طهران: لن نقبل بأي قيود على برنامجنا البالستي

أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان الربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول أن بلاده لن تقبل “بأي قيود” على برنامجها الخاص باختبار الصواريخ البالستية.

وقال دهقان إنه “على الرغم من الضغوط والأجواء المسممة، قمنا باختبار الصاروخ عماد وأعلنا عن مداه. الهدف هو أن نقول للعالم إن جمهورية إيران الإسلامية تعمل وفق مصالحها القومية (…) ولا تقبل بأي قيد في هذا المجال”، مشددا على الطابع “التقليدي” للصاروخ، كما نقل عنه الموقع الالكتروني للوزارة.

وقال دهقان “منذ الاتفاق النووي لم نؤخر لم نوقف ولو لثانية تجاربنا (للصواريخ) وأعمالنا وأبحاثنا”.

وأضاف “للدفاع عن بلدنا سنقوم بانتاج كل الأسلحة والمعدات التقليدية اللازمة”.
وبعد أن قامت إيران بالتجربة الجديدة للصاروخ عماد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت أربع دول (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التحقيق في ذلك.

واعتبرت هيئة خبراء الأمم المتحدة في تقريرها الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه الثلاثاء أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات.

واعتبرت المجموعة أن مدى صاروخ عماد “لا يقل عن ألف كلم مع شحنة لا تقل عن ألف كيلوغرام وأن هذا الإطلاق جرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية”.

وقال الخبراء “استنادا الى التحليلات ونتائج” التحقيق إن “إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من القرار 1929”.

ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

البيت الأبيض “لا يستبعد” فرض عقوبات جديدة

وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يبحث مطلع العام المقبل رفع عقوبات عن إيران تم فرضها سابقا خوفا من أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يهدف إلى امتلاك طهران للسلاح النووي. مع ذلك، فإن البيت الأبيض لا يستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب إطلاقها الصاروخ عماد. فقد قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية جوش إيرنست إن واشنطن تعتبر عملية الإطلاق هذه “عملا خطيرا يزعزع الاستقرار في المنطقة، وهذا هو سبب إلحاح الولايات المتحدة في طرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي”.