وزيرة الصحة “كبش الفداء” لسياسة ماكرون

صحيفة البعث السورية-

هيفاء علي:

تخضع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة اغنيس بوزين لتحقيق رسميّ حول كيفية تعاملها مع وباء كورونا، وتعريض حياة الآخرين للخطر والإخفاق في التصدي للكارثة، لتكون بذلك أولى الحالات في العالم التي يواجه فيها وزير مساءلة قضائية على خلفية التعامل مع الوباء.

كانت بوزين قد تركت منصبها في شهر شباط 2020 من أجل الترشّح لمنصب عمدة باريس، وصرحت حينها بأن خطر الفيروس ضئيل، لكنها تحدثت فيما بعد أنها كانت على علم بأن ثمة “تسونامي” في طريقه إلى البلاد.

وبحسب مراقبين فرنسيين، من المحتمل أن يكون توجيه الاتهام إلى بوزين مجرد بداية لسلسلة قانونية طويلة من المفترض أن تتفاعل مع الحملة الرئاسية. ويتساءل المراقبون ما إذا كانت بوزين ستكون “كبش الفداء” لسياسة ماكرون الصحية، وأكثر من ذلك إذا فتحت السلسلة فربما ستتطرق أيضاً إلى إدوار فيليب رئيس الوزراء السابق، وأوليفييه فيران وزير الصحة الحالي.

منذ بداية الأزمة، كانت إدارتها على أعلى مستوى من قبل مجلس الدفاع الذي يترأسه إيمانويل ماكرون، وبذلك يمكن بوضوح رؤية الخطر الذي يمثله استدلال محكمة العدل على رئيس الجمهورية للبحث عن أوجه القصور لديه والعمل على فحصها وتوثيقها وحصرها. دستورياً يعتبر رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أفعاله ما لم يتمّ ملاحظة مخالفاته على النحو المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور، حيث تكمن إجراءات إقالة ماكرون!.

وفي حال ثبوت تورّطه، يُحال اقتراح العزل باجتماع المحكمة العليا الذي يتمّ تبنيه من قبل أحد المجالس البرلمانية ليأخذ القرار في غضون شهر بالاقتراع السري، حيث تتمّ إجراءات العزل، وبالتالي يصبح قرارها ساري المفعول على الفور.

تُتخذ القرارات بموجب هذه المادة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألفون من الجمعية المعنية أو المحكمة العليا، حيث يحظر أي تفويض في التصويت، كما يتمّ احتساب الأصوات لمصلحة الاجتماع المقترح للمحكمة العليا أو الفصل فقط.

في إدارة أزمة وباء كورونا التي يديرها إيمانويل ماكرون، فشلت شركات اللقاحات والأدوية، ولاسيما شركة فايزر، التي أدينت عدة مرات بسبب الفساد، وبرز سؤال لماذا منعت الحكومة بشكل منهجي أطباء المدينة من وصف علاجات غير مكلفة ومثبتة مثل الإيفرمكتين؟ لماذا تبني نظام ائتمان اجتماعي يُسمّى “بطاقة الصحة” لإجبار السكان على التطعيم؟.

وحتى إثبات القضاة “لانتهاكات تتعارض مع المنصب”، لا يزال يتعيّن إطلاق العملية البرلمانية التي أدّت إلى هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الجمهورية، التي تهدّد مستقبل إيمانويل ماكرون.