قرّرت إعادة فتح باب الخلاف حول موضوع الاتّفاق الحدودي لعام 1974 من خلال نشر خريطة تمتدّ فيها أراضي الاتّحاد إلى شبه الجزيرة القطرية ولكن العلاقات بين أبو ظبي والرياض بقيت أفضل بكثير من العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، إذ أنّ حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين يحرم الإمارات العربية المتّحدة من امتلاك هامش المناورة ذاته الّذي تمتلكه الدوحة من أجل صياغة سياسة خارجية مستقلّة وطموحة، كما سارعت أبو ظبي بالاصطفاف إلى جانب الرياض في قضية الإخوان المسلمين متبنيّة موقفًا صارمًا تجاه قطر.

العلاقات بين المملكة العربية السعودية وعمان

لم تشهد سلطنة عمان الّتي خضعت أيضًا إلى الوصاية البريطانية بين عامي 1892 و1971 المسار نفسه الّذي شهدته الدول الّتي سبق ذكرها، إذ حكم سعيد بن تيمور البوسعيدي -قائد عمان حتّى عام 1970 بدعم من لندن- بيد من حديد الدولة ذات الأغلبية الإباضية (تيار إسلامي خارجي لا شيعي وسنيّ)؛ ولئن كان النظام الاستبدادي نقطة مشتركة مع الجار السعودي فإنّ الاختلافات الطائفية والثقافية لم تساعد على نسج علاقات مع الرياض وعزل الحكم المتواصل لسعيد السلطنة وعلاوة على ذلك، على الرغم من اكتشاف حقول النفط في عام 1964، كانت عمان في تلك الفترة الدولة الأكثر فقرًا في شبه الجزيرة العربية.

في النصف الثاني من القرن العشرين، كانت العلاقات بين مسقط والرياض متوترة إذ واجهت مسقط بين عامي 1965 و1976 حرب عصابات في محافظة ظفار على الحدود مع المملكة العربية السعودية واليمن بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي بسبب حكم سعيد وتخلّف البلاد، وقد دعمت المملكة العربية السعودية التمرّد ساعية إلى إضعاف التواجد البريطاني.

في عام 1970، قبيل استقلال عمان، خلف السلطان قابوس والده من خلال انقلاب ولا يزال في الحكم إلى الآن وقد سعى خلال 4 عقود إلى اتّباع سياسة خارجية منفردة نسبية ومستقلّة ومتعدّدة الأقطاب، ففي حين أنّ أقرانه في مجلس التعاون الخليجي اصطفوا بطريقة أو بأخرى مباشرة إلى جانب صدام حسين خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988، كان السلطان قابوس القائد الوحيد في المنطقة الّذي حافظ على الحياد واستقبل في نهاية الصراع مفاوضات سرية، وعلى الأرجح رغبته في التعامل والتفاوض مع إيران هي ما تميّزه أكثر عن القادة السعوديين المتعنتين غالبًا في مواجهة طهران. وعلاوة على ذلك، دعا السلطان قابوس جيرانه منذ بداية السنوات الـ 1970 إلى تشكيل منظمة تعاون أمني في المنطقة على أن تشمل إيران، مذكّرًا بأنّ الفكرة الأولية لمثل هذا التجمّع كانت إيرانية حيث اقترح شاه إيران هذا المشروع ولكن أبطلته الثورة الإسلامية في عام 1979.

وبالنظر إلى هذه الاختلافات، لم تكن العلاقات السياسية بين مسقط والرياض إلّا باردة في أفضل حالاتها ففي أواخر 2013، صدمت عمان جارها السعودي من خلال رفض المشاركة في مشروع توحيد دول مجلس التعاون الخليجي، إذ انتقد السلطان قابوس طابع “التحالف العربي ضدّ إيران” الّذي سينتج عن مثل هذا الاتّحاد واتّهم العاهل السعودي بالرغبة في الهيمنة على الأعضاء الآخرين في المنظمة، كما أنّ عمان لم تشارك في قمع الانتفاضة في البحرين في عام 2011 وفي الهجوم على قطر والإخوان المسلمين. وأخيرًا، لعبت مسقط بين عامي 2013 و2014 دورًا مهمّا من خلال المشاركة في المفاوضات حول الملفّ النووي الإيراني. وقد سمحت الدبلوماسية الّتي يقودها السلطان قابوس القائمة على الحفاظ على العلاقات بين أقرانه في مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية وإيران بالحفاظ على استقلالية بلاده ومقاومة النفوذ السعودي.

العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبحرين

خضعت البحرين -المكوّنة من 33 جزيرة والّذي لا تتعدّى سكانها المليون نسمة- إلى الحماية البريطانية من القرن التاسع عشر إلى عام 1971، وتقاد منذ أواخر القرن الثامن عشر من قبل السلالة السنية نفسها (آل خليفة) في حين أنّ أغلبية سكّانه من الشيعة. وربطت الجزيرة الأساسية -البحرين حيث تقع العاصمة المنامة- منذ عام 1986 بجسر مع المملكة العربية السعودية. وبعد أشهر من السعي إلى الاندماج في الإمارات العربية المتّحدة، أصبحت البحرين مستقلّة ولكن هذا الاستقلال القانوني قد أخفى تبعية قوية للغاية للمملكة العربية السعودية.

وفي الواقع، تعاني البحرين المنحازة إلى مواقف جارها السعودي نظرًا إلى حجمها الصغير وموقعها الجغرافي في التأكيد على استقلاليتها ولكن حمد بن عيسى آل خليفة حوّل في عام 2001 بعد عامين من خلافته لأبيه الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية مانحًا النساء حقّ التصويت، بيد أنّ ابتعاد البحرين الجزئي عن النظام  السعودي قصير الأمد باعتبار أنّ بعد عام قرّر الملك الجديد زيادة صلاحياته على نطاق واسع.

خلال الربيع العربي في عام 2011، كانت البحرين أكثر دولة في شبه الجزيرة العربية تأثّرًا بموجة الانتفاضات، إذ تظاهر البحرينيون من قصر مدّة تحرّر بلادهم في بداية السنوات الـ 2000 في  عام 2011 من أجل وضع حدّ لنظام المحسوبية الذي يقدّم العديد من الامتيازات للسنّة خلال ثورة اللؤلؤة. وفي خشية من الإطاحة بنظام حليفها آل خليفة، أطلقت المملكة العربية السعودية بدعم من معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملية عسكرية تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن وهكذا عبر في مارس 2014 أكثر من ألف جندي سعودي الجسر واحتلّوا جزيرة البحرين كما اتّهمت إيران من قبل الحكومة البحرينية بدعم المتظاهرين، أصحاب الأغلبية الشيعية.

العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت

خضعت الكويت أيضًا إلى الحماية البريطانية ولكن لفترة قصيرة مقارنة بدول جنوب شبه الجزيرة العربية (1899 – 1961) وبدأ إنتاج النفط -المورد الرئيس الاستراتيجي للكويت- بطريقة مكثّفة غداة الحرب العالمية الثانية، وقد تعرّضت الكويت باعتبارها القطب اللبرالي في المنطقة في الربع الأخير من القرن العشرين إلى تدخّل الجار السعودي الأكثر محافظة ففي السنوات الـ 1970 أنهت الرياض في الواقع التجربة البرلمانية في الكويت.

في عام 1990 غزا العراق بقيادة صدام حسين الكويت بسبب المطالب الإقليمية وتحديّات على مستوى الطاقة، ومن ثمّ شاركت المملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي في عملية “عاصفة الصحراء” بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكية واستغلت الرياض تحرير البلاد من أجل إعادة فتح الخلاف الحدودي والمطالب بالجزيرتين الكويتيتين أم المرادم وقاروه.

غداة الحرب في عام 1992، وضع أمير الكويت بدعم من الولايات المتّحدة نظامًا برلمانيًا وفي السنوات الـ 1990 والـ 2000 أكّدت الكويت على موقعها كحليف لواشنطن من خلال معاهدة دفاع مشترك ووجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها وفي الوقت نفسه، كانت الإمارة المتوجّهة بشكل واسع نحو الغرب رائدة في المساعدات التنموية منذ السنوات الـ 1960. وباتت الدبلوماسية متعدّدة الأقطاب -على غرار عمان- طريقة لدولة غنية مثل الكويت لضمان أمنها. كما اختارت الإمارة المحاطة بالقوى الإقليمية (المملكة العربية السعودية وإيران والعراق) تكثيف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع أكبر عدد من الدول من أجل كسر عزلتها، وهكذا خلال أزمة الإخوان المسلمين وعوض الاصطفاف خلف الموقف السعودي مثلما حدث في الإمارات العربية المتّحدة والبحرين اختار أمير الكويت صباح الأحمد آل صباح الملقّب بـ “شيخ الدبلوماسيين” اقتراح وساطته.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*