النواب الفرنسيون يقرون إدراج حالة الطوارئ في الدستور .
وافق النواب الفرنسيون مساء أمس الاثنين على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل للقانون الاساسي كان الرئيس فرنسوا هولاند دعا اليه بعد ثلاثة ايام على الاعتداءات التي أدمت باريس في نوفمبر.
وأقرت الجمعية الوطنية بأغلبية 103 اصوات مقابل 26 البند الاول من مشروع التعديل الدستوري والذي ينص على ان حالة الطوارئ “يعلنها مجلس الوزراء” في حالتين هما “اذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام” او اذا وقعت كارثة طبيعية .
وبموجب التعديل الذي اقره النواب فان حالة الطوارئ يمكن ان تسري لفترة اقصاها اربعة اشهر، واذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا الى البرلمان للموافقة على ذلك.
وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.