جهاد اسماعيل لـ ”انباء”: جدول أعمال حكومة تصريف الأعمال “في غالبيته” يخرج عن نطاق الضرورة
أشار الكاتب والباحث الدستوريّ الّدكتور جهاد إسماعيل إلى أن” ثمّة ما يبرّر انعقاد حكومة تصريف الأعمال للبحث في اعتمادات الاستشفاء وسواها من الأعمال الإداريّة الواجب انجازها في مهل قانونيّة أو دستوريّة معيّنة تحت طائلة السقوط، إلّا أنّ سائر البنود في جدول أعمال الجلسة المزمع انعقادها، مبدئيًا، يوم الاثنين المقبل، تخرج عن نطاق الضرورة الّتي تُوجب انعقاد حكومة تصريف الأعمال واتخاذ أعمال تصرفيّة في كلّ مرّة يتعلّق الأمر بظروف استثنائيّة تتصل بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي أو بظرفٍ يرتبط باستحقاقاتٍ داهمة بقوة القانون أو الدستور، وإن كانت البلاد ترزح تحت وطأة “الشغور الرئاسي”، ذلك أن المادة 62 من الدستور تُجيز، في هذه الأحوال، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً ضمن نطاق “تصريف الأعمال” عملًا بأحكام الفقرة الثانيّة للمادة 64 من الدستور”.
وفي تصريحٍ لموقع “إنباء الإخباري” قال اسماعيل : “إمتناع وزراء التيّار الوطني الحرّ عن المشاركة، عمومًا، في جلسات حكومة تصريف الأعمال ضمن ضوابط “الضرورة” لا يعطّل الميثاقيّة كما يريد البعض تصويرها، لأنّها لا تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انتهاك أيّ حقّ من حقوق الطوائف المكفولة في المواد 9، 10، 22، 24، 95، إلاّ إذا قرّر وزراء طوائف المكّون المسيحي التقدّم بطلب الاعفاء من مهامهم الوزاريّة، حينئذٍ تفقد هذه الحكومة ميثاقيتها تبعًا لإختلال التوازن الطائفي في الحكومة بموجب الفقرة الثانيّة من المادة 95 من الدستور بنصّها : ” تمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة”.