اللقاء الرئاسي: طي صفحة خلاف
تمكّن اللقاء الرئاسي في بعبدا من طي صفحة الخلاف بين الرئاستين والتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها حماية الاستقرار الأمني واستمرار عمل المؤسسات وتلزيم رئيس الحكومة سعد الحريري مهمة وضع آليات ومخارج حلول الخلافات.
وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «اللقاء حقق أهدافه وتمكن من تبريد الأجواء على خط بعبدا عين التينة والاتفاق على الاحتكام الى المؤسسات لفض الخلافات وعلى تجاوز المرحلة السابقة وتحصين الوضع الداخلي في البلد والحؤول دون انتقال الخلافات السياسية الى حرب وصراع في الشارع»، لافتة الى ان «النقاش لم يتطرق الى كلام وزير الخارجية جبران باسيل في محرمش».
أما العناوين الخلافية، بحسب المصادر، فقد اتفق الرؤساء على أن يتكفل الحريري إيجاد المخارج المطلوبة في القضايا الخلافية لا سيما مراسيم الأقدمية ومجلس الخدمة المدنية. ولفتت المصادر إلى أن «اللقاء بدّد قلق اطراف أساسية في البلد من نيات الانقلاب على الطائف والميثاق بثنائيات جديدة من خلال تجديد الرئيس عون التزامه بالطائف بكل تفاصيله، وأنه لم يقصد إبعاد وزير المال عن توقيع مرسوم الأقدمية الانقلاب على الطائف».
وقال برّي، بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء» إن وزراء حركة امل سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس من منطلق تأكيد لقاء بعبدا على استمرار عمل المؤسسات وتفعيلها في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، لافتاً الى انه شدّد خلال الاجتماع على ضرورة إقرار مشروع موازنة العام 2018 وإحالته الى المجلس النيابي تمهيداً لإقرار الموازنة، لا سيما اننا مقبلون على انتخابات نيابية في أيار المقبل ولا احد يعلم كم ستستغرق الحكومة المقبلة من وقت لتشكّل. وفي ما خصّ مرسوم الأقدمية، لفت إلى ان المعالجة ستكون بالاحتكام الى الدستور.
وقالت مصادر عسكرية ودستورية مطلعة على موقف الرئيس بري لـ «البناء» إنه «لم يتم الدخول في تفاصيل حل عقدة مرسوم الأقدمية»، لكنها ألمحت الى أن «اقتراح الرئيس بري الأخير دمج مرسومي الاقدمية والترقيات في مرسوم واحد هو المرجّح ويُعاد توقيعه ضمن التراتبية الدستورية، الوزير المختص فوزير المال فرئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية، وأوضحت المصادر أن «لا إشكالية دستورية ولا بروتوكولية في دمج المرسومين بمرسوم واحد وتذييله بالتواقيع الدستورية، لأن المطلوب ليس إعادة مرسوم الأقدمية من رئاسة الجمهورية الى وزير المال لتوقيعه بل الغاء المرسوم الحالي وإصدار مرسوم جديد»، ولفتت الى أن «ضم دورات العام 1995 و1996 جائز، لكنه ليس شرطاً لدى عين التينة».