وثيقة/ تخوفات سعودية من مفاوضات سرية بين إيران والإمارات في شؤون سياسية وإقتصادية

ولاحظت السفارة السعودية في أبو ظبي، بحسب الوثيقة، أن الإماراتيين والإيرانيين يتفاوضون حول عدة ملفات، أهمها سوريا والحصار الاقتصادي المفروض على إيران، بحيث تبقي إيران على علاقتها التجارية مع الإمارات ولا تتجه نحو موانئ عُمان، وتبقي باب المفاوضات حول الجزر الإماراتية مفتوحا مقابل أن تهرّب الأخيرة أموال النفط من إيران إلى روسيا وبالعكس، إلى جانب عدم الانحياز إلى المعارضة السورية.

وذكرت الوثيقة التي أعدتها سفارة السعودية في أبو ظبي بأن إيران طلبت من الإمارات أن لا تنحاز ضد النظام في سوريا، وأن لا تقر موضوع التدخل العسكري مقابل عدم تشدد إيران بملف الجزر الإماراتية التي تقع في مدخل الخليج العربي.

ورفعت السفارة الوثيقة، وهي (برقية رسمية) إلى الجهات التنفيذية والأمنية في السعودية ما يشير إلى تتبع دقيق من جانب الرياض للعلاقات الإيرانية الإماراتية.

وتخلص السفارة في الرياض إلى الملاحظة، “وهذا يفسر الموقف الإماراتي من الملف السوري والذي يشوبه شيء من الغموض”، لتصل إلى الاستنتاج “ويبدو أنهم يجاملون المجتمع الدولي في موضوع الحصار على سوريا، ولكنهم قد لا يؤيدون التدخل العسكري”.

وتابعت: “كما أن معلومات تتردد حول موافقة دولة الإمارات على تحويل المبالغ الكبيرة من إيرادات إيران النفطية بطريقة خفية إلى روسيا، ومن هناك إلى إيران أو حتى شراء أسلحة أو بضائع روسية”، وبحسب البرقية، تبلغ هذه الإيرادات حوالي 73 مليار دولار.

وتابعت البرقية، “قد تكون الإمارات وافقت على أمل أن تقبل إيران بالحوار والتفاوض حول الجزر المحتلة، وكذلك خوفا من أن تقوم إيران باستبدال الموانئ الإماراتية بالموانئ العمانية مما يؤثر على حركة التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت حتى النصف الأول من عام 2011 نحو5.5 مليار دولار”، بحسب تقديرات السفارة السعودية أيضا.

وختمت الوثيقة بالقول، وقد سبق الإبلاغ (للجهات السعودية) “عن الزيارة المفاجئة التي قام بها الشيخ عبدالله بن زايد إلى إيران”.

وفي برقية بتاريخ 12/ 4/ 1433 هجرية، أرسل وزير الخارجية آنذاك سعود الفيصل، برقية إلى الديوان الملكي تحدث فيها عن موقف الإمارات من الأزمة السورية، على خلفية منع الإمارات مظاهرة منددة برئيس النظام السوري، وتهديدها بترحيل 60 شخصا تظاهروا ضد النظام السوري.

وعن هذه الخطوة، قال الفيصل بناء على معلومات من السفارة في أبو ظبي، إنها لتخويف الجاليات الأجنبية في الإمارات من التظاهر لكونها تحتضن مئات الآلاف من الأجانب، إلى جانب إقفال باب التجاذبات الإعلامية، خصوصا بعد تجاذب رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وطارق السويدان مع قائد شرطة دبي وقتها الفريق ضاحي خلفان حول خطوة الإبعاد.