ما أثر حلّ الكنيست الاسرائيلي على حكومة نتنياهو؟

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على حل نفسه بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء الكنيست ، فما أثر ذلك على الواقع الدستوري للكنيست وتالياً للحكومة؟

يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ إلى موقع “إنباء” إلى أن “الثابت بأن “اسرائيل” لا تعتمد دستوراً مدوناً وجامداً، بل تعتمد على سوابق وقوانين أساسية تنظّم عمل السلطات حيث تشكّل، ولو ضمنياً، دستوراً عرفياً، ومن بينها القانون الأساسي لتنظيم الحكومة المعدّل عام 2001, والّذي يشير، في الباب الأول، إلى التلازم بين عمر الحكومة والكنيست، تبعاً لإنبثاق الحكومة عن الكنيست بسبب شرط الثقة الواجب إجراؤه، ومن ثم اختيار رئيس الحكومة على أساس الانتخابات العامة للقوائم الحزبية المشتركة”

وأوضح اسماعيل أن “مصادقة الكنيست على قانون حلّه لا يعني نهاية عمره، بل ما حصل اليوم مجرد قراءة تمهيدية يجب أن تليها قراءة ثانية وثالثة ضمن جلسات عامة يعقدها الكنيست كي يصار إلى إنهاء أو حل الكنيست وفق قانون إنشائه، وبالتالي ينص مشروع الحل على مهلة إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حلّه فور حصوله ، في حين أن الدورة الحالية للكنيست شارف عمرها على الإنتهاء في تشرين الأول 2026، مما يعني أن هذا الإجراء ليس اصلاحاً دستورياً بل مجرّد قرار تقني في تقديم موعد الانتخابات في حدود الأسابيع ليس إلا”