مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 28-7-2013

 

“الميادين”

منعطفا ميدانيا جديدا سجّلته استعادة الجيش السوري لمعظم حيّ الخالدية في حمص القديمة وفي الجغرافيا العسكرية تؤدي سيطرة الجيش على مدينة حمص ومنطقتها الى استكمال التواصل الجغرافيّ من دمشق جنوبا الى طرطوس على البحر المتوسط غربا مرورا بالقصير واللاذقية وبعض مناطق الوسط السوريتقدّم الجيش يقابله تراجع بالسياسة والحديث عن جنيف اثنين بات بمثابة ترف سياسيّ لا تغيب عنه الدعوات الغربية لتعديل موازين القوى على الارض وهي التي انطلقت منذ انتهاء معركة القصيرابعاد التطورات الميدانية في حمص وانعكاسها على مجمل الجبهات العسكرية والسياسية ستكون محور القسم الاول من التغطية الخاصة ونتابع في القسم العراقي خلفيات قرارات رئيس الحكومة نوري المالكي بمعاقبة الادارات الامنية للسجون بعد حادث فرار سجناء القاعدة قبل اسبوع …

 

“تلفزيون لبنان”

عاصفة المواجهات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تتخذ منحى تصاعديا، من مصر وحتى البحرين، خالفها المشهد اللبناني الداخلي، ولو جزئيا، مع بروز حلحلة في مسألة التمديد لقيادة الجيش.
وعليه فالأسبوع الطالع محليا حافل بالمحطات المهمة، أبرزها غدا مع جلسة المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، والذي يتناول برئاسة رئيس الجمهورية ملفات ذات طابع ملح، ومنها القرار الأوروبي بحق “حزب الله”، ومشكلة استيعاب النازحين من سوريا.
أما الثلاثاء، فيتوقع ان يصدر مرسومان اداريان عن وزارة الدفاع، الأول يتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش جان قهوجي ربما سنة، والثاني بتأخير تسريح رئيس الأركان وليد سلمان، الأمر الذي أكده الوزير ناظم خوري ل”تلفزيون لبنان”، وقبله وزير الدفاع إثر اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري.
بالعودة إلى المنطقة، تضارب في القاهرة حول أرقام ضحايا المواجهات، وقلق دولي وتحذيرات من نقل السيناريو السوري إلى مصر بعد سقوط المئات، والخوف الأكبر من قواعد الارهاب في سيناء.
إلى تونس، حيث زادت استقالات النواب بعد مقتل البراهمي من خطر الاغتيالات.
إلى البحرين، حيث منع التظاهرات وسحب الجنسيات. فإلى سوريا وحمام الدم متواصل بين حمص وخان العسل حيث دانت المعارضة مجزرة ارتكبها إسلاميون بحق قوات النظام.
ومن خارج السياق، تأتي خطوة الحكومة الاسرائيلية، التي ما زالت تحتفل بما سمته نصرا في أوروبا على “حزب الله”، فأعلنت إطلاق مئات الاسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية عشية انطلاق المفاوضات على حد زعمها.

 

“NBN”

أسبوع الجيش يبدأ غدا بتجديد الثقة بالقيادة العسكرية، مرورا باحتفال الأول من آب في الفياضية الخميس، وصولا إلى تحركات شعبية للتضامن الكامل مع المؤسسة العسكرية.
غدا يصدر قرار وزير الدفاع الوطني بتأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان، سندا للمادة 55 من قانون الدفاع. وحسب معلومات الـ NBN فإن الاتجاه هو لتحديد التمديد بسنة واحدة.
المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، الوزير علي حسن خليل، كان صريحا بإعلان الانحياز لهذا التمديد، لقوة المؤسسة العسكرية وقدرتها واستقرارها في زمن الفراغ والتعطيل.
حكوميا، لا جديد يذكر، سوى تأكيد “حزب الله” على ان لا حكومة تبصر النور من دون مشاركة الحزب وحلفائه.
الاهتمامات تركزت على مستجدات سوريا، بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على معظم حي الخالدية في حمص. انهيار للمسلحين وفرار باتجاه مناطق أخرى. وبحسب معلومات الـ NBN أن الجيش السوري يواصل التقدم، وسيعلن الحي منطقة آمنة في الأيام القليلة المقبلة، استنادا إلى وقائع الميدان.
أهمية حي الخالدية، توازي القصير من الناحية الاستراتيجية، باعتباره الخزان الأساسي للمسلحين عديدا وعتادا، ومركز التخطيط العملاني الذي ضم أبرز المسلحين طيلة الأشهر الماضية.

 

“المنار”

تهاوت اليوم قلعة من قلاع المسلحين في حمص، حي الخالدية، الذي تعامل معه الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام العربي، على أنه رمز المسلحين وأنه العصي على الجيش السوري، فجأة تهاوى وتداعى بنيان المجموعات المتحصنة بداخله.
صدمة هزيمة المسلحين تجاوزت حمص وسوريا، وأعمت الإئتلاف المعارض، فرأى في الإنجاز إنتصارا وهميا يروج له النظام.
وبسقوط الرهان على الخالدية، سقط مشروع آخر عملت عليه دول لسنوات. هذا المشروع، يستكمل بطريقة مقززة في حلب على شاكلة مجزرة خان العسل الذي وصل عدد شهدائها اليوم الى ما يزيد عن 220 سوريا بين عسكري ومدني.
في الداخل اللبناني، لم يطرأ أي جديد ينبئ بإنعقاد الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري غدا. فيما يبدأ صباح الغد مسار المخرج المقترح لإستمرار العماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية، في إجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا.

“MTV”

الاشتباك السياسي انتقل موقتا من تشكيل الحكومة، إلى تأجيل التسريح للقيادات العسكرية.
ميزان القوى في المعركة غير متوازن، فالنائب ميشال عون يبدو وحيدا، في معارضته تأجيل التسريح، حتى ان المعركة جردته مجددا من أبرز حلفائه: “حزب الله”، كما وصلت إلى صميم تكتله النيابي عبر انضمام النائب سليمان فرنجيه وكتلته إلى مؤيدي تأجيل التسريح.
وعليه، فإن تأجيل التسريح سيحصل وسيصدره غدا وزير الدفاع، لكن السؤال يبقى: ماذا سيفعل العماد ميشال عون قضائيا وسياسيا؟ قضائيا: هل سيصعد بحيث يدفع أحد الضباط الموارنة المتضررين من تأجيل التسريح، إلى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة؟ وما حظوظ هذه المراجعة من النجاح؟
أما سياسيا، فماذا عن تحالفات العماد عون التي وصلت إلى طريق مسدود؟ وهل سيتجاوز التمديد لقائد الجيش كما تجاوز التمديد لمجلس النواب، أم انه سيعتمد هذه المرة ردة فعل أخرى ترتكز على مبدأ: علي وعلى حلفائي يا رب؟
حكوميا، الوضع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، كما توحي مصادر الرئيس المكلف. مصدر التعقيد الأساسي أمران: إصرار قوى الثامن من آذار على نيل الثلث المعطل في أي حكومة جديدة، واصرار “حزب الله” على المشاركة في الحكومة عبر وزراء حزبيين. وآخر المواقف ما أعلنه النائب محمد رعد حيث أكد ان اي حكومة تخرج “حزب الله” من المعادلة لن تبصر النور وستكون خارج العرف والدستور.
في المقابل، يردد الرئيس سلام أمام زواره انه ينتظر نهاية شهر رمضان ليقدم على خطوة ما. فهل تكون الحكومة الحيادية هي الخطوة المنتظرة؟ وهل يقدم الرئيس سلام على الخطوة التي تردد في اتخاذها طوال أربعة أشهر؟
في سوريا، الجيش النظامي يسيطر على معظم حي الخالدية في حمص بمساندة من “حزب الله”. فيما أعمال العنف المتنقلة مستمرة في مصر.
لكن قبل الدخول في التفاصيل السياسية المحلية والاقليمية، نتوقف مع متابعة أمنية، ال “ام تي في” دخلت عين الحلوة لاستكشاف مكان الأسير بعد معلومات عن وجوده في حي الطوارئ.

 

“OTV”

لعبة التمديد التي انطلقت من نظرية الفراغ المتعمد والمعتمد منذ سنتين، بدأت بالمجلس النيابي وانسحبت على تعطيل تشكيل الحكومة وضرب المجلس الدستوري، مرورا بتجميد التعيينات وشل الجمارك وتفريغ مئة وتسعة وسبعين مركزا فئة أولى في الدولة، وربما غدا رئاسة الجمهورية، بحجة عدم التوافق على البديل، أو الوضع الأمني أو الإقليمي، وصولا الى تفكيك المؤسسات وإلغاء لبنان وإنهيار الدولة الذي بدأ العام 1975 بضرب الجيش وتدخل السياسة في قراره على غرار ما يحصل اليوم في المؤسسة العسكرية، التي تسعى الطبقة السياسية من 8 و 14 آذار إلى ملء الفراغ فيها بالتمديد المناسب وليس بالتعيين الذي يفترض أن تقدم عليه الحكومة التي تعاني انفصاما في الصلاحية والهوية. فتارة تقر النفقات الإنتخابية وهيئة الإشراف على الإنتخابات وتحدد موعد الإنتخابات، وطورا تنكر على نفسها الحق في تعيين قائد جديد للجيش بحجة أن لا اتفاق على إسم بديل، مع العلم أن أي إسم بديل لم يعرض حتى الآن للاتفاق أو للطلاق. وجل ما حصل هو إستحضار معادلة مورفي العام 1988: إما الفراغ وإما التمديد.
سيناريو التمديد سيعتمد المخرجين الآتيين إعتبارا من الغد: الأول عقد جلسة تشريعية يقتصر جدول أعمالها على بند وحيد هو التمديد لقائد الجيش، في حال حضور نواب “المستقبل”، وهو ما ينفيه نوابه حتى الساعة، بالرغم من الجماهرة العلنية بتأييد التمديد للعماد قهوجي، على عكس الأجواء التي سادت إثر معركة عبرا والمطالبة بالتمديد للواء أشرف ريفي.الثاني، وهو المرجح قبل الأول من آب، عبر إعتماد قانون الدفاع سبيلا للتمديد للعماد قهوجي واللواء وليد سليمان رئيس الركان ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل، بسبب تعذر انعقاد الجلسة غدا.

 

“LBC”

الخميس المقبل، الأول من آب، عيد الجيش، فهل تكون “العيدية” هذه السنة التمديد لقائد الجيش؟ بداية، قد يرى البعض في قرار التمديد “عيدية” فيما يراه البعض الآخر غير ذلك، والملاحظ أن هناك شبه إجماع على القرار باستثناء اعتراض العماد ميشال عون الذي أصدر مكتبه اليوم بيانا لفت فيه إلى أنه لم تجر أي مشاورات مع المعنيين في موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش.
وجاء كلام العماد عون ردا على ما تردد من أن هناك خلافا في التوافق على تعيين قائد جديد للجيش. ويفهم من كلام العماد عون أن هناك قرارا مسبقا بالتمديد لقائد الجيش ولم يجر البحث بتعيين قائد جديد.
التمديد في بيروت، يقابله في القاهرة تمديد للمواجهة بين “الإخوان” والعسكر فيما لم تتبلور بعد خارطة الطريق المستجدة في هذه المواجهة.
في سوريا، يسعى النظام إلى إنهاء الوضع القائم في حمص من خلال محاولة سيطرته على حي الخالدية الاستراتيجي في حمص، وهذه المرة أيضا بمساعدة “حزب الله”، على غرار ما كان حصل في القصير منذ شهرين.

 

“المستقبل”

“حزب الله” الذي لم يعر اهتماما لرأي غالبية اللبنانيين ومصالحهم، بدخوله الحرب السورية على ايقاع تحلفاتها الخارجية، ومن بوابة القصير وبحجة حماية المزارات المقدسة، يعلن هذه المرة أخذ المؤسسات الدستورية رهينة، دافعا باتجاه الفراغ.
وفي تجسيد لهذه الرؤية، تأتي تصريحات رئيس كتلة نواب “حزب الله” النائب محمد رعد، لليوم الثاني على التوالي، بأنه لا حكومة في لبنان من دون مشاركة “حزب الله”. والأخطر هو ربط رعد بين قرار الاتحاد الاوروبي ادراج “الجناح العسكري” ل”حزب الله” عل لائحة الارهاب، وما أسماه إقصاء الحزب عن الحكومة.
مصادر سياسية أكدت لتلفزيون “المستقبل” ان شروط “حزب الله” زادت من التعقيدات أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولكنها لن تدفع إلى إعطاء “حزب الله” الغطاء الشرعي لمشاركته في الحرب السورية.
وفي ظل المازق السياسي، يتوقع ان يلتئم غدا المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، للبحث في جملة قضايا داخلية. في وقت ينتظر ان يحسم غدا أيضا ملف تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان، وفق الآلية التي تم التوافق عليها بالعودة إلى المادة 55 من قانون الدفاع.

 

“الجديد”

ما يعرف عن أتفاق أوسلو، أن محمود عباس هو مهندسه وباني عموده الفقري. و”أبو مازن” يدرك أكثر من الشعب الفلسطيني نفسه، أن الأسرى الذين ستطلق سراحهم أسرائيل قريبا، كانت حريتهم موثقة بالحبر الفلسطيني – الاسرائيلي منذ العام 1993 في الاتفاقية التي لم تطبق أسرائيل منها بندا واحدا، على الرغم من الذل الساكن أوراقها.
الاسرى المئة وأربعة، لهم على أسرائيل عشرين عاما اضافية من الاعتقال. وقرار الافراج عنهم بموجب اعادة أستئناف المفاوضات، لا يمنح المعتدي صفة حسن النية لاسيما وأن نتانياهو أخضع الصفقة إلى شروط التقدم في المفاوضات. السلطة الفلسطينة ما كان لها إلا ان ترحب بالصفقة، وان تتلاشى وتفتح ثغرها أمام أول دعوة إسرائيلية إلى التفاوض، من دون أن تتقصى عن ظروف اللقاء، عن أسراها، عن المستوطنات واللاجئين ووضع القدس وحصار غزة، وعن ألف وعد قطعته أسرائيل ثم أغارت عليه.
لا ربيع للفلسطينين بالتفاوض المغلول بالأصفاد الأمنية والسياسية، فيما ربيع الدول العربية تجتاحه النار والفوضى، مع تسجيل نهضة ضد “النهضة” في تونس، تمثلت بالربيع النيابي ووصول عدد الاعضاء المستقلين إلى سبعين، مستندين إلى “تمرد” التوقيعات التي حصدت أكثر من مليون ومئتى ألف رافض لتشدد الإسلاميين.
مصريا، لم تتبلور بعد خطة تحرك الجيش لإزالة اعتصام “رابعة العدوية”، سوى بتقديم بلاغات من سكان المباني المجاوره ضد “الاخوان”. وقد أعاد وزير الداخلية التأكيد على ان الاعتصام سيفض وبالطرق القانونية.
وبالطرق العسكرية تتقدم سوريا على معارضيها، مقتربة من نهاية معركة حمص، تلك البقعة التي كان لها مخططها وإمدادها، من عرسال اللبنانية إلى القصير، فقلب المدينة المراد لها ان تكون منطقة عازلة. وإذا أستعاد النظام كامل السيطرة على حمصه، تكون ورقة أخرى قد سقطت من المعارضة التي كانت سترفع راية دولتها هناك.
“الجيش الحر” و”الائتلاف الوطني” المعارض أعلنا من جهة أخرى الادانة لمجزرة خان العسل، وتبرأ بيانهما من أرتكاب هذه العملية، وقالا إن هناك مسلحين يرتكبون مجازر لا ينضوون تحت لواء “الجيش الحر”، لكن أين يقع هذا اللواء لكي ينضم إليه المسلحون، وهل يقدمون طلبات الانتساب في الفنادق التركية أو الفرنسية التي تأوي المعارضين وقادة ألويتهم العسكرية، وإذا لم تكن تلك الجماعات المسلحة منضوية تحت لواء المعارضة فما هي كينونتها بالتحديد، وهل تكفي الادانة لها ليبقى النظام وحده مجرما ومرتكب الاثام؟ حالة المعارضة المتردية تلك لا تسعفها سوى على الادانة واطلاق التصريحات وجمع التبرعات لكي تحيا على رزق الشعب السوري، أما الثورة فهي تفصيل ثانوي.
لبنانيا، سلام مدو لا يخرقه أي قرار سوى الاتفاق على صيغة التمديد لقائد الجيش بدءا من الغد، وما خلا ذلك فالفراغ دولة تتمدد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.