المرشح للرئاسة السورية ماهر حجار: لدي مشروع يضع حد للازمة بالبلاد

شدد المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية ماهر حجار أنه “صاحب مشروع سيضع حداً للأزمة في البلاد، لذا كان قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة التي يبدو أنها غير محسومة لمصلحة مرشح واحد”.

ورد حجار في مقابلة أجرتها معه “الوطن” السورية على من يرى أن برنامجه الانتخابي مملوء بالشعارات السياسية والقومية دون أن يشتمل على خطط للتنفيذ، قائلاً: “لا يمكن وضع برنامج انتخابي يشمل كل الخطط، لأننا لو فعلنا ذلك فسنحتاج إلى مئات الصفحات”. وأكد أنه “يساري بالمطلق”، مشيراً إلى أنه “كفرد أو كحالة سياسية أو ما شئت أن تصف، ضمن محور المقاومة، وهذا ما أفتخر به”.

وأكد أنه في حال فاز بمنصب الرئاسة، سيعبر عن طموحات الشعب السوري، مؤكداً أن “القائد يستشعر المهام المطلوبة من شعبه، ويقود طاقات شعبه ولا يكون بديلاً منه، فلا يوجد أي قائد أو أي حزب بديل من الشعب”.

وإذ رأى أن الرئيس بشار الأسد استطاع أن يحافظ على الإرث الوطني العريق للسياسة السورية، أضاف: “لكن بتقديري كان يمكن بناء سوريا بشكل أفضل بكثير”، ورأى أن القيادة السياسية “أخفقت في اختيار أعضاء الحكومة والفريق الإداري”.

واعتبر أن أداء مؤسسات أجهزة الدولة في الأزمة كان سيئاً، واستثنى منها مؤسسة الجيش ووزارة الخارجية، مؤكداً أن عناصر الجيش والقوات المسلحة يخوضون حرباً ضد مشروع يريد تدمير سوريا، لذلك، “يجب أن يكونوا بعيدين عن التداول السياسي”.

وأكد الحجار أنه لم يشعر بأي مضايقة من مؤسسات الدولة، سواء في عملية الترشح، ولا أثناء استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة، ولا في المحكمة الدستورية، ولا بعد إعلان الترشح، وقال: “لم أشعر بمضايقات سواء من المؤيدين لبشار الأسد أم المعارضين له.. فالكثير من المؤيدين للأسد مستاؤون جداً من ترشحي، وكذلك الكثير من المعارضين له، وهذا أيضاً حقهم، لذا أكون أحياناً في موضع تقاطع نيران بين المتشددين من الطرفين، لكني أحترم تلك الآراء ما دامت آراء”.

وأعرب عن اعتقاده “أنه لو نسق مع أي قوى سياسية في هذه المرحلة ممن يسمون معارضة، فسوف يقزِّم منصب الرئاسة”، واعتبر أن هيئة التنسيق أو أي معارضة داخلية، لو كانت تثق بالشعب، لكانت قدمت مرشحين لمنصب الرئاسة، معتبراً أن تلك القوى لا تجيد العمل السياسي.

ورفض حجار المطالب التي تتحدث عن أن “الحل يكون عبر تعديل الدستور وتخفيض صلاحيات الرئيس”، معتبراً القبول بمثل تلك المطالب بأنه نوع من “تعامل مع عملاء على أساس أنهم يقدمون وجهة نظر محترمة لها الحق في الوجود”.

وأكد أن مواد الدستور لم تضيّق على العمل السياسي، بل على العكس من ذلك، مشدداً على أن “العمل السياسي أقل بكثير من الوعاء الدستوري”.