ماهي مصادر "داعش" غير النفطية؟

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تحقيقا استقصائيا عن مصادر تمويل جماعة “داعش” الارهابية من جباية أموال “الزكاة” و”الضرائب” والأتاوات المفروضة في المناطق التي تسيطر عليها في ظل تضييق الخناق عليها بقصف المنشآت النفطية وطرق تجهيز النفط لديها.

وتقول الصحيفة إن جماعة “داعش” تحقق إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والإبتزاز تعادل ما تحصل عليها من تهريب النفط الخام.

وتشرح الصحيفة، نقلا عن أشخاص تقول إنها التقت بهم عبر الإنترنت في مناطق خاضعة لـ”داعش”، الآلية التي تجبي بها الضرائب والاتاوات من التجار وأصحاب المحلات في هذه المناطق، مقدمة أمثلة عملية عنها.

وتشدد الصحيفة على أن الإيرادات النفطية تشكل ظاهريا أكبر مصادر تمويل مسلحي الجماعة، بيد أن ما تجنيه من الجبايات المحلية والضرائب التي تفرضها والبضائع والمواد التي تصادرها سيجعل حركة الاقتصاد الذي تديره مستمرة حتى لو نجحت خطط الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في ضرب عمليات إنتاج وتهريب النفط الخام التي تقوم بها الجماعة وقطع طرق تهريبها.

ويخلص تحقيق الصحيفة إلى أن أصابع جماعة “داعش” تمتد لتصل مجمل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها، وتجني من ذلك مئات الملايين من الدولارات سنويا.

“غنائم الحرب”

وتوضح الصحيفة أنها بعد أشهر من المقابلات مع مسؤولين ومحللين وأناس على الأرض في المناطق الخاضعة لـ”داعش”، توصلت إلى أن أموالا تصب في النهاية في خزائن هذه الجماعة الارهابية تأتي من الضرائب على التجارة والزراعة والتحويلات، بل وحتى من الرواتب التي تمنحها الحكومات التي يقاتلونها.

وتنقل عن أحد قياديي المسلحين ممن اشتركوا مع “داعش” في عمليات عسكرية لسنوات قبل أن يفر إلى تركيا قوله “إنهم لا يتركون أي مصدر للمال دون أن يصلوا إليه. وهذا (شريان) دم الحياة لديهم”.

وتقول الصحيفة إن مؤسسة راند البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت أن “داعش” قد جنت نحو 875 مليون دولار قبل سيطرتها على الموصل في حزيران/يونيو الماضي.

ويوضح التحقيق أن الجماعة عندما تسيطر على منطقة ما، تقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها. وقد أنشأت في كل “ولاية” في المناطق التي تسيطر عليها دائرة لـ”غنائم الحرب” تقوم بإحصاء ماغنمته وصادرته من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحيها.

وتباع البضائع والمواد غير العسكرية في أسواق محلية لبيع المسروقات، كما يسمح لمسلحي “داعش” بشراء هذه البضائع بنصف قيمتها المعروضة.

وتنقل الصحيفة عن أحد اصحاب المحلات قرب سوق في قرية الصالحية على الحدود العراقية السورية قوله “يمكنك أن تشتري أي شيء من أبواب المنازل والثلاجات والغسالات إلى السيارات والأبقار والأثاث”.

الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات

وطبقا لمصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، فأن ما جمعته “داعش” من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جنته من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال العام الماضي.

كما تجني الجماعة ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لـ”داعش” تحت باب “الزكاة”.

وتقول الصحيفة إن الجماعة تجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل طبقا لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين.

من الحكومة ايضا!!..

وتنقل الصحيفة عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، وتقوم “داعش” باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المئة منها. كما تأخد الجماعة أيضا نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما تحصل “داعش” على 20 مليون دولار سنويا من الضرائب التي تفرضها على محاصيل الحبوب والقطن.

ويقدر تحقيق الصحيفة ما تحصل عليه الجماعة من الضرائب والأتاوات التي تفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي تسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من تشديد استهداف مصادر التمويل النفطية لـ”داعش”، إلا أنها ستجد طرقا لجني الأموال وتمويل عملياتها ما دام تدفق البضائع التجارية أو المحاصيل الزراعية والتحويلات المالية مستمرا في المناطق التي تسيطر عليها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*