هاموند: بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة للسعودية إذا خرقت القانون

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن، حيث تقود السعودية منذ اذار الماضي عدوانا عسكريا على اليمن حتى تستعيد الحكومة المنتهية صلاحيتها والمدعومة سعوديا سلطتها في اليمن بعد أن سيطرت جماعة أنصار الله على معظم أنحاء البلاد قبل عام.

وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية أمس الثلاثاء ، “ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات… (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة،نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني، لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة”.

وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية “ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب”.

صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية، أشارت في وقت سابق في تقرير (30 الشهر الماضي)، أنّ “الوقت ليس مناسبا لإزعاج حليف مهم، هو السعودية، ولفتت الصحيفة إلى سعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تحسين العلاقات مع المملكة.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت في تقرير في 16أكتوبر /  تشرين الأول أنّ المملكة المتحدة تتخذ السعودية سوقا أوليا لتعزيز مصالحها التجارية وتقوم بإبرام صفقات أسلحة، وهو ما اعتبرته الصحيفة نوعا من المغازلة للاستفادة من اضطرابات الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن وزراء بريطانيين يعكفون على إقامة علاقات أوثق من أي وقت مضى مع السعودية، وإبرام صفقات تجارية معها، بزعم أن السياسات البريطانية الخارجية تقوم على مساعدة استقرار الدول المهددة بالزعزعة، فضلا عن  ضمان سيادة الأمن والعدالة فهذه هي القيم البريطانية.

ومن المتوقع أن تحصل السعودية العام المقبل على صفقة أسلحة تشمل تسليم 22 طائرة هوك في صفقة قيمتها 1.6 مليار دولار،  مشيرة إلى أن  المملكة المتحدة هي الآن أكبر مورد أسلحة للسعودية، وتستحوذ على 36٪ من مجموع واردات الأسلحة السعودية.

و تبتز السعودية بريطانيا بتهديدها بأنّ العلاقة في خطر كلما رفعت الأخيرة الصوت بوجه الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان في المملكة، السفير السعودي في بريطانيا محمد بن نواف بن عبد العزيز هاجم قبل اربعة ايام زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، قائلا إنه “خرق الاحترام المتبادل بين البلدين عندما قال إنه أقنع رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون بإلغاء صفقة لبناء سجن في السعودية، بقيمة 5.9 مليون جنيه استرليني”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*