#الأمم_المتحدة: ندعو #البحرين لمراجعة قرار حل #الوفاق ونزع فتيل التوترات

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفه العميق لقرار محكمة بحرينية بحل جمعية “الوفاق” المعارضة في البحرين، داعياً السلطات إلى “مراجعة إجراءاتها وخاصة عملية الحظر على المنظمات التي تمارس حقها السلمي في الاعتراض”.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحفيين في جنيف “على الرغم من دعوات قوية من المجتمع الدولي إلى البحرين بأن تسعى إلى نزع فتيل التوترات المقلقة في البلاد، إلا أنها للأسف مضت في قرار الحظر”.

وأضافت ان “التقارير أشارت إلى أن محكمة الاستماع كانت قصيرة وتمت دون إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن “حظر الجمعية هو الأحدث في سلسلة من التدابير خلال الأشهر القليلة الماضية التي يبدو أنها تهدف إلى قمع الاعتراضات”.

وتابعت “نحث السلطات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة وضمان الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع والتنظيم”.

وأتت هذه الدعوة بعد تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي رأى بأن حلَّ الوفاق “هو الأحدث في سلسلة من القيود على حقوق الإنسان في البلاد”، وحث على “استئناف حوار وطني شامل للجميع من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في البلاد”.