اللامركزية والفدرالية.. إشكالية المصطلحات أم النظام؟

موقع العهد الإخباري-

د. زكريا حمودان:

كلما صدح صوت الفوضى الدستورية تداعى البعض رافعين شعارات آنيّة، وعندما تنتظم التسويات تنطفئ مصابيح المشاريع ويعود الجميع إلى سواد النظام معتبرين أنه “سكينة المغرمين”، وكيف لا وهو “سكينة المغرمين” بالحصص والتسويات.

عادت الأحاديث اليوم إلى الواجهة بين الفدرالية واللامركزية، وبينهما السُلطة المركزية المهترئة. لكن الخطير بين هذه المشاريع عدم وضوح الإشكالية، فهل المهم أن نأتي بمصطلح لتطبيقه؟ وهنا تكون اشكاليتنا عبارة عن مصطلح، أم المطلوب إعادة النظر بالنظام؟ وهنا يكون علينا أن نستهدف إعادة بناء النظام دون قيدٍ أو شرط.

إعادة بناء النظام

كل من يتحدث عن المصطلحات لا يذكر كيفية تعبيد الطريق نحوها، مما يؤكد أنَّ طروحاته عبارة عن تحديد مسبق لشروط المرحلة المقبلة.

أما حقيقة بناء الأنظمة فتعود الى مبادئ الديمقراطية الطبيعية أي الحوار أو الاستفتاء. لكن لم نسمع أحدًا يطرح الاستفتاء، ولا أحد كذلك لديه قبول بالحوار! فهل الجميع راضٍ عن النظام؟

قبل الغوص بالباحثين عن طروحات جديدة، لا بد من التأكيد أن النظام الذي هو بين أيدينا لم يُفسَّر ولم يُطبق، وهنا أعني الطائف.

الباحثون عن طروحات جديدة

يتصاعد الكلام هنا وهناك من الباحثين عن طرح الفدرالية بأنه خلاص هذا الوطن، وتحديدًا لدى المسيحيين منهم والذين كما يبدو يواجه بعضهم إشكالية في التعايش مع الفريق الآخر. اذا ما أردنا النظر إلى ممثلي المسيحيين الفعليين، نجد أن غالبيتهم كان لديهم حلفاء مسلمون ولا يوجد لديهم اشكالية مع الآخر كـ”التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” دون أن ننسى الشخصيات السياسية المسيحية المستقلة. لكن دعاة الفدرالية الذين لديهم اشكالية التعايش لم نجدهم يكتسحون الساحة المسيحية من مختلف جوانبها، حتى أن بعضهم تذيّل ترتيب النتائج، فهل هم دعاة مشروع، أو حالة آنية الحاجة والتوقيت؟

تساؤل مهم يطرح نفسه اليوم عن الحاجة والتوقيت لا بد من مقاربته بحسب المادة التي يتم تقديمها.

١- شاشات التلفزة هدفت الى نشر مادة واضحة عن التعايش مع الآخر.
٢- لا يوجد أي أفق منطقي لترتيب حل يتناسب مع ما يتم طرحه.
٣- الانزلاق دون أي انتباه أو عن سابق اصرار وتصميم لزج سلاح المقاومة في مضمون طرح من المفترض أن يكون تقنيًا.

حقيقة الأمر اليوم أنَّ عراب الفدرالية اعلاميًا هي إحدى القنوات التلفزيونية، أما عرابه ميدانيًا فهو خارج الحدود اللبنانية شكلًا ومضمونًا.