عُقدة ’قانون الإنتخاب’ وتشريع الضرورة

موقع العهد الإخباري ـ
فاطمة سلامة:

منذ الثالث عشر من تشرين الثاني عام 2015، لم يعقد مجلس النواب اللبناني أية جلسة تشريعية. جلستان يتيمتان متتاليتان عقدهما البرلمان خلال عام كامل، أوصدت بعدهما أبواب القاعة العامة أمام أية مهمة تشريعية. أشهر، دُفنت فيها جملة من مشاريع القوانين في مقبرة “اللجان” بانتظار الفوز بإدراجها على جدول أعمال جلسة جديدة. اليوم، ومع بدء العقد الثاني العادي لمجلس النواب منتصف تشرين الاول، يخضع البرلمان اللبناني لاختبار جديد عنوانه تشريع “الضرورة”. الشعار الذي لطالما رفعه عرابه الرئيس نبيه بري، انطلاقاً من مبدأ تسيير شؤون الناس ومصالحهم.

جلسة تشريعية لمجلس النواب

وفيما دعا رئيس المجلس الى جلسة عامة في 18 من الشهر الحالي لانتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية، وسط إصراره على عقد جلسة تشريعية لإقرار جملة من المشاريع، تتجّه الأنظار نحو جدول أعمال أية جلسة سيدعو اليها، خاصة في ظل إصرار التيار الوطني الحر على إدراج بند قانون الانتخاب كأولوية الأولويات. وفي هذا الصدد، يُشدّد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان في حديث لـ”العهد” على أنّ الرابية حسمت أمرها بتأييد خيار “تشريع الضرورة” لكنّ الأولوية لإقرار قانون جديد للإنتخابات. وفق قناعات كنعان، التشريع في ظل الشغور الرئاسي يجب أن يكون استثنائياً يتعلّق بمصلحة عليا أو بتكوين مؤسسات دستورية. يرفض المتحدّث كل هذا التسويف في إقرار قانون انتخابات جديد منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا، ونحن على بعد أشهر قليلة من استحقاق الانتخابات النيابية”.

كنعان لـ”العهد”: إدراج بند قانون الإنتخاب على جدول الأعمال سيُترجم حضورنا من عدمه

ولدى سؤاله عن مشاركة التيار الوطني الحر في جلسة تشريعية لا قانون انتخاب على جدول أعمالها. يعود كنعان ليُكرّر “الأولوية لإقرار قانون انتخابات جديد. هذا المطلب سيُترجم الحضور من عدمه، خاصة بعد التمديد لمجلس النواب مرتين”. برأيه، لم يعد مقبولاً التنصل من هذه المسؤولية الوطنية لا أمام الدستور، ولا أمام الشعب اللبناني. الجميع مطالب بالإيفاء بالتزاماته وتعهداته، والإنصراف باتجاه اقرار قانون عصري، ومن ثمّ النظر بالتشريعات الضرورية.

أوساط الرئيس بري تؤكّد رؤية رئيس المجلس بضرورة معالجة قضايا الناس المعيشية والإقتصادية. عين التينة منزعجة جداً من الفراغ الذي انسحب من الرئاسة الى السلطة التشريعية. تنقل المصادر عن بري أمنيته بإقرار قانون جديد للانتخابات ولكن شرط اتفاق المكونات السياسية على قانون وإقراره في اللجان المشتركة، لكنها تشدّد على أنّ الوقت لا ينتظر، وعلينا إقرار مشاريع الناس” تختم المصادر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*