السيسي يطالب بتدخل عسكري في ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة
عائلات الضحايا المصريين الذين أعدمهم تنظيم «داعش» في ليبيا
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا بقرار من مجلس الأمن الدولي، وقال في مقابلة بثتها إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية في القاهرة إنه «ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما لمصر بالتحرك».
وأوضح السيسي لراديو «أوروبا 1»، اليوم، أنه يرغب في الحصول على قرار من مجلس الأمن لتشكيل تحالف بشأن ليبيا، مشيراً إلى أن «المهمة في ليبيا لم تكتمل ويجب رفع الحظر على الأسلحة إلى الحكومة الليبية»، في إشارة إلى حكومة طبرق المعترف بها من المجتمع الدولي.
وأضاف السيسي: «ليس هناك من خيار آخر. مع وجوب أن يكون الشعب الليبي موافقاً وأن يدعونا إلى التحرك من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الغارق في الفوضى».
في سياقٍ متصل، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم، عملية «القتل الوحشي» لـ21 مصرياً ذبحاً على يد عناصر تنظيم «داعش» في ليبيا، واعتبرتها «جريمة حرب»، وطالبت من السلطات الليبية بـ«اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة»، والأمم المتحدة بـ«وضع آلية للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه الجرائم».
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: «ليبيا/ مصر: قتل المصريين جريمة حرب»، إن «القتل الوحشي لـ21 من الأقباط المسيحيين المصريين، أسرتهم جماعة ليبية متطرفة، جريمة حرب يجب أن يحاسب المسؤولون عنها».
ودعت المنظمة السلطات الليبية، التي تمارس سيطرتها في الوقت الراهن بشرق وغرب ليبيا، بأن «تطالب قواتها بالامتثال للقانون الدولي واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الوحشية، مثل قتل الأقباط المصرين أو غيرها من الانتهاكات».
وأضافت المنظمة أنه «ينبغي على الأمم المتحدة تأسيس آلية تحقيق دولية أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بغرض الملاحقة القضائية». وحثت «رايتس ووتش» المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على متابعة الواقعة إلى جانب غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات، لافتةً إلى أن «قتل المدنيين على أيدي أفراد ينتمون إلى طرف في نزاع مسلح هو جريمة حرب».
كذلك، طالبت المنظمة جميع أطراف الصراع في ليبيا، التي تشمل الآن مصر، بالتزام قوانين الحرب، مشيرةً إلى أن «أولئك الذين يرتكبون أو يأمرون أو يساعدون، أو لديهم مسؤولية القيادة عن جرائم حرب، يخضعون للملاحقة من قبل المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية، التي لها سلطة قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في ليبيا، منذ 15 شباط/فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 1970».
يذكر أن الجيش المصري أعلن، فجر أمس، توجيه ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في ليبيا، إثر بث تسجيل مصور على موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب»، مساء أول من أمس، يظهر إعدام تنظيم «داعش» في ليبيا 21 قبطياً مصرياً مختطفاً ذبحاً.
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)