مخطط استيطاني كبير شرق رام الله بدعم من وزير الحرب الاسرائيلي .

west-bank-settlements

بادرت الحركة الاستيطانية ” أماناه ” بدعم وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون ومجلس مستوطنات “ماطيه بنيامين” إلى
تطوير مخطط هيكلي استيطاني شرس لما يسمى بمستوطنة “مخماش مزراح” القاضي بتحويل كل من مستوطنات معاليه مخماش ريمونيم بساغوت وكوخاف يئير الواقعات شرقي رام الله إلى ضاحية سكنية ريفية وشبه مدينية يسكنها 77 ألف نسمة حتى عام 2040.

ومن بين مجمل أهداف الخطة الاستيطانية الجديدة شرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية “متسببيه داني” التي أقيمت عام 1998 بطريقة غير قانونية.

ويهدف المخطط الذي بادرت إليه “أماناه” في التسعينيات ومر بعدة تغييرات إلى إيجاد تواصل جغرافي من الجهة الشرقية للشارع الاستيطاني الالتفافي رقم 60.

وقد أقر ما يسمى “مجلس التنظيم الأعلى للإدارة المدنية” قبل عدة أشهر التقدم في المخطط الهيكلي الذي تعكف عليه ما تسمى “مديرية الاستيطان” ليشتمل على خطة لتوسيع مكثف لمستوطنات المنطقة وإقامة ما يقارب / 2500 / وحدة سكنية جديدة على مساحة / 790 / دونما على عدة مراحل.

ويسكن اليوم في المستوطنات الأربع وفي البؤرة الاستيطانية “متسببيه داني” وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية نحو ستة آلاف مستوطن ويبلغ إجمالي عدد سكان المجلس الإقليمي “ماطيه بنيامين” الذي تتبع له هذه المستوطنات وغيرها حوالي / 55 / ألف مستوطن.

وبناء على المخطط الاستيطاني فمن المقدر زيادة / 70 / ألف مستوطن في المستوطنات الأربعة والبؤرة الاستيطانية “متسبيه داني” في غضون أقل من /25/ عاما.

أما مستوطنة “معاليه مخماش” فمن المقدر وفق المخطط أن يصل عدد سكانها إلى سبعة آلاف مستوطن في عام 2040.

ويقدر المخطط أن الزيادة السكانية السنوية في التجمع الاستيطاني الجديد ستكون أعلى من الزيادة الحالية في بعض هذه المستوطنات وأعلى من المعدل السنوي في مستوطنات الضفة الغربية عموما.

وكانت ما تسمى “مديرية الاستيطان” بتقديم المخطط لمجلس التنظيم الأعلى الذي أقر أسس المخطط في جلسته المنعقدة في أكتوبر من عام 2015.

وذكر المبادرون للمخطط في الجلسة أن إمكانيات توسع المستوطنات محدودة بسبب النقص في الأراضي “التابعة لملكية الدولة أو لملكية يهود”.

كما أشير إلى عدم وجود إمكانية – تقريبا – لتوسيع كوخا يئير ريمونيم وبساغوت ولذا فالاقتراح المطروح هو تحويل المخطط الهيكلي لـ”معاليه مخماش” إلى مخطط إقليمي لأن المستوطنة والبؤرة الاستيطانية المحاذية لها متسببيه داني ” توفر “عرضا كبيرا نسبيا من أراضي الدولة”.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا خلال نوفمبر الأخير التماسا قدمته “ييش دين” في عام 2009 باسم رئيس مجلس القرية الفلسطينية دير دبوان طلبا لهدم مبنى أنشئ على أراض تابعة للقرية.

وجاء رفض المحكمة الالتماس في أعقاب مباشرة الدولة بشرعنة البؤرة الاستيطانية “متسببيه داني”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*