بلير يدافع عن خوض حرب العراق بعد تحميله المسؤولية

blaire.jpg

قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اعتذاره عن الاخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب في 2003 في العراق والواردة في تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الاربعاء، لكنه دافع عن الحرب معتبرا انها جعلت العالم “افضل واكثر امانا”.

ووجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق الاربعاء انتقادات قاسية لتوني بلير، معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وافاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، ايضا ان بلير وعد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف الى جانبه بخصوص العراق “مهما حدث”.

واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول “استنفاد كل الخيارات” الدبلوماسية.

واضاف رئيس اللجنة “استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا”.

وندد بواقع ان لندن استندت الى معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف.

واعتبر شيلكوت ايضا ان المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 “كانت غير مناسبة على الاطلاق”.

وقال “رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام (حسين) لم تكن مناسبة على الاطلاق”.

ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية. وهذا ما يفسر تردد المملكة المتحدة في المشاركة عسكريا في اي حرب منذ ذلك الحين، وهي مسألة تؤرق حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن.

ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بالتاكيد انه تصرف حفاظا على مصالح بريطانيا العليا.

وقال رئيس الوزراء الاسبق الذي بدا عليه التأثر خلال مؤتمر صحافي في لندن “كان القرار الاكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية”.

واضاف “انا اتحمل كامل المسؤولية واعبر عن المي واسفي واقدم اعتذاراتي”.

واتهم بلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود اسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه ابدا.

وقتل عشرات الالاف من العراقيين في الحرب. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.