3 قرارات لوزير الزراعة عن تصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية

أصدر وزير ​الزراعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​، ثلاثة قرارات تتعلّق بتصدير الحمضيّات الطازجة والمواشي الحيّة.
*القرار الأول:
نصّ القرار رقم 8/1 ويتعلّق بإخضاع تصدير الحمضيّات الطازجة إلى إذن مسبق، على ما يلي:
“- المادّة الأولى: يخضع تصدير الحمضيّات الطازجة على اختلاف أنواعها إلى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
– المادّة الثانية: على كلّ مصدّر أن يحصل على إذن التصدير المسبق.
– المادّة الثالثة: يقدَّم طلب إذن التصدير المسبق في قلم مديرية الثروة الزراعيّة.
– المادّة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره وحتّى إشعار آخر.
– المادّة الخامسة: يُنشر هذا القرار في ​الجريدة الرسمية​ ويُبلّغ من يلزم”.
*القرار الثاني:
نصّ القرار رقم 619/1 المتعلق بتصدير وإعادة تصدير المواشي الحيّة، على ما يلي:
“- المادّة الأولى: تعدَّل المادّة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير وإعادة تصدير المواشي الحيّة، بحيث تصبح على الشكل التالي: “في ما يتعلق بالماعز الحرجي والأغنام، يُعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021. والباقي دون تعديل”.
– المادّة الثانية: يُلغى كلّ نصّ يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويُعمل به فور صدوره ويبلّغ من يلزم”.
*القرار الثالث:
جاء في القرار رقم 17/1 المتعلق بشروط استيراد المواشي، ما يلي:
– المادّة الأولى: يُلغى القرار رقم 534/1 تاريخ 27/10/2020، تصحيح خطأ مادّة في المادّة الأولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 13/10/2020 (تعديل الفقرة الثانية من المدة الرابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 – تحديد شروط استيراد المواشي الحيّة).
– المادّة الثانية: يُصحَّح الخطأ المادّي في المادّة الأولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 14/10/2020، ليصبح 48 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا، على أن تصبح الفقرة الثانية من المادّة السابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحيّة) على الشكل التالي: “يُمنع استيراد المواشي الحيّة من الأبقار المعدَّة للذبح الّتي يزيد عمرها عن 48 شهرًا، كما يمنع استيراد المواشي الحيّة من الأغنام والماعز المعدَّة للذبح الّتي يزيد عمرها عن 72 شهرا”، والباقي دون تعديل.
– المادّة الثالثة: يُلغى كلّ نصّ يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدّة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
– المادّة الرابعة: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.